تربیت
Tarbiat.Org

نظریه سیاسی اسلام جلد اول
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

. 6پاسخ شبهه دوم

پاسخ شبهه این است كه هر چند اذنى را كه ما معتبر مى‌دانیم، به اصطلاح، یك امر اعتبارى است و این كه كسى به دیگرى اجازه بدهد تا كارى را انجام دهد واقعیّت كار را تغییر نمى‌دهد؛ اما مگر زندگى اجتماعى انسان بدون این اعتبارات سامان مى‌یابد؟ فرض كنید كسى اتومبیل‌اش را پارك كرده است و براى شما كارى پیش آمده كه نیاز دارید سوار آن اتومبیل شوید و بروید و كارتان را انجام دهید و برگردید، آیا شما مى‌توانید بدون اجازه سوار آن اتومبیل شوید و بروید و كارتان را انجام دهید؟ چه بسا اگر به صاحب ماشین مى‌گفتید اجازه مى‌داد، اما آیا هنوز كه اجازه او را كسب نكرده‌اید، شما حق دارید پشت آن ماشین بنشینید؟ بى‌تردید اگر اجازه داد حقّ استفاده از آن را دارید، امّا تا او اجازه نداده است، اگر شما سوار آن شوید خلاف قانون عمل كرده‌اید و حق دارد كه از شما شكایت كند و دادگاه تشكیل بشود و شما را محكوم كنند؛ براى این كه او به شما اجازه نداده بود.
مثال دیگر، مرد و زنى را در نظر بگیرید كه مى‌خواهند با هم ازدواج كنند. سالها با هم آشنایى دارند، مثلاً سالها در یك اداره با هم كار كرده‌اند، با اخلاق هم آشنا هستند، خانواده یكدیگر را مى‌شناسند، افراد متدیّنى هم هستند و همه مقدّمات ازدواج را هم فراهم كرده‌اند؛ اما
( صفحه 253 )
تا عقد ازدواجى صورت نگرفته، یا هر مراسمى كه در هر عرفى معتبر است انجام نگرفته روابط آنها مشروع نخواهد بود. درست است كه عقد ازدواج چیزى جز لفظى نیست كه با رضایت طرفین اجرا مى‌شود، اما یك لفظى است كه هزاران حرام به دنبال آن حلال مى‌شود و هزاران حلال به دنبال آن حرام مى‌شود. زندگى اجتماعى انسان تابع همین اعتبارات است و اساسا زندگى اجتماعى به همین اذن دادن، اجازه دادن، امضا كردن و یا رد كردن قوام مى‌یابد. مثال دیگر، فرض كنید كه قرار است كسى به عنوان فرماندار شهر شما معرفى شود، ولى هنوز حكم او ابلاغ نشده است و جلسه معارفه صورت نگرفته است، آیا او حق دارد به فرماندارى برود و پشت میز فرماندار بنشیند و مشغول كار شود؟ بدیهى است كه چنین حقّى ندارد و كارمندان او را بیرون مى‌كنند و مى‌گویند اینجا میز فرماندار است! اگر او گفت كه با من صحبت شده است و بناست كه از یك ماه دیگر فرماندار شما بشوم، به او خواهند گفت كه هر وقت ابلاغت آمد، شما فرماندار خواهى بود. او مى‌گوید چه فرقى مى‌كند، فقط یك امضاء و اجازه مانده كه باید از وزیر صادر شود، مى‌گویند بله همان امضاست كه دلیل اعتبار شماست. همه كارهاى اجتماعى با یك امضاء رسمیّت مى‌یابد، قانونگذارى نیز چنین است. وقتى قانونگذارى حقّ خداست، تنها با اجازه او مقرّراتى كه دیگران وضع مى‌كنند معتبر مى‌شود و در غیر این صورت، آن مقررات مشروع و معتبر نخواهد بود:
«قُلْ ءَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ».(123)
اگر خدا اذن نداده است، شما چه حق دارید كه بگویید این كار جایز است یا جایز نیست، حلال است یا حرام؟ قانون وضع كردن یعنى همین، یعنى این كار مُجاز است یا آن كار مُجاز نیست. به لسان شرع، حلال است یا حرام است. آیا تا خدا به شما اجازه نداده است، مى‌توانید چنین احكامى صادر كنید؟ فرق مجلس شوراى اسلامى با مجلس ملّى رژیم سابق در همین یك كلمه است كه این مجلس از طرف كسى است كه او مأذون از طرف خداست؛ یعنى، ولىّ فقیه اجازه وضع قوانین متغیّر را دارد و اذن او به مقرّرات مجلس شوراى اسلامى اعتبار مى‌دهد. وقتى ولىّ فقیه از طرف امام زمان، عجل الله فرجه الشریف، حق داشت، دیگران حق ندارند؛ چنانكه وقتى امام زمان، عجل الله فرجه الشریف، از طرف خدا حق داشت، دیگران حق ندارند. آن كسى كه بطور مستقیم و یا با واسطه از طرف خداوند اذن دارد، مى‌تواند در امور
( صفحه 254 )
دیگران تصرف كند و به دیگران امر و نهى كند؛ اما آن كسى كه اذن ندارد حقّ امر و نهى ندارد و امر و نهى او بى‌اثر است.
(بنده در بحث‌هاى نظرى و تئوریك خود نمى‌خواهم به كلمات اشخاص استناد كنم، ولى امام را در ردیف سایر اشخاص نمى‌شود قرار داد. بیانات ایشان متَّخذ از كتاب و سنّت بود، از این‌رو به سخنان ایشان استناد مى‌جویم.) ایشان در یكى از بیاناتشان صریحا فرمودند: «حتى اگر رئیس جمهور از طرف ولىّ فقیه منصوب نباشد، طاغوت است و اطاعت او جایز نیست.»(124)
رئیس جمهور را مردم با آراء خودشان انتخاب مى‌كنند، اما اگر اجازه از طرف ولىّ فقیه نداشته باشد، امام فرمود طاغوت است و امر و نهى او هیچ اعتبارى ندارد و اطاعت از او نیز جایز نیست. امام در تمام احكامشان براى تنفیذ رؤساى جمهور فرمودند كه من شما را نصب مى‌كنم. (در بعضى موارد تصریح كردند كه من از باب ولایت الهى كه دارم شما را به ریاست جمهورى منصوب مى‌كنم.) با این كه مردم رأى داده بودند، رأى آنها هم صحیح بود و تأیید نیز شده بود.
البته مردم مى‌بایست در كارهاى اجتماعى مشاركت داشته باشند و وظیفه شرعى آنهاست كه در انتخابات شركت كنند، از این‌رو هنگام انتخابات كه مى‌شد، امام مى‌فرمود: شركت در انتخابات وظیفه شرعى است و همه باید شركت كنند؛ اما نهایتا اعتبار شرعى كار هر قانونگذار و هر صاحب منصبى باید به خدا برگردد، چرا كه او صاحب اختیار عالم است. خدا به پیغمبر (صلى‌الله‌علیه‌و‌آله) و به امام معصوم (علیه السلام) اجازه حكومت و قانونگذارى داده است و از طرف پیغمبر و امام معصوم شخص دیگرى مثل ولىّ فقیه، به صورت عام، یا مثل عمّال زمان خودشان و والیانى كه به صورت خاص نصب مى‌شدند با اذن معصوم مشروعیّت پیدا مى‌كردند و وقتى كه به آنها اجازه داده مى‌شد، آنها اعتبار پیدا مى‌كردند.
پس جواب این شبهه كه اذن دادن یا ندادن، یا امضا كردن یا امضا نكردن چه فرقى دارد؟ این است كه همان فرقى را دارد كه در تمام مسائل اجتماعى وجود دارد. فرماندارى كه هنوز به او ابلاغ نشده است چه فرقى با دیگران دارد؟ رئیس آموزش و پرورشى كه هنوز حكمى به او ابلاغ نشده است چه فرقى با دیگران دارد؟ گر چه بناست بزودى ابلاغش بیاید، اما امروز حقّ هیچ گونه فعالیتى را ندارد. هر وقت ابلاغش به او رسید آن وقت رسما مأمور مى‌شود و با یك
( صفحه 255 )
امضاء مى‌تواند در اموال مردم تصرف كند. ممكن است كسى میلیون‌ها ثروت خود را در اختیار شما قرار دهد و به شما ببخشد و اجازه دهد كه هر تصرفى را كه خواستید در آن انجام دهید، یا اموالش را وقف عموم كند و یا به شخص خاصى ببخشد؛ به هر حال با گفتن یك كلمه «من اموالم را بخشیدم» كار تمام مى‌شود و تصرف در اموال او حلال و جایز مى‌گردد. اما اگر اجازه نداد و نبخشید، تصرف در اموال او حرام است و اگر كسى در اموال او تصرف كند مجرم شناخته مى‌شود. در كل، همه مسائل اجتماعى تابع این گونه اعتبارات است و تا این اذن و اجازه‌ها نباشد، در امور اجتماعى چیزى رسمیّت پیدا نمى‌كند. آن وقت چطور گفته مى‌شود كسى كه مى‌خواهد از طرف خدا بر همه انسانها حكومت و امر و نهى كند احتیاج به اذن ندارد؟ مگر بى‌اذن خدا هم مى‌شود بر بندگان خدا حكومت كرد؟ مردم بنده ما كه نیستند تا حقّ حكومت بر آنها را داشته باشیم، آنها بنده خدا هستند. حاكم و محكوم در پیش خدا مساوى هستند، رئیس و مرئوس، رهبر و امّت تا وقتى كه خدا اجازه نداده یكسان هستند. از وقتى كه خدا به كسى اجازه داد، امر و نهى‌اش به دیگران معتبر مى‌شود.