چنانكه گفتیم براى دموكراسى سه معنا ذكر كرده‌اند كه همگى به فلسفه سیاست مربوط مى‌شود، ولى بعضى از نویسندگان كه خودشان را به اصطلاح روشنفكر دینى قلمداد مى‌كنند، مدعى هستند كه اصولاً مفهوم دموكراسى ربطى به فلسفه سیاسى ندارد. دموكراسى مفهومى است كه به
( صفحه 305 )
حوزه مدیریّت مربوط مى‌شود و نباید آن را به عنوان یك روش در حكومت و یا یكى از گونه‌هاى حكومت تلقى كرد و اصولاً جایگاه این مفهوم در فلسفه سیاسى نیست. پاسخ اجمالى این افراد این است كه مرورى در كتابهاى فلسفه سیاست، آشكار مى‌سازد كه هیچ كتابى راجع به فلسفه سیاست نیست كه در آن از دموكراسى بحث نشده باشد. حال اگر مفهوم دموكراسى به فلسفه سیاست ارتباطى ندارد، چرا در همه كتابهاى فلسفه سیاست، در سطحى گسترده، از آن بحث شده است و سرّ آن ادّعا این است كه اخیرا بعضى از اندیشمندان و نویسندگان لیبرال غرب براى دموكراسى تعریف جدیدى ارائه داده‌اند، تا آن را از قالب یك مفهوم سیاسى خارج كنند و در حوزه‌هاى دیگر معرفت‌هاى اجتماعى وارد سازند. آنها گفته‌اند دموكراسى براى محدود ساختن قدرت حاكم و ایجاد مصالحه بین گروههاى مخالف و ایجاد سازش بین چند گروه و یا چند حزب است و تنها به دستگاههاى حكومتى مربوط نمى‌شود و در هر دستگاه مدیریّتى قابل اعمال است: فرض كنید اگر بین مدیرانى كه یك كارخانه را اداره مى‌كنند و یا جمعى را زیر پوشش دارند اختلاف نظرهایى وجود داشته باشد، آنها باید با هم توافق كنند، چون اگر این اختلافات ادامه پیدا كند به نفع آن ارگان یا مؤسسه نخواهد بود. پس براى این كه مصلحت آن سازمان و مؤسسه تأمین بشود، افراد با هم مشورت مى‌كنند و سرانجام یا با هم به توافق مى‌رسند و یا این كه رأى اكثریّت را مى‌پذیرند، به این شیوه «دموكراسى» مى‌گویند.
پس دموكراسى شیوه‌اى براى رفع اختلافات در درون یك سازمان مى‌باشد، كه با این تعریف دموكراسى از حوزه فلسفه سیاست خارج و داخل حوزه مدیریّت به مفهوم عامش مى‌شود. گر چه حكومت و اداره كردن جامعه هم در واقع یك كار مدیریّتى در سطح كلان است، ولى به هر حال قلمرو خاصى دارد و براى این كه به مفهوم دموكراسى توسعه بدهند، مى‌گویند هر جا بین دو گروه اختلافى پدید آمد، اگر به همان ترتیب كه عرض شد با هم سازش كنند، این همان دموكراسى است. توضیح آن كه در زمینه اختلاف بین دو گروه ممكن است یك گروه با زور بر دیگرى مسلّط بشود و نظر خود را تحمیل كند، مسلما این روش دموكراتیك نیست؛ اما اگر با هم توافق كردند و نهایتا نظر اكثریّت را پذیرفتند به دموكراسى تن داده‌اند.
البته ما با جعل اصطلاح و یا توسعه دادن یك اصطلاح علمى مخالف نیستیم، ولى نباید
( صفحه 306 )
فراموش كرد كه این مفهوم در اصل مربوط به حوزه سیاست است كه به حوزه‌هاى دیگر توسعه داده شده است. در علوم اجتماعى مفاهیم بسیارى از این قبیل وجود دارد كه ابتدا در یك حوزه خاصّى كاربرد داشته است و پس از ایجاد توسعه در آن مفهوم، به مناسبت‌هاى گوناگون در حوزه‌هاى دیگر نیز به كار رفته است. مثلاً شما با مفهوم «استراتژى» كه به عنوان یك اصطلاح شایع در همه حوزه‌ها مطرح است آشنا هستید. (اخیرا فرهنگستان ترجمه فارسى «راهبرد» را براى آن انتخاب كرده است.) در اصل این واژه به معناى «سوق‌الجیشى» مى‌باشد، كه مفهومى است كه در اصل در حوزه نظامى مطرح مى‌شد و «استراتژیست» كسى بوده كه طراحى و فرماندهى در جنگ را به عهده داشته، مثلاً عملیات را طراحى مى‌كرده است و یا ستون و یا گردانى را هدایت مى‌كرده است. این مفهوم از شیوه حركت دادن و هدایت نیروهاى جنگى گرفته شده است و به منطقه‌اى كه از آنجا سپاه حركت مى‌كرد، یا در آن اردو مى‌زد و در آنجا مستقر مى‌شد و یا از آنجا حمله را شروع مى‌كردند، منطقه سوق‌الجیشى یا استراتژیك مى‌گفتند. بعدا رفته رفته این مفهوم به سایر علوم سرایت كرد و از جمله الآن ما در مباحث سیاسى، اصطلاح «سیاست‌هاى استراتژیك» داریم. حتّى در آموزش و پرورش و در انواع مدیریّت‌ها، مسائل استراتژیك مطرح مى‌شود، از جمله ما در قانون اساسى اصولى داریم كه جنبه استراتژیك دارد، مانند اصلى كه بر ضرورت تطابق قوانین كشور با احكام اسلام تأكید مى‌كند. ولى عجیب است كه گاهى بعضى چنان از قانون اساسى دم مى‌زنند و به آن استناد مى‌كنند كه گویا فوق قرآن و فوق وحى الهى است و گاهى آن چنان با آن مخالفت مى‌كنند كه گویى براى آنها هیچ ارزشى ندارد. آنجا كه در قانون اساسى صحبت از احترام به رأى مردم است، انگار كه حتّى آیات قرآن هم اجازه ندارند چیزى بر خلاف آن بگویند. پیغمبر و ائمه معصوم و امام زمان هم حق ندارند با آن مخالفت كنند. اما آن اصل قانون اساسى كه مى‌گوید تمام احكام جارى در كشور باید موافق اسلام باشد، فراموش مى‌شود و مخالفت با آن تجویز مى‌گردد و مى‌گویند: ملاك رأى مردم است!
مگر در همین قانون اساسى نیامده است كه باید قوانینى كه در كشور وضع مى‌شود مطابق اسلام باشد؟ پس اگر چیزى از نظر اسلام حرام است، چگونه مى‌شود شما به استناد قانون اساسى آن را تجویز كنید؟ چگونه مى‌شود با توجه به این قانون اساسى كه این همه بر رعایت
( صفحه 307 )
اسلام تأكید دارد، به استناد این كه مطبوعات آزادند توهین به مقدّسات و احكام ضرورى اسلام آزاد باشد؟ مطبوعات در چارچوب قانون آزاد هستند و نه چیزى فراتر از قانون. وقتى قانون اسلام احترام به مقدّسات را واجب مى‌شمرد و انكار ضروریات، مسخره كردن احكام اسلام و استهزاء به خدا و پیغمبر را موجب ارتداد مى‌داند، قانون مطبوعات نمى‌تواند چنین چیزى را تجویز كند. قانون اساسى اصالتا براى این نوشته شده كه مفهوم جمهورى اسلامى را تبیین كند.
. 5جایگاه برتر اسلام و ولایت فقیه در جمهورى اسلامى
در اولین سال پس از انقلاب، یعنى سال 58 كه بنا بود رفراندم جمهورى اسلامى برگزار گردد، براى شكل و فُرم حكومت گزینه‌هایى را پیشنهاد دادند كه مردم بر طبق آنها رأى بدهند. برخى از آن گزینه‌ها عبارت بود از جمهورى، جمهورى دموكراتیك، جمهورى دموكراتیك اسلامى و جمهورى اسلامى. ولى امام فرمود: «جمهورى اسلامى» نه یك كلمه كم و نه یك كلمه زیاد. 98 درصد مردم ایران هم به جمهورى اسلامى رأى دادند؛ یعنى قید اسلامى حكومت را نمى‌شود حذف كرد و به جاى آن كلمه «دموكراتیك» را گذاشت. حال اگر دموكراسى امرى است فوق اسلام، چرا امام اجازه نداد این كلمه در عنوان حكومت اسلامى گنجانده شود؟ و اگر جمهوریّت عین دموكراسى است، وقتى جمهوریّت باشد دموكراسى هم هست و دیگر نیازى به قید دموكراتیك نیست. پس چرا آنها بر روى عنوان «جمهورى دموكراتیك» تأكید و اصرار داشتند و چرا امام و به پیروى ایشان مردم با آن مخالفت ورزیدند؛ معلوم مى‌شود كه دموكراسى مى‌تواند معانى مختلفى داشته باشد و از برخى معانى آن چیزى اضافه بر جمهوریّت استفاده مى‌شود كه نفى شده است و آن تكیه كردن بر افكار عمومى بیش از تكیه بر اسلام است.
به هر حال، نظام ما جمهورى اسلامى است كه پایه‌اش بر دوش مردم است و این مردم انقلاب كردند و انقلابشان را با محتوا و چارچوب اسلامى حفظ مى‌كنند. مرحوم استاد شهید مطهرى، رضوان الله تعالى علیه، تعبیرى دارد كه در این زمینه براى ما راهگشاست، ایشان مى‌فرمودند: «جمهوریت بیان قالب حكومت است، و اسلامیّت بیان محتواى حكومت است». محتواى حكومت اجراى دستورات اسلام است، اما شكل و فُرم آن جمهوریّت در مقابل
( صفحه 308 )
سلطنت است. پس رژیم ما سلطنتى نخواهد بود، بلكه شكل آن جمهورى و محتوایش اسلامى است. اصالت با مفاهیم، احكام و ارزش‌هاى اسلامى است و ما چیزى قبل از اسلام و فوق اسلام نداریم.
امام كرارا مى‌فرمودند: مشروعیّت هر نظام و هر مقام دولتى، در جمهورى اسلامى، منوط به اذن ولىّ فقیه است و این چیزى است كه تئورى ولایت فقیه بر آن مبتنى مى‌باشد و ما از فقها و بیش از همه از امام فرا گرفته‌ایم و ادله عقلى و نقلى نیز آن را تأیید مى‌كند. چون ولىّ فقیه جانشین امام معصوم است و همه چیز باید از طریقى با اراده الهى مشروعیّت پیدا كند و چون ولىّ فقیه مأذون از طرف امام معصوم و او مأذون از طرف خداست، مشروعیت نظام به ولایت فقیه است. البته این تئورى با مذاق كسانى كه با فرهنگ غربى خو گرفته‌اند سازگار نیست. ما اگر بر این نظریه پافشارى داریم، از آن روست كه این نظریه منطبق با مبانى فكرى نشأت گرفته از توحید است و ریشه در بینش اسلامى دارد؛ نه این كه بر گرفته از گرایش صنفى روحانیّت است. چنانكه قبلاً توضیح دادم، ربوبیّت تشریعى الهى اقتضا دارد كه هم در قانونگذارى و هم در اجراى قوانین اذن الهى رعایت شود، در غیر این صورت نوعى شرك رخ داده است، اما این بدان معنا نیست كه مردم در این جامعه نقشى ندارند، نقش مردم در این نظام ـ از زاویه‌اى كه اسلام معین كرده است ـ صددرصد است و در آن عرصه نباید چیز دیگرى جایگزین نقش و تأثیر مردم شود؛ ولى باید بین مشروعیّت و مقبولیّت یك نظام تفاوت قائل شد.
توضیح آن كه اصولاً از رنسانس به بعد، در بینش غربى، خدا و دین جایگاهى در مباحث حقوقى، فلسفى و اجتماعى ندارد. البته منظور ما از بینش غربى، بینش همه كسانى كه در غرب زندگى مى‌كنند نیست، بلكه بینشى است كه توسط نظام جارى مسلط بر غرب پذیرفته شده است. وقتى مثلاً، در اعلامیه حقوق بشر، حقوقى براى انسانها تعیین مى‌كنند، رابطه انسان با خدا در آن مطرح نیست. اگر هم آزادى مذهب مطرح مى‌شود از آن جهت است كه انسانها به عنوان یك انتخاب، حق دارند مذهبى را انتخاب كنند؛ صحبت از این نیست كه چه چیز حق است و یا باطل، خدایى هست یا نیست، چنین مطالبى اصلاً مطرح نمى‌باشد. وقتى حقوق اجتماعى، اعم از حقوق اساسى، مدنى و یا حقوق جزایى براى كسانى مطرح مى‌شود، هیچ جا از این كه آن حقوق به خداوند ارتباط پیدا مى‌كند سخنى گفته نمى‌شود. اصلاً مطرح نیست كه
( صفحه 309 )
خدا حقّى بر انسان دارد یا نه؟ انسان تكلیفى در برابر خدا دارد یا ندارد؟ آنها نخواستند در مسائل حقوقى‌شان جایى براى خدا منظور كنند، امّا اگر ما مى‌خواهیم، بر اساس اعتقادات خودمان، نظام حقوقى كشورمان را بر تعالیم اسلام و حقوق الهى مبتنى كنیم آنها اجازه ندارند این حق را از ما سلب كنند. ما به عنوان مردمى خداپرست، موحّد و تابع اسلام معتقدیم كه در مسائل حقوقى، قوانین اجتماعى، مدنى، جزایى و سیاسى همه جا خدا باید ملحوظ باشد و در رأس تمام حقوق، حقّ خداست و در برابر او حقوق و تكالیفى داریم كه باید انجام دهیم.
از سوى دیگر، تنها مسأله حقوق انسانها مطرح نیست، بلكه حق و تكلیف توأمان باید مطرح شوند و بالاتر از همه تكلیفى است كه انسان در مقابل خدا دارد. حقّ ربوبیّت تشریعى الهى بر انسانها این است كه احكام او را در امور اجتماعى و سیاسى بپذیرند. اگر كسى به خدا معتقد نیست، ما او را مجبور نمى‌كنیم كه اسلام را بپذیرد، ولى ما كه مسلمانیم حق داریم اعتقاداتمان را در سیاست و شیوه‌هاى اداره كشورمان اعمال كنیم. در قانون اساسى كشور ما این كار انجام پذیرفته است و از این جهت براى ما ارزشمند و در درجه اول اهمیّت قرار دارد و احترام ما به قانون اساسى به مثابه ارج نهادن به اسلام است.