اگر در شرایطى قرار گرفتیم كه امر دایر شد بین این كه با پیشرفت اقتصادْ دینمان لطمه بخورد یا در دینمان پیشرفت كنیم ولو این كه اندك ضررى به اقتصادمان وارد آید، كدام را انتخاب مى‌كنیم؟ ما معتقدیم پیشرفت اسلام تضمین كننده پیشرفت اقتصادى نیز هست. منتها در یك برنامه دراز مدّت، به این شرط كه به طور كامل پیاده شود. ولى گاهى ممكن است، در كوتاه مدّت به منافع اقتصادى لطمه بخورد و كسانى را در تنگنا قرار دهد. حال اگر وضعیّت به این صورت درآمد، با توجه به مقدّمات و استدلالهاى مطرح شده، مصلحت دینى تقدّم دارد یا دنیوى؟ چنانكه فرموده‌اند: «فَإِنْ عَرَضَ بَلاءٌ فَقدِّمْ مالَكَ دُونَ نَفْسِكَ، فَإِنْ تَجاوَزَ الْبَلاءُ فَقَدِّمْ مالَكَ وَ نَفْسَكَ دُونَ دِینِكَ»(95)؛ اگر جانت در معرض خطر قرار گرفت، مالت را فداى جانت كن، اگر خطر دایر شد بین مال و جان، مال را فداى جان كن. اما اگر امر دایر شد بین جان و دین، زنده ماندن با كفر یا كشته شدن با ایمان، باید جال و مال را سپر دین قرار داد؛ اینجا اگر انسان كشته شود ضرر نمى‌كند: «قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَیَیْنِ.»(96)
كسى كه در راه دینش كشته شود چه ضررى مى‌كند؟! او یكراست به بهشت مى‌رود. اما به فرض كه صد سال دیگر بى‌دین زنده بماند، چه فایده‌اى دارد، جز این‌كه روز به روز بر عذابش افزوده مى‌شود. پس از دیدگاه اسلامى، مصالح دینى و معنوى از مصالح مادّى مهمتر است. بنابراین، قانون علاوه بر این كه باید مصالح معنوى را رعایت كند، باید اولویّت را هم به مصالح معنوى بدهد. بحث ما استدلالى است و استدلال خود را به كسى تحمیل نمى‌كنیم، اگر كسانى خواستند مى‌پذیرند و اگر نخواستند رد مى‌كنند. بر اساس این استدلالها، ما مطلبى غیر منطقى بیان نكرده‌ایم.