در پاسخ به شبهه فوق باید به دو نكته توجه داشته باشیم، نكته اول این است كه قانون اصطلاحات متعددى دارد: گاهى قانون فقط به قواعد كلّى گفته مى‌شود و شامل قوانین جزیى و دستورالعملها و آیین‌نامه‌هاى اجرایى نمى‌شود؛ و گاهى اصطلاح قانون چنان توسعه داده مى‌شود كه حتّى شامل بخش‌نامه‌اى كه رئیس یك اداره به كارمندان زیر دستش ابلاغ مى‌كند نیز مى‌شود، این اطلاق نیز نادرست نیست. به عبارت دیگر، قانون یك اصطلاح عام دارد و یك اصطلاح خاص و هر دو صحیح است. نكته دوم این است كه در اسلام یك دسته قوانین ثابت وجود دارد كه تحت هیچ شرایطى تغییر نمى‌كند و براى همه مردم و در همه زمانها ثابت است و یك دسته قوانین متغیّر وجود دارد كه تابع شرایط زمانى و مكانى است و مجتهدین و دین شناسان و فقها، با توجه به اصول كلّى كه در اسلام تبیین شده است، باید این مقررات متغیّر را وضع و قانونگذارى كنند.
( صفحه 251 )
آنچه كه ما بر آن تكیه داریم این است كه قوانین ثابت از طرف خدا باشد و براى قوانین متغیر چارچوبهاى كلّى تعیین شود و الاّ ممكن نیست كه همه قوانین ثابت و متغیر یكجا و یكپارچه به وسیله قانونگذار وضع و به انسانها ابلاغ شود. قوانین متغیر لازم براى همه زمانها و مكانها میل به بى‌نهایت دارد و از حدّ و حصر خارج است و ظرفیّت ذهنى و فكرى انسان گنجایش همه قوانین متغیرى را كه از آغاز تا پایان عالمْ مورد حاجت است ندارد؛ بناچار هر بخش از این قوانین باید در زمان خاصى وضع شود. فرض كنید اگر در صدر اسلام كه اصلاً هیچ اثرى از اتومبیل و خودرو نبود، مى‌گفتند كه رانندگان اتومبیل باید از سمت راست حركت كنند، اصلاً مردم چیزى از آن قانون سر در نمى‌آوردند و مفهوم این قانون را درك نمى‌كردند. لذا بناچار این قوانین باید در هر زمانى طبق مقتضیات و شرایط خاص خود وضع شود، منتها این قوانین چارچوبهایى دارد كه از قبل توسط خداوند معیّن شده‌اند و كسانى كه این قوانین را وضع مى‌كنند باید آن چارچوبها را رعایت كنند و یك سرى ارزش‌هایى وجود دارند كه باید آنها را از نظر دور نداشت و بى‌تردید كسانى مى‌توانند از عهده این مهم برآیند كه بهتر از دیگران آن قوانین ثابت و آن چارچوبهایى را كه براى امور متغیر بیان شده است بدانند.
پس اولاً منظور ما از این كه مى‌گوییم قوانین باید الهى و از طرف خدا باشد، قوانین ثابت و همیشگى است، ثانیا چارچوبهایى براى قوانین متغیّر از طرف خداى متعال تعیین شده است كه میزانى براى تشخیص صلاحیت قوانین متغیّر مى‌باشد؛ قرآن در این باره تعبیر رسایى دارد:
«وَ وَضَعَ الْمِیزَانَ أَلاَّ تَطْغَوْا فِى الْمِیزَانِ»(122)
و میزان (در بین بندگان) بنهاد، تا در میزان از حد مگذرید.
آنچه بینش الهى و توحیدى بر آن تأكید دارد و اقتضاء مى‌كند، نكته سومى است كه در باب وضع قانون عرض كردیم و آن این بود كه چون قانون مشتمل بر امر و نهى است، كسى حق دارد قانون وضع كند كه حقّ امر و نهى به انسانها را داشته باشد و او جز خدا كسى نیست. انسانها ذاتا حقّ امر و نهى بر یكدیگر را ندارند تا قانونى وضع و اجرا كنند. لذا اگر بناست قوانین متغیّر متناسب با شرایط زمانى و مكانى وضع بشود، اذن وضع قانون باید از طرف خدا داده شود؛ چون اوست كه اصالتا حقّ امر و نهى دارد و باید دیگران را نیز از چنین حقّى برخوردار كند، تا قوانینى كه وضع مى‌كنند اعتبار پیدا كند.
( صفحه 252 )