در تئورى سیاسى اسلام، علاوه بر این كه اصل قانون را خداوند باید وضع كند و بر اساس سیستم ولایى قوانین و مقرراتى كه از سوى خداوند، رسول خدا، امام معصوم و جانشین خاص و یا عام او امضا مى‌شود اعتبار دارد، مجرى قانون را نیز خداوند باید تعیین كند. (البته دستگاه قضایى نیز در محدوده قوه مجریه جاى مى‌گیرد، اما نظر به اهمیّت ویژه آن و این كه در اختلافات و تخاصمات مرجع صالح شمرده مى‌شود و باید قبل از اجراء قانون آن را بر مصادیق تطبیق دهد، جایگاه مستقلّى و شرایط خاصى براى آن در نظر گرفته شده است.) در زمانى كه پیغمبر (صلى‌الله‌علیه‌و‌آله) یا امام معصوم حضور داشته باشد یا شخصا متصدّى اجرا مى‌گردد و یا كسى را از طرف خود منصوب مى‌كند كه عهده‌دار اجراى قانون گردد؛ چنانكه مالك‌اشتر به عنوان والى مصر از طرف حضرت على (علیه السلام) منصوب شد تا در آنجا عهده‌دار اجراى قانون گردد. اما در زمان غیبت امام كه مردم به ایشان دسترسى ندارند، مسؤولیت اجراى قوانین به عهده كسى است كه با نصب عام از سوى امام معصوم برگزیده شده است و این همان تئورى ولایت فقیه است كه انشاءالله بعدا درباره آن صحبت خواهیم كرد.
روشن گردید كه در تئورى سیاسى اسلام و ساختار حكومتى اسلام همان‌طور كه باید قانون به خداوند انتساب پیدا كند ـ بدین معنا كه قانون یا متن قرآن است كه كلام خداست و یا در كلام پیامبر تبیین مى‌شود كه از طرف خدا اعتبار یافته، یا از سوى امام معصوم تبیین شده كه از طرف پیغمبر اعتبار یافته است و یا از سوى كسى وضع مى‌شود كه حق قانونگذارى به او داده شده است ـ مجرى قانون نیز باید به خداوند انتساب پیدا كند و او یا به صورت خاص و یا عام باید از سوى خداوند تعیین شود.
همچنین دستگاه قضایى نیز باید به خداوند اتصال یابد، یا به تعیین مستقیم قاضى از سوى خدا و یا با تعیین عام و غیر مستقیم قاضى از سوى خداوند و در هر صورت اگر قاضى بنوعى به خداوند انتساب نیابد، حكمش اعتبارى ندارد. (در قرآن كریم به تعیین مستقیم حضرت داوود براى قضاوت از سوى خداوند اشاره شده است:
«یَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِى الاْءَرْضِ فَاحْكُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ...»(59)
اى داوود، ما تورا خلیفه (و نماینده خود) در زمین قرار دادیم، پس در میان مردم بهحق داورى كن.
( صفحه 114 )
و درباره پیغمبر اسلام مى‌فرماید:
«... لِتَحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ»(60)
و نیز مى‌فرماید:
«فَلاَ وَربِّكَ لاَیُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَكِّمُوكَ فِیَما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ...»(61)
در كل، در تئورى سیاسى اسلام حاكمیت و سیاست‌گذارى و مدیریت جامعه در همه ابعاد و بخشهایش باید به اراده تشریعى الهى منتهى شود.
( صفحه 115 )