براى این كه مشخص شود كه آیا در قرآن راجع به سیاست سخن گفته شده یانه، ابتدا باید تعریف روشنى از سیاست ارائه دهیم: سیاست یعنى روش اداره جامعه یا تنظیم جامعه به صورتى كه به مصالح و خواسته‌هاى جامعه تحقق بخشیده شود. به تعبیر ساده‌تر، سیاست یعنى آیین كشوردارى. البته منظور ما از سیاست آن مفهومى نیست كه بار منفى دارد و توأم با كلك و حقه‌بازى و نیرنگ و فریب‌دادن دیگران است.
در باب سیاست و كشوردارى از زمان منتسكیو به بعد هیأت حاكمه مركب از سه قوه معرّفى مى‌شود: قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه مجریه. وظیفه قوه مقننه وضع احكام و دستوراتى براى اداره جامعه و تنظیم مقرّرات رفتارى براى مردم و متناسب با شرایط گوناگون است، به گونه‌اى كه عدالت اجرا گردد و نظم بر جامعه حاكم شود و حقوق دیگران ضایع نگردد و در كل جامعه به سوى صلاح پیش رود. وظیفه قوه مجریه به اجرا در آوردن مقررات و قوانین وضع شده است و در این زمان در قالب هیأت دولت شكل مى‌گیرد. وظیفه قوه قضاییه تطبیق قوانین كلّى و موضوعه بر موارد جزئى و خاص و داورى و صدور حكم در مرافعات و اختلافات بین مردم و حوزه‌هایى از این دست است.
با توجه به تقسیم‌بندى فوق و وظایفى كه براى قوا بر شمرده شده، حال باید دید نظر اسلام و قرآن راجع به جایگاه قواى سه گانه و مشروعیّت آنها چیست و آیا قرآن و اسلام در این حوزه‌ها دستورات و قوانین مشخصى دارد؟ البته باید توجه داشت كه منظور ما از قوانین، قوانین اجتماعى است، نه احكام و قوانین فردى كه كسى در وجود آنها در دین شكى ندارد.
قوانین اجتماعى شامل قوانین مدنى، قوانین جزایى، قوانین تجارت، روابط دولت با مردم
( صفحه 47 )
و قوانین بین‌المللى مى‌شود و وقتى مرورى بر روى قرآن داشته باشیم در مى‌یابیم كه در آن از همه نوع قوانینى كه در عالم براى اداره جامعه و حتّى براى تنظیم روابط بین‌الملل وجود دارد یافت مى‌شود. علاوه بر این كه در قرآن قوانین مدنى، احكام ازدواج و طلاق، قوانین تجارت و معاملات و رهن و دَین و از این قبیل یافت مى‌شود ـ كه وجود آنها حاكى از آن است كه بخشى از مسائل كشوردارى كه عبارت است از وضع قوانین و ارائه قوانین براى اداره جامعه، در اسلام منظور شده است ـ در قرآن حق ویژه‌اى براى پیامبر (صلى‌الله‌علیه‌و‌آله) در نظر گرفته شده كه در موارد خاص و بر اساس شرایط متغیر زمانى و مكانى احكام و قوانینى را وضع كند و مؤمنان موظّف به گردن نهادن به احكام صادره از سوى رسول خدا هستند:
«وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْرا أَنْ یَكُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنأَمْرِهِمْ ...»(4)
هیچ مرد و زن با ایمانى حق ندارد هنگامى كه خدا و پیامبرش امرى را لازم بدانند، اختیارى (در برابر فرمان خدا) داشته باشد.
در این آیه شریفه اختیار نقض تصمیم خداوند و پیامبرش از مؤمنان سلب شده است.
پس غیر از دستورات خدا و قوانین ثابت الهى، قوانین وضع شده توسط پیامبر نیز بر همه افرادى كه در حوزه حكومت اسلامى زیست مى‌كنند لازم‌الاجراست و كسى حق ندارد از پذیرش آن قوانین شانه خالى كند؛ چون كسى كه با آن قوانین مخالفت مى‌كند از دو حال خارج نیست: یا پیامبر را فرستاده خدا نمى‌داند، با چنین شخصى ما صحبتى نداریم. روى سخن با كسى است كه به پیامبر اعتقاد دارد و معتقد است كه حق قانونگذارى از ناحیه خداوند به او واگذار شده است، از این رو در قرآن خداوند نفرموده: (و ما كان لكافر و لا كافرة)، بلكه فرموده: «و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة» و یا این كه با وجود اعتقاد به نبوّت، درباره چنین حقّى بحث مى‌كند؛ با چنین شخصى براساس آیات قرآن استدلال مى‌كنیم كه بنابراین هچنانكه هر مؤمنى كه تحت سلطه حكومت اسلامى زندگى مى‌كند و نبوّت پیامبر را قبول دارد، احكام خداوند را لازم الاطاعه مى‌داند، دستورات پیامبر را نیز باید لازم الاطاعه بداند و لزوم اطاعت از خدا و ولایت او بر همه مؤمنان با امثال آیه شریفه: «النَّبِىُّ أُوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ...»(5)
ثابت شده است. پس از نظر قرآن هم بالاترین مرتبه اجراى قانون و هم حق قانونگذارى براى رسول خدا
( صفحه 48 )
منظور شده است. امّا این كه چنین حقّى و مقامى پس از رسول خدا براى دیگران نیز ثابت است یا نه، در جاى دیگر باید بدان پرداخت. فعلاً سخن ما در اصل اسلام است كه آیا راجع به سیاست نظرى دارد یا نه.