همانطور كه گفته شد، از دیدگاه اسلام جامعه نیازمند قانون است؛ آن هم قانونى كه سعادت دنیا و آخرت بشر را تضمین كند. مجرى قانون هم باید فردى كاملاً آگاه، دلسوز، با تقوا، عادل و توانمند در تطبیق قانون بر مصادیق و موارد خاص باشد كه این لازمه مدیریّت است. این اصل نظریه اسلام در باب حكومت است كه جامعه ما آن را به عنوان نظریه ولایت فقیه مىشناسد. در تبیین این نظریه بیان شد كه انسان ممكن است بتواند تنها در جنگل و یا در غار زندگى كند، ولى هیچگاه پیشرفتهاى مادّى و معنوى بشر جز در سایه زندگى اجتماعى حاصل نمىگردد. تمامى علوم، فنون و تكنولوژىهاى پدید آمده، حاصل زندگى اجتماعى است. حتى كسانى كه به خودسازى و تهذیب اخلاق پرداختند و مراتب سیر و سلوك و عرفان را پیمودهاند، در سایه زندگى اجتماعى و استفاده از اساتید اخلاق و مربّیان به این مقامات رسیدهاند. پس اگر این ارتباط بین ابناء بشر نبود، هیچگاه پیشرفت مادى و معنوى حاصل نمىشد. بنابراین، زندگى اجتماعى براى انسان ضرورت دارد و براى این كه افراد بتوانند از این نعمت الهى استفاده كنند، لازم است مقرّراتى بر زندگى اجتماعى آنها حاكم گردد.
بدیهى است كه اگر مقرّراتى نباشد، هرج و مرج، اختلال و بىنظمى در سطح جامعه حاصل مىشود و زندگى انسان به زندگى حیوانى تبدیل مىگردد. البته بعضى تصور مىكنند كه انسانها ذاتا گرگ یكدیگرند و باید به وسیله نیروى قهریه آنها را متعادل كرد، اما چنین نسبتى به انسان افراطى است. ولى به هر حال در انسان گرایشهایى وجود دارد كه اگر با برقرارى نظم و مقرّرات مهار نشود، جامعه به فساد كشیده خواهد شد.
سپس این سؤال مطرح شد كه این مقرّرات باید چگونه مقرّراتى و با چه ویژگىهایى باشد، تا بتواند جامعه انسانى را به سمت سعادت دنیا و آخرت هدایت كند؟ اجمالاً گفته شد كه عدهاى معتقدند قانون فقط باید نظم و امنیّت را در جامعه تأمین كند و هیچ وظیفه دیگرى
( صفحه 188 )
ندارد. عده دیگرى معتقدند كه قانون باید علاوه بر نظم و امنیّتْ عدالت را نیز در جامعه تأمین كند. بنابراین، در تعریف قانون نظرات مختلفى مطرح است كه اجمالاً بیان شد. در همین راستا، كسانى گفتهاند كه نباید قوانینى در جامعه به اجرا گذاشته شود كه خلاف حقوق طبیعى انسانها باشد. در روزنامهها، مجلاّت و سخنرانىها هم، با انگیزههاى مختلفى، به طرفدارى از این نظریه پرداختهاند و معتقدند كه آزادى بیان از حقوق طبیعى انسانهاست و هیچ قانونى نمىتواند این حق طبیعى را از انسانها سلب كند.
گفتیم كه این نظرات از سوى اشخاص گوناگونى و با انگیزههاى مختلف مطرح شده است و بنده هیچ نظرى نسبت به این كه طراحان این مطالب از چه گروهى هستند، چه انگیزهاى دارند و چرا این مطالب را مطرح مىكنند ندارم. من به عنوان طلبهاى كه 50 سال با علوم دینى سروكار داشته است، تنها مىتوانم درباره فلسفه حقوق یا سیاست از دیدگاه اسلامى بحث كنم و نظر دهم. شاید اكثر مردم بدانند كه بنده به هیچ گروه، حزب، تشكیلات و جناحى وابستگى ندارم و فقط به حكم وظیفه شرعى مطالبى را عرض مىكنم. اگر عدهاى مىخواهند جوّ ناسالمى را به وجود بیاورند و تفسیرهاى نادرستى ارائه دهند، یا احیانا مطالبى را تحریف كنند، از ابتدا و انتهاى آن كلماتى را حذف كنند و جملهاى را از شخصى مطرح كنند و آن را زیر ذرهبین بگذارند و سوءاستفادههایى بكنند، ما با این افراد كارى نداریم. همیشه در جامعه چنین افرادى بودهاند و در آینده نیز خواهند بود. البته گاهى ارائه یك نظر با موافقین و مخالفین آن نظر مواجه مىشود كه طبیعى است.
اگر به یاد داشته باشید بنده قبلاً و كرارا روى این مسأله تأكید كردهام كه ما گاهى واژهاى را به كار مىبریم كه مفهوم دقیق و مشخصى ندارد و هر كس معنایى را از آن مىفهمد و این موجب اشتباه مىشود و باعث مىشود كه شنونده به طور صحیح مقصود گوینده را نفهمد و در بعضى مواقع نیز موجب مغالطه مىشود. حال گاهى مغالطهاى اتفاقا رخ مىدهد و گاهى كسى عمدا مغالطه مىكند. از جمله آن واژهها، «حق طبیعى» است كه در اینجا مطرح شده است و باید بیان شود كه اصولاً «حق» چیست و طبیعى بودن آن به چه معناست؟