در جلسات گذشته عرض شد كه در بحث نظریه سیاسى اسلام باید به دو پرسش پاسخ داد: پرسش اول این است كه قانون براى اداره جامعه چه ضرورتى دارد؟ پرسش دوم عبارت است از این كه قانون مطلوب چه قانونى است و هدف از وضع قانون و اجراى قانون در جامعه چیست؟ در جواب پرسش اول بیان شد كه نظریه تقریبا اتفاقى عقلاى عالم این است كه علاوه بر قوانین اخلاقى، قوانین حكومتى هم براى جامعه ضرورت دارد. اما درباره پرسش دوم و هدف قانونْ نظرات متفاوتى ارائه شده است: از جمله این كه قانون براى برقرارى نظم در جامعه است. نظر دیگر عبارت است از این كه قانون براى حفظ و برقرارى عدالت اجتماعى است. اخیرا مكتب لیبرالیسم
مطرح كرده كه قانون براى حفظ آزادى‌هاى فردى است؛ یعنى، اصل در زندگى انسانها این است كه هر كسى هر كارى كه مى‌خواهد انجام دهد، منتها چون در عمل تزاحم ایجاد مى‌شود و رفتار بعضى افراد موجب مى‌شود كه دیگران نتوانند از آزادى خودشان استفاده كنند، قانون براى این است كه آزادى‌هاى افراد را تضمین كند و جلوى تزاحمات را بگیرد.
در طى بحث درباره محورهاى فوق، گفته شد كه در نظریه سیاسى اسلام حفظ نظم و امنیّت و همچنین برقرارى عدالت و مانند آن همگى اهداف متوسطى هستند و فوق این اهداف، هدف عالى‌ترى در قانونگذارى اسلام در نظر هست كه در یك جمله بیان مى‌شود: هدف از قانون، حفظ مصالح مادّى و معنوى انسانهاست، و بى‌تردید اهمیّت مصالح معنوى بیشتر از مصالح مادّى است و باید قانون به گونه‌اى باشد كه زمینه تكامل انسانها را كه در تقرّب به خداى متعال خلاصه مى‌شود فراهم كند و آنچه مانع از حركت انسانها به سوى خدا مى‌شود، باید از ساحت جامعه زدوده شود. به طور كلى، هدف حفظ مصالح مادّى و معنوى همه انسانهاست.
( صفحه 248 )
به دنبال آن، مسأله دیگرى مطرح شد و آن این كه قانونگذار چه كسى باید باشد؟ در این باره نیز نظرهاى مختلفى وجود دارد. اجمالاً اعتبار دو شرط بین فیلسوفان سیاست و حقوق مشترك است: یكى این كه قانونگذار باید كسى باشد كه هدف قانون را خوب بشناسد و دوم این كه مصالح جامعه را فداى مصالح شخصى خودش نكند. این دو مطلب را همه كم و بیش قبول دارند و هر چند اهداف مختلفى را براى قانون مطرح مى‌كنند، ولى به هر حال، هر كسى هر هدف را براى قانون منظور مى‌كند، لازم مى‌داند كه قانونگذار كسى باشد كه این هدفها را خوب بشناسد و راه رسیدن به آنها را بداند، تا با قوانینى كه وضع مى‌كند این هدفها تأمین شود. علاوه بر این كه قانونگذار باید دانشش به گونه‌اى باشد كه بتواند راه رسیدن به هدف قانون را بشناسد و قوانین را براساس آن وضع كند باید صلاحیت اخلاقى نیز داشته باشد تا مصالح جامعه را فداى مصالح خویش نكند.