تربیت
Tarbiat.Org

نظریه سیاسی اسلام جلد اول
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

. 5مصالح و مفاسد واقعى، پشتوانه قانون

آیا واقعا رابطه‌اى بین امنیّت و جلوگیرى از دزدى وجود دارد؟ یعنى اگر بخواهیم امنیّت داشته
( صفحه 284 )
باشیم، واقعا نباید دزدى بشود؟ یا نه یك رابطه قراردادى بین آن دو وجود دارد و مى‌شود هم امنیّت حفظ شود و هم دزدى صورت گیرد. آیا جواز آدم كشى واقعا با ناامنى رابطه‌اى دارد؟ یعنى اگر كسى حق داشته باشد هر كسى را كه دلش خواست بكشد، واقعا موجب ناامنى مى‌شود، یا این رابطه قراردادى است؟ آیا واقعا ایمان به خدا موجب آرامش دل مى‌شود، یا این امر هم قراردادى است؟ آیا آزادى جنسى واقعا باعث متلاشى شدن خانواده‌ها مى‌شود؟ یا نه، این یك امر قراردادى است. یك روز در جامعه‌اى مى‌گویند روابط جنسى آزاد است، چون مردم آن را مى‌پسندند. یك روز هم مى‌گویند محدود است، چون عده‌اى و یا اكثریّت آن را نمى‌پسندند. پس آیا وضع این قانون كه آزادى جنسى وجود داشته باشد یا نداشته باشد، صرفا مبتنى بر یك امر قراردادى است؟ یعنى یك امر سلیقه‌اى است كه مردم خوششان مى‌آید یا بدشان مى‌آید و باید طبق دلخواه آنها قانون وضع شود؟ یا نه، مبتنى بر یك رابطه واقعى است؛ و آن این كه اگر آزادى‌هاى جنسى وجود داشته باشد، بیمارى‌هاى جسمى و روانى شایع مى‌شود و اساس خانواده‌ها متلاشى مى‌گردد، بیمارى‌هاى روانى در مرد و زن شایع مى‌شود، بچه‌هاى بى‌تربیت، انگل، مفسد و تبهكار به وجود مى‌آیند.
كسانى معتقدند كه مقررات اجتماعى تابع مصالح و مفاسد واقعى است، چنین نیست كه آنها مبتنى بر دلخواه مردم و تابع سلیقه‌هاى آنها باشد. همان طور كه اگر استفاده از مسكرات رایج شود، بیمارى‌هاى عصبى و بیمارى‌هاى عروق و قلب افزایش مى‌یابد، و یا اگر استعمال دخانیات رواج یابد، بیمارى‌هاى مربوط به آن هم زیاد مى‌شود؛ مسائل اجتماعى نیز همین طور است: اگر روابط مرد و زن به صورت آزاد و بدون قید و شرط و بدون محدودیّت باشد، عواقب وخیمى براى جامعه خواهد داشت كه نمونه‌هاى فراوانى از آن در كشورهاى غربى ـ كه روابط نامشروع در سطحى گسترده وجود دارد ـ مشاهده مى‌شود.
پس در مقام وضع قانون، باید به نتایج و آثار واقعى آن توجه كنیم، نه این كه به خواسته مردم عمل كنیم و ببینیم كه اكثریّت مردم آزادى جنسى را مى‌پذیرند، یا نمى‌پذیرند. یا اكثریّت رأى مى‌دهند كه مواد مخدّر آزاد باشد یا نباشد؟ آیا باید بدین صورت قانون را وضع كرد، یا باید در پى كشف آن باشیم كه واقعا مواد مخدّر چه ضررهایى براى انسان دارد؛ ولو اكثریّت مردم هم موافقِ مصرف آن باشند؟ به نظر شما كدام راه صحیح است؟ این كه قوانین اجتماعى براساس رأى اكثریّت مردم باشد و مبناى واقعى و حقیقى نداشته باشد، یا این كه از زیر بناى
( صفحه 285 )
حقیقى و واقعى برخوردار باشد؟ یعنى آیا مصالح و مفاسد اجتماعى امورى حقیقى و واقعى هستند و یا صرفا امورى اعتبارى و سلیقه‌اى هستند؟
از زمان هیوم به بعد، در مغرب زمین، در معرفت‌شناسى این مبحث را طرح كردند كه بایدها و نبایدها و مفاهیم ارزشى واقعیّت خارجى ندارند و امور عقلانى و استدلال بردار نیستند. «خوب و بد» مثل همان سلیقه‌هایى است كه مردم در مورد رنگها دارند، اگر كسى مثلاً از «رنگ صورتى» خوشش مى‌آید، نمى‌شود گفت به چه دلیل از آن رنگ خوشش مى‌آید، چون یكى از این رنگ خوشش مى‌آید و دیگرى از آن رنگ. آیا مسائل اجتماعى به مانند انتخاب رنگها سلیقه‌اى است؟ یا نه احكام اجتماعى تابع مصالح و مفاسد واقعى است؟ بین رفتار انسانها و تأثیرى كه در زندگى فردى، اجتماعى، مادّى و معنوى‌شان دارد، رابطه حقیقى وجود دارد و در واقع آنها علّت و معلول هستند. رفتار انسانها، در زمینه فردى و اجتماعى، موجب سعادت و یا شقاوت مى‌شود؛ و بر این اساس باید دید چه كارى موجب سعادت مى‌شود تا جایز شود و چه كارى موجب شقاوت و بدبختى مى‌شود تا ممنوع گردد. حال كه بین رفتارهاى فردى و اجتماعى انسان و سعادت و شقاوت رابطه واقعى و حقیقى وجود دارد، باید سعى كرد این روابط را شناخت و بر اساس آن روابطْ قانون وضع كرد. آن وقت سؤال مى‌شود كه چه كسى مصالح و مفاسد واقعى را بهتر مى‌شناسد؟ ما مسلمانان معتقدیم كه خدا بهتر مى‌شناسد.
بنابراین، در بُعد قانون گذارى نظر اسلام این است كه میان رفتارهاى انسانها، در زمینه فردى و اجتماعى، با نتایجى كه در سعادت و شقاوت آنها در دنیا و آخرت دارد، رابطه علّى و معلولى برقرار است كه به عنوان مصلحت و مفسده شناخته مى‌شود. باید این مصلحت‌ها و مفسده‌ها را شناخت و براساس آنها قانون وضع كرد، نه این كه قانون را بر اساس هوسهاى اكثریّت مردم وضع كرد.
( صفحه 286 )

( صفحه 287 )