این سؤال كه حد و مرز آزادى‌ها تا به كجاست و چه كسى آن را تعیین مى‌كند؟ یك جواب اجمالى دارد و آن این است كه: وقتى گفته مى‌شود آزادى فوق قانون است و نباید محدود شود، منظور آزادى‌هاى مشروع است. عده‌اى هم گفته‌اند آزادى‌هاى مشروع و معقول و عده‌اى هم قیدهاى دیگرى اضافه‌كرده‌اند. در بعضى از بندهاى اعلامیه حقوق بشر نیز تعبیر «اخلاقى» وجود دارد كه رعایت حقوق همراه با موازین اخلاقى را متذكر مى‌شود و كم و بیش داراى مفاهیم مبهمى است. روشن است كه منظورشان از مشروع این نیست كه شریعتى مثل اسلام آن را تجویز كرده است. درست است كه از نظر لغت ریشه مشروع و شریعت یكى است، اما مشروع در زمینه حقوق و سیاست به معناى قانونى و آن چیزى است كه دولت آن را معتبر مى‌داند، نه این كه حتما شرع اجازه داده باشد. این مطلب نباید بعضى از متدیّنین را به شبهه بیندازد كه وقتى مى‌گوییم حقوق مشروع یا آزادى‌هاى مشروع؛ یعنى، آنچه شریعت اسلام تعیین كرده است. منظور آنها از مشروع یعنى حقوقى كه معتبر و قانونى است و نامشروع امورى است كه تجاوز به حقوق دیگران است.
امّا این سؤال مطرح مى‌شود كه كدام حقوق مشروع و معقول است و كدام نامشروع و نامعقول؟ چه كسى باید آنها را تعیین كند؟ چاره‌اى جز این نیست كه پاسخ دهند: جزئیات و حدود مربوط به آزادى را قانون تعیین مى‌كند و این جاست كه اولین تناقض و تعارض پیدا مى‌شود: از یك طرف مى‌گویند این حقوق و آزادى‌ها فوق قانون است و هیچ قانونى نباید آنها را محدود كند. اما وقتى مى‌گوییم: آزادى مطلق است یا محدود؟ مى‌گویند: مطلق نیست و چون نمى‌توانند جواب درستى بدهند، مى‌گویند: منظورمان آزادى‌هاى مشروع است. مى‌گوییم مشروع یعنى چه ؟ مى‌گویند: یعنى چیزى كه قانون تصویب كرده است. این قانون است كه حدّ آزادى را تعیین مى‌كند. شما كه گفتید این آزادى‌ها فوق قانون است؛ ممكن است در جواب
( صفحه 192 )
بگویید منظور از آزادى‌هاى مشروع و معقول را همه انسانها و عقلا مى‌دانند. به آنها مى‌گوییم اگر مطلبى را همه مردم و عقلا مى‌دانند، دیگر جاى بحث ندارد؛ چون ما و همه مسلمانها از آن جمله‌ایم و مسلمانهاى عالم كه در حدود یك میلیارد و چند صد میلیون نفر جمعیّت جهان را شامل مى‌شوند، از جمله عقلاء هستند و مى‌توانند بگویند كه در اسلام چه نوع آزادى‌هایى پذیرفته شده است و آنها چه نوع آزادى‌هایى را مى‌پذیرند و قبول دارند و چه نوع آزادى‌هایى را مردود مى‌دانند. بالاخره این سؤال با توجه به معلومات و مطالعاتى كه ما داریم، هنوز بى‌پاسخ مانده است و فیلسوفان حقوق جوابى قطعى براى آن ندارند كه چه چیزى آزادى‌ها را محدود مى‌كند؟