همان‌گونه كه در جلسات گذشته بیان شد، قانون از دیدگاه اسلام باید به صورتى باشد كه انسان را به مصالح و منافع معنوى‌اش نیز برساند و تنها تأمین نظم و امنیّت اجتماعى كارویژه قانون نیست. در دیدگاه لیبرالیستى، چون هدفى جز لذّت بردن از دنیا وجود ندارد، قانون رسالتى جز فراهم كردن اسباب لذّت ندارد، چیزى كه مخلّ لذّت بردن انسانها در زندگى و استفاده آنها از قدرت خویش مى‌شود، ایجاد مزاحمت براى دیگران است. بنابراین، تا آنجا كه استفاده بردن از قدرت و لذّت‌ها آزادى‌هاى دیگران را به خطر نیندازد، قانون با آن كارى ندارد. پس فلسفه قانون تنها حفظ آزادى‌هاى دیگران و امكان برخوردارى مردم از خواسته‌ها و رسیدن به هوسهایشان است. این، هدف قانون در تفكر اومانیستى و لیبرالیستى غرب است، بر این اساس گستره قانون بسیار محدود خواهد بود و دولت باید كمترین دخالت را در زندگى مردم داشته باشد، چون اصل این است كه مردم آزاد باشند و هر كارى كه دلشان مى‌خواهد بكنند. بر این اساس، این جمله معنا پیدا مى‌كند كه حفظ آزادى‌ها فوق قانون است.
اما از دیدگاه اسلام، قانون براى این است كه مسیر صحیح زندگى انسانها را ترسیم كند و جامعه را به سوى مصالح مادّى و معنوى هدایت كند. حاكم اسلامى نیز كسى است كه این مصالح را در جامعه پیاده كند و از هر آنچه كه این مصالح را تهدید مى‌كند جلوگیرى به عمل آورد. لذا بین وظیفه حاكم اسلامى‌با حاكم دموكراتیك و لیبرال تفاوت بسیارى وجود دارد، زیرا او باید اجازه دهد تا زمینه‌اى فراهم آید تا مردم خواسته‌ها و هوسهاى خود را تحقق بخشند و فقط باید از بى‌نظمى و هرج و مرج جلوگیرى كند و هیچ مانع دیگرى نمى‌تواند ایجاد كند. آن كسانى كه مى‌گویند آزادى فوق قانون است، مخصوصا كسانى كه اهل علم و تحصیل و تحقیق هستند و خودشان را صاحب نظر مى‌دانند، باید دقّت بیشترى داشته باشند و مطالب را دقیقا مورد تفحص و بررسى قرار دهند.
اصولاً ماهیّت قانون عبارت است از گزاره‌اى كه حقّى را براى كسى و تكلیفى را براى دیگران تعیین مى‌كند. قانون ابزارى است كه جلوى آزادى‌ها را مى‌گیرد. اگر بنا باشد هر كسى هر كار دلش مى‌خواهد انجام دهد، دیگر نیازى به قانون نخواهد بود؛ قانون آنجا مطرح مى‌شود كه مردم باید از بعضى خواسته‌هاى شخصى خود صرف‌نظر كنند وگرنه قانون چه نقش دیگرى خواهد داشت. اگر بنا باشد هر كسى هر چه مى‌خواهد انجام دهد، چه نیازى به قانون داریم.
( صفحه 181 )
پس ماهیّت قانون گزاره‌اى است كه حقّى را براى كسى و تكلیفى را براى دیگران تعیین كند. حتى اگر ما قانونى داشته باشیم كه براى همه انسانها حقّى را ثابت كند، باز هم متضمن تكلیفى خواهد بود. براى مثال، اگر یك قانون بین‌المللى مى‌داشتیم كه حكم كند هر انسانى حق دارد و آزاد است كه در هر جاى دنیا كه خواست براى خود مسكن انتخاب كند، مفاد این قانون اثبات حقّى است براى همه انسانها، اما اثبات این حق بدون تعیین تكلیف براى دیگران نیست؛ زیرا معناى چنین قانونى این است كه هر كسى حق دارد هر جایى را براى مسكن انتخاب كند و دیگران باید به این حق احترام بگذارند و مزاحم او نشوند. پس قانون یا تصریحا و یا تلویحا متضمّن باید و نباید است. حتى آنجایى كه حقّى را هم براى هر فردى اثبات مى‌كند، مفادش این است كه دیگران باید این حق را رعایت كنند و محترم بشمارند.
قانونى كه مى‌گوید ما باید چنین كنیم، یعنى غیر از آن نباید عمل كنیم و این یعنى تحدید آزادى و ارائه باید و نباید. پس قانونى كه بگوید هیچ آزادى‌اى نباید محدود شود، متضمن تناقض است؛ قانون یعنى آنچه كه آزادى را محدود كند. بنابراین، ما آزادى فوق قانون نخواهیم داشت، مگر این كه در یك جایى بخواهیم آزادى‌هاى خاصّى را تعریف كنیم كه در این صورت مى‌گوییم این آزادى‌ها باید رعایت شوند كه این خود مى‌شود یك قانون، اما فوق برخى از قوانین دیگر. ولى اگر قانونى بخواهد بگوید هیچ محدودیّتى نباید براى آزادى به وجود بیاید، لغو و متضمّن تناقض است و هیچ عاقلى نمى‌تواند چنین حرفى بزند؛ اصلاً شأن قانون محدود كردن آزادى است. پس اگر منظورشان از آن شعار كه قانون حق ندارد آزادى‌ها را محدود كند مطلق آزادى باشد، این تناقض است؛ اما اگر بگویند منظور آزادى‌هاى مشروع است، عرض مى‌كنیم آزادى مشروع كدام است؟ چه كسى باید تعیین كند كه كدام آزادى‌ها مشروع‌اند و كدام نامشروع؟