در سلسله مباحث گذشته، نظریه سیاسى اسلام را در دو بخش قانونگذارى و اجرا بررسى كردیم و به پاره‌اى از شبهاتى كه در این زمینه وارد شده پاسخ گفتیم. مدار نظریه بر این بود كه اساسا فعالیت دستگاه سیاسى یك نظام، از جمله نظام اسلامى، در دو بخش و دو حوزه انجام مى‌گیرد ـ البته مى‌توان از رویكردى دیگر سه بخش و یا چهار بخش نیز براى آن در نظر گرفت ـ حوزه اول عبارت است از قانونگذارى و حوزه دوم عبارت است از اجراى قوانین. دیدگاه اسلام در بخش قانون و قانونگذارى این است كه قانونى باید بر جامعه اسلامى حاكم شود كه تأمین كننده مصالح مادّى و معنوى آن جامعه باشد؛ و بر این اساس كسى مى‌تواند قانون كامل براى جامعه وضع كند كه به همه ابعاد وجود انسان، از لحاظ مادّى و معنوى و همین طور از لحاظ شرایط گوناگون اجتماعى، آگاه باشد و به گونه‌اى این قوانین را تنظیم كند كه تأمین كننده سعادت انسان در عالم آخرت نیز باشد. مسلما بجز خداوند و یا كسى كه خدا برگزیند، كسى از چنین علم و دانشى برخوردار نیست.
علاوه بر این، توحید در ربوبیّت تشریعى الهى ایجاب مى‌كند كه بندگان خدا از دستورات خداوند اطاعت كنند و اراده تشریعى او را در زندگى خودشان حاكم قرار بدهند و بر خلاف خواست او عمل نكنند. پس باید ربوبیّت تشریعى الهى در قانونگذارى رعایت شود. بدین جهت است كه قانون اسلام از هویّت بخصوصى برخوردار مى‌شود كه از جهات زیادى با قوانین ساخت بشر تمایز دارد. در یك كلمه، قانون در جامعه اسلامى توسط خدا و یا از طرف كسى وضع مى‌شود كه خدا به او اذن داده است. نظیر این مطلب درباره مجرى قانون نیز هست، چون مجرى قانون در واقع تصرفاتى در زندگى افراد جامعه مى‌كند و آنها را ملزم به اجراى قوانین الهى مى‌كند. گاهى حدود و تعزیراتى را اجرا مى‌كند و در مقابل جُرمها یا
( صفحه 288 )
جنایاتشان، محدودیت‌هایى را براى افراد منظور مى‌كند؛ و به هر حال اینها تصرفاتى است كه در زندگى بندگان خدا صورت مى‌گیرد و این تصرفات جز از سوى اشخاص صلاحیتدار و با اذن خدایى كه آفریدگار و صاحب اختیار آنهاست، مشروع نیست.