از آنجا كه مباحث فلسفه سیاست با فلسفه حقوق قرابت و در زمینه‌هایى همگرایى دارند، گاهى مسائل مشترك و یا مشابهى طرح مى‌شود و مثلاً مسأله‌اى حقوقى در بحث سیاست مورد بررسى قرار مى‌گیرد. بر این اساس، ما در جلسه قبل به یكى از مباحث فلسفه حقوق كه عبارت است از «اصل وحدت در انسانیّت» اشاره داشتیم و گفتیم گرچه همه انسانها در انسانیّت مشترك‌اند و ما از نظر اسلام انسان درجه یك و درجه دو نداریم، ولى لازمه‌اش این نیست كه تمام مردم در مسائل اجتماعى، از نظر حقوق و تكالیف، مساوى باشند. در این زمینه، كسانى كه یا آگاهى كافى به این مسائل ندارند و یا اغراض سوئى را دنبال مى‌كنند، تا بتوانند با دیدگاههاى ضد اسلامى و ضد انقلابى كه دارند خودشان را در صف مردم مسلمان و انقلابى جا بزنند و از دستاوردهاى این انقلاب به نفع اغراض خودشان استفاده كنند و بعضا علیه انقلاب تلاش كنند، مغالطه‌اى كرده بودند كه چون انسان درجه یك و دو نداریم پس، در جامعه، تمام مردم باید از حقوق یكسان برخوردار باشند؛ مثل اقدام براى تشكیل حزب و دستیابى به مقامات كشورى و لشگرى.
از نظر آنان، هر كس كه تابع هر عقیده و ایدئولوژى مى‌باشد، مى‌تواند رییس جمهور و یا نخست وزیر شود. مى‌تواند هر حزبى كه خواست تشكیل دهد. استدلال آنها از این قرار بود كه چون انسان درجه یك و درجه دو نداریم و همه مساوى‌اند پس ما نیز، با این كه انقلاب و یا قانون اساسى را قبول نداریم، حق داریم از همه حقوق بطور یكسان برخوردار باشیم. در پاسخ این مغالطه عرض شد كه درست است كه انسان درجه یك و دو نداریم، ولى منشأ تمام حقوق و تكالیفْ اصل انسانیّت مشترك بین همه نیست، بلكه ملاك بعضى از حقوق و تكالیف
( صفحه 312 )
ویژگى‌هاى خاصّى غیر از اصل انسان بودن است. برخى این مطلب را یا درست نفهمیدند و یا این كه از روى غرض به اشتباه تفسیر كردند كه فلانى مى‌گوید: ما شهروند درجه یك و درجه دو داریم و منظور از شهروند درجه یك روحانیّت است و دیگران شهروند درجه دو محسوب مى‌شوند! بناچار این جلسه را اختصاص مى‌دهیم به بررسى این شبهه و پاسخ بدان.
براى روشن‌شدن این موضوع، باید به یكى از مباحث جدّى كه در بین فلاسفه حقوق عالم مطرح است و جوابهاى مختلفى به آن داده شده است توجه شود؛ و آن این است كه اصولاً ریشه حق چیست؟ این كه مى‌گوییم فلان كس حق دارد یا ندارد، این حق از كجا پیدا مى‌شود؟ بر چه اساسى مى‌توانیم بگوییم كسى حق دارد كارى را انجام بدهد یا حق ندارد؟ مكاتب مختلف فلسفه حقوق، مانند مكاتب حقوق تاریخى، پوزیتویسم، حقوق طبیعى و مكاتب حقوقى دیگر، هركدام جوابهاى مختلفى داده‌اند.
اسلام در این زمینه نظر خاصّى دارد؛ یعنى، بر اساس بینش توحیدى اسلام، اصل همه حقوق باید برگردد به خداى متعال، چون هستى از اوست و هر كسى هر چه دارد از اوست: در امور تكوینى، وجود ما و هر چه داریم از خداست «اناللّه» و همه چیز «من اللّه» است. همچنین امور تشریعى نیز باید مستند به خداى متعال باشد. این بینش كلّى ما در خاستگاه و ریشه پیدایش حقوق است كه به اجمال گفته شد: خداوند است كه دیگران را از حقوقى برخوردار مى‌كند. اما آیا خداوند همه انسانها را در یك سطح و یكسان از حقوق برخوردار مى‌كند؟ یا این كه به بعضى از بندگانش حقّ خاصّى مى‌دهد كه دیگران را از آن حق برخوردار نكرده است؟ اجمالاً مى‌دانیم كه خدا به انبیاء حقوقى داده كه به دیگران نداده است، به پدر و مادر حقّى داده است و به فرزند حقّى. امّا آیا اراده الهى گزافى است؛ یعنى، خدا بدون ملاك به كسى حقّى را مى‌دهد و به دیگرى آن حق را نمى‌دهد، یا ملاك خاصّى در نظر است؟ و اگر ملاكى دارد، آن ملاك چیست؟
ملاك حقوقى كه خداوند به بندگانش مى‌دهد جایگاه و موقعیّتى است كه در هستى دارند و شرایطى ایجاب مى‌كند كه در مقابل تكالیف خاصّى كه دارند، از آن حقوق برخوردار شوند. همه آفریده شده‌ایم تا با نیروى اراده و اختیار به سوى كمال حقیقى و نهایى حركت كنیم. پس ما یك تكلیف كلّى داریم و آن حركت در مسیر تكامل است، كه در فرهنگ اسلامى به
( صفحه 313 )
«پرستش خدا» نام گرفته است:
«أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَیْكُمْ یَا بَنِى آدَمَ أَنْ لاَ تَعْبُدُوا الشَّیْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ وَ أَنِ اعْبُدُونِى هذَاصِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ»(133)
آیا به شما عهد نكردم اى فرزندان آدم كه شیطان را نپرستید، كه او براى شما دشمنآشكارى است.
و یا در آیه دیگر مى‌فرماید:
«فَأَرْسَلْنَا فیِهِمْ رَسُولاً مِنهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ...»(134)
و از میان آنان رسولى از خودشان فرستادیم كه: خدا را بپرستید.
پس سرلوحه دعوت همه انبیاء پرستش خداست و این وظیفه كلّى براى همه انسانها، اقتضاء حقوقى را دارد؛ یعنى، وقتى انسان بخواهد در مسیر تكامل و قرب الى الله حركت كند، باید امكانات و ظرفیّت‌هاى لازم را در اختیار داشته باشد. همچنین باید راهكارها و قوانینى هم در جامعه وجود داشته باشد تا بتواند این حركت را جهت بدهد. وقتى انسان مى‌خواهد به سوى خدا برود، باید حیات داشته باشد؛ پس حقّ حیات، به عنوان اوّلین حق، از این جا ناشى مى‌شود. دومین حق آزادى در حركت است، چون این سیر جبرى نیست؛ پس باید در انتخاب آزاد باشد تا بتواند راهى را انتخاب كند. سومین حق برخوردارى از نعمت‌هاى مادّى این دنیاست، چون اگر از نعمت‌هاى این دنیا استفاده نكند، نمى‌تواند زندگى كند و به حیاتش ادامه دهد. او براى ادامه حیات خویش و براى تهیه لوازم آن سیر تكاملى به سوى كمالِ نهایى و خداى هستى، حق دارد از پوشاك و خوراكى‌هاى این عالم بهره ببرد. او حق دارد از غرایزى كه خداوند در وجود او نهاده است، از جمله غریزه جنسى، استفاده كند؛ پس باید براى خود همسر برگزیند. چنانكه مى‌نگرید پیدایش حقوق توأم با تكلیف است.
در مباحث قبلى نیز ما به ارتباط حق و تكلیف اشاره كرده‌ایم. پس چون ما مكلفیم كه به سوى خداوند حركت كنیم و باید از او اطاعت كنیم، در مقابل باید از حقوقى برخوردار شویم تا با استفاده از آن حقوق این راه را ادامه بدهیم. بر این اساس، هر آنچه در جامعه و زندگى عمومى مردم مانع حركت تكاملى انسانهاست، باید به وسیله حكومت اسلامى كنترل شود و
( صفحه 314 )
باید حكومت از عوامل رهزن و مزاحم كه جلوى حركت جامعه اسلامى به سوى خداوند را مى‌گیرند جلوگیرى كند. در ارتباط با زندگى فردى و شخصى نیز خود شخص مكلّف است كه ابزار و عوامل پیشبرنده و مؤثر در سیر تكاملى خویش را تأمین و تقویت كند و موانع حركت تكاملى خویش را كنار نهد. بنابراین، ملاك برخوردارى از حقوق، قابلیّت‌هاى افراد و شرایط و ظرفیّت‌هاى رشد و تكامل آنهاست كه با توجه به آنها تكالیف و وظایفى بر عهده آنها نهاده مى‌شود و در پرتو آنها باید از حقوقى برخوردار شوند.