دولت اسلامى نمىتواند بگوید ما وظیفهاى جزء تأمین امنیّت جامعه نداریم، این نظریه هابز
است كه مىگوید: انسانها مثل گرگ هستند كه به جان هم مىافتند و باید قدرتى وجود داشته باشد كه آنها را مهار كند. باید آنها اختیار خودشان را به دست یك فرد و یا هیأتى بدهند كه بتواند آنها را كنترل و از تجاوزات آنها جلوگیرى كند. پس هدف دولت چیزى جز تأمین امنیّت و جلوگیرى از هرج و مرج نیست. بىتردید این یك گرایش یكسونگرانه مادّى انسان ناشناسانه است و متناسب با زندگى جمعى وحوش است، نه جامعه انسانى كه افراد آن از نظر وجودى از شریفترین آفریدگانند و داراى استعدادهاى فراوان مىباشند و هدفشان بسیار متعالى است.
حكومت اسلامى باید قانونى را به اجرا گذارد كه همه ابعاد وجود انسان را فرا گیرد و بتواند مصالح انسان را در همه ابعاد تأمین كند و این جز در سایه اسلام عملى نمىشود؛ براى این كه چنین قانونى احتیاج به آگاهى كامل از همه جوانب وجود انسان دارد. انسانهایى را كه ما مىشناسیم، هر كدام فقط در بخشى از ابعاد وجود انسان در حدّ تخصص آگاهى دارند. در بین انسانهاى عادى، كسى نیست كه بر همه شؤون انسانى احاطه داشته باشد. اگر سابقا در میان فلاسفه كسانى پیدا مىشدند كه چنین ادعاهایى داشتند، اما امروزه جهل انسان، بیش از آنچه
( صفحه 268 )
فكر مىشد، براى او آشكار گشته است. آن قدر ابعاد و زوایاى وجود انسان پیچیده و نهفته است كه هیچ كس نمىتواند ادعا كند كه من احاطه كامل بر همه این زوایا دارم و تمام نیازمندىهاى انسان را مىتوانم شناسایى كنم. علاوه بر این، مسأله دیگر این است كه گاهى تأمین این نیازمندىها با هم تزاحم پیدا مىكنند. گاهى ممكن است، در مواردى، پیشرفت اقتصادى با پیشرفت معنوى یا الهى تزاحم پیدا كند. البته ما معتقدیم كه نظام احسن الهى همه مصالح انسانى را تأمین مىكند، ولى ممكن است براى یك جامعه، در مقطع زمانى یا محدوده مكانى خاصّى، نوعى تزاحم بین مصالح انسانها پدید آید و بناچار باید این مصالح را طبقه بندى كرد و اولویّتهایى قایل شد، تا اگر مصلحتى با مصلحتى دیگر تزاحم پیدا كرد، متولّیان امر بدانند كدام را باید مقدّم شمرد؟ لذا وظیفه قانونگذار است كه این اولویّتها را هم تشخیص دهد و اینجاست كه ناتوانى انسان براى تشخیص چنین قانونى بیشتر ظاهر مىشود.
غیر از داشتن احاطه كامل بر همه ابعاد وجود انسان، نكته مهمتر براى قانونگذار این است كه بتواند خود را از خواستههاى شخصى و گروهى خالى سازد و مصالح جامعه را بر مصالح فرد، گروه و یا جناحى كه به آن وابسته است مقدّم بدارد و این كار هر كسى نیست. انسان بسیار وارستهاى مىخواهد كه بتواند آنجایى كه تزاحمى بین منفعت خود با منفعت دیگران و مصلحت گروهشان با مصلحت سایر انسانها و گروهها پیدا مىشود از مصالح فردى و گروهى چشم پوشى كند و آزادانه مصالح جامعه را بر مصالح خودش مقدّم بدارد. پیدا كردن چنین انسانهایى، از بین افراد جامعه، بسیار مشكل است و شاید نزدیك به محال باشد. پس علاوه بر این كه قانونگذار باید همه مصالح را بداند، باید این توان را داشته باشد كه مصالح جامعه را بر مصالح خودش ترجیح دهد.
اینجاست كه برترى قانون الهى بر همه قوانین بشرى كاملاً روشن مىشود، چون اولاً خداوند متعال بهتر از دیگران به همه مصالح انسانها آگاه است، ثانیا خدا تنها مصالح انسانها را رعایت مىكند و نیازى به رفتار انسانها ندارد، تا از رفتار انسانها مصلحت و منفعتى را براى خود در نظر گیرد و در نتیجه تزاحمى پیدا شود: خدا از كار انسانها و از زندگى انسانها نفعى نمىبرد تا نفع او با نفع دیگران تزاحم پیدا كند. ولى همه اینها در زمینهاى است كه ما منافع و مصالح انسانها را جداى از حقّ ربوبیّت الهى در نظر مىگیریم، اما در دیدگاه اسلامى فراتر از همه اینها كمال برترى وجود دارد و بر اساس آن مىگوییم: بر فرض كه مصالح انسانها در
( صفحه 269 )
زندگى مادّى آنها و در روابط اجتماعىشان و حتّى مصالح روانى و معنوىشان هم تأمین بشود، باز هم این جامعه مطلوب و ایدهآل نیست. چنین انسانى و جامعهاى نمىتواند به هدف نهایى برسد، زیرا كمال نهایى و برتر در سایه قرب به خداست كه این قرب در پرتو عبادت، بندگى، پرستش و اطاعت خدا حاصل مىشود.
اگر سلامتى بدن، نظم و آرامش جامعه، دفاع در مقابل دشمنان و عدالت، یا به عبارت دیگر همه حقوق اجتماعى افراد تأمین شد اما در زندگى سهمى براى بندگى خدا در نظر نگرفتند؛ چنین انسانهایى به كمال مطلوب نرسیدهاند و مرضىِّ خداوند نیستند. از نظر اسلام، همه آن امور مقدمه ارتباط انسان با خداست. حقیقت جوهر انسانیّت در همان رابطهاى است كه با خدا برقرار مىشود و تا آن رابطه نباشد انسان واقعى تحقق پیدا نمىكند. بنابراین، در مىیابیم كه كمال انسان در سایه قرب به خداست. قرب به خدا شعار نیست، بلكه یك حقیقت و ارتباط معنوى است كه بین انسانها و خدا برقرار مىشود و انسانها مراتبى از وجود را مىگذرانند و سیر مىكنند و صعود مىكنند تا به آن مقام راه پیدا مىكنند. شناخت این مقام در حدّ انسانهاى عادى نیست و آنها نمىفهمند كه براى انسان چنین مقامى وجود دارد، تا علاوه بر تأمین خواستههاى مادّى و دنیوىْ به چنین مقام روحانى و معنوى نایل شوند.
حال كه خداوند احتیاجى به عبادت ما ندارد، چرا انسان را براى پرستش آفرید و فرمود: «وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الاْءِنْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ.»(128) پاسخ این است كه كمال نهایى انسان جز از طریق پرستش خدا حاصل نمىشود، پس باید خدا را شناخت و از او اطاعت كرد، تا انسان بتواند مسیر كمال حقیقىاش را طى كند. با توجه به این مقدّمات است كه ما مىتوانیم بگوییم قانونى مطلوب است كه علاوه بر تأمین نیازمندىهاى مادّى افراد فعّال جامعه، نیاز كسانى را كه حتّى سهمى در دستاوردهاى جامعه ندارند ـ مثل انسانهاى ناتوان، انسانها فلج و انسانهاى معلولى كه نمىتوانند هیچ گونه خدمتى، حتّى خدمت فكرى و هنرى هم به جامعه ارائه بدهند ـ تأمین كند؛ زیرا آنها نیز حقوقى دارند. دولت اسلامى باید حقّ آنها را تأمین كند و باید نیازهاى فقرا، مساكین و زمینگیران را كه توان كارى ندارند تأمین كند؛ چرا كه آنها بنده خدا هستند و در جامعه انسانى متولد شدهاند و باید تا زنده هستند و نفس مىكشند در جامعه انسانى حقوق و نیازهاى آنها تأمین شود. لذا قانونى كه در این جامعه اجرا مىشود باید حقّ آنها را تأمین كند.
( صفحه 270 )
از این روست كه قرآن علاوه بر عدلْ مسأله احسان را نیز مطرح مىكند: «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الاْءِحْسَانِ»(129)
دستور خداوند تنها یك دستور اخلاقى نیست، بلكه فرمانى است واجب كه باید رعایت شود و اگر تنها رعایت عدل لازم بود، لزومى نداشت كه احسان را اضافه كند؛ پس همان طور كه رعایت عدل در جامعه واجب است، رعایت احسان نیز واجب است. به این معنا كه نه تنها حقوقى در ازاء خدمت افراد ثابت مىشود، بلكه یك سرى حقوق وجود دارد كه خداوند براى هر كسى در نظر گرفته است و حتّى كسى كه بدترین شرایط را دارد و از چشم، گوش و از تكان دادن دست و پا محروم است، همین كه نفس مىكشد و موجود زندهاى است حق دارد و دولت اسلامى باید این حقوق را تأمین كند. پس چنین قانونى باید مورد توجه دولت اسلامى باشد و نباید فكر كنیم كه وظایف دولت فقط همان مطالبى است كه هابز، یا روسو و یا دیگر اندیشمندان غربى گفتهاند. چرا كه آنها یا به مراتب عالیه وجود انسانى توجه نداشتهاند، یا انسان را موجودى گرگ صفت و یا حیوانى در حدّ زنبور عسل و موریانه مىپنداشتند. اما انسان از دیدگاه اسلام، فراتر از حدّ این گونه حیوانات ـ هر چند داراى زندگىِ اجتماعى باشند ـ مىباشد.
پس قانون باید همه نیازمندىهاى مادّى و معنوى انسان را كه در راستاى دستیابى او به كمال نهایى قرار دارد، در نظر گیرد. حال اگر بایسته بود كه قانون همه مصالح را رعایت كند، آیا مىتواند هر گونه آزادىاى به انسان بدهد؟ انسان براى این كه بتواند به تكامل دست یابد، باید ارادهاش محدود و كانالیزه شود، باید در یك مسیر خاص حركت كند تا به این هدف برسد. مگر انسان مىتواند از هر راهى حركت كند و به این هدف برسد؟ آن كسانى كه خدا را نشناختهاند و انكار كردهاند و آن كسانى كه در مقام مبارزه با خدا و خداپرستان برآمدهاند، مگر مىتوانند به كمال انسانى برسند؟ مگر راه رسیدن به كمال انسانى پرستش خداى یگانه نبود، پس چگونه كسانى كه با خدا و خداپرستى مبارزه مىكنند مىتوانند به تكامل واقعى انسانى برسند؟ اگر وظیفه دولت اسلامى این است كه شرایط تكامل انسانى را در همه ابعاد، بخصوص بُعد معنوى و الهى، فراهم كند ناچار باید ارادهها به نحوى كانالیزه، محدود و قالب بندى شود و براى آنها چارچوبى تعیین بشود كه منافاتى با این مصالح عالیه انسانى نداشته باشد.
( صفحه 271 )