جامعه امروز بشرى مواجه است با تنوّع و كثرت قوانین و اگر ما به كتابهایى كه از پنجاه سال پیش به این سو در باب قانون نگاشته شده بنگریم، در مى‌یابیم كه افزایش حجم آن كتابها تقریبا بصورت تصاعد هندسى است و تعداد قوانینى كه در آن زمان وجود داشته، در مقایسه با قوانینى كه امروز وجود دارد اندك است. سپس مخصوصا با توجه به بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و مقررات اجرایى و ادارى، هر روز بر تعداد قوانین افزوده مى‌شود و جامعه نیاز بیشترى به مقررات جدید احساس مى‌كند و مسؤولین نیز در مقام وضع این قوانین واجراى آنها تمام تلاش و توان خود را به كار مى‌گیرند. در اینجا این سؤال مطرح مى‌شود كه آیا افزایش حجم قانون براى جامعه ضرورت دارد؟ و اگر ضرورت ندارد آیا مفید است، یا بهتر است كه تعداد قوانین محدودتر باشد؟ این سؤال در نگاه اول ساده و عوامانه جلوه مى‌كند و موجّه به نظر نمى‌رسد، زیرا روشن است كه جامعه هر روز با مسائل جدیدترى روبرو مى‌شود و نیاز بیشترى به قوانین جدید دارد كه وضع و اجرا شوند. اما در محافل علمى جهان این سؤال به صورت خیلى جدّى مطرح است كه آیا در تدوین قوانین اجتماعى باید به حداقل و ضرورت اكتفا كرد،
( صفحه 131 )
یا قوانین اجتماعى باید فراگیر باشد و تمام امور زندگى مردم را قانونمند كند؟ این مسأله در «فلسفه سیاست» و در «فلسفه حقوق» در محافل علمى و در عالى‌ترین سطح مورد بحث قرار مى‌گیرد و در این رابطه دو گرایش متضاد در مقابل یكدیگر قرار دارند.
از یك سو، گروهى معتقدند كه مردم باید در فعالیت‌هاى خود آزاد باشند و دستگاه قانونگذارى باید در حداقل ممكن قانون وضع كند و بیش از حدّ ضرورت فعالیت‌هاى مردم را محدود نكند. این همان گرایش لیبرالیستى است و روح آن این است كه هر فردى، در جامعه، باید به همان شكل كه خود مى‌خواهد رفتار كند و تنها در حدّ ضرورت‌هایى كه پیش مى‌آیند باید مقرراتى وضع كرد، تا فعالیت‌هاى افراد در حدّ ضرورت محدود گردد نه بیش از آن؛ و دستگاه قانونگذارى و دولت نباید پیوسته در كار و زندگى مردم دخالت كنند و مرتب قانون وضع كنند. در مقابل گرایش فوق، گرایش تمامیّت‌گرایى وجود دارد كه معتقد است همه چیز باید قانونمند شود و تمام رفتارهاى انسان، در بُعد اجتماعى، سیاسى و اقتصادى و ... باید داراى مقررات دقیق و مشخص باشد و دولت هم باید در مقام اجراى آنها بر آید. ملاحظه شد كه سؤال فوق ساده و عامیانه نیست و سؤالى است بسیار دقیق درباره حد و مرز قانون، این كه دستگاه قانونگذارى چه نوع قوانینى و از نظر كمیت، تاچه حد و چه قلمروى از زندگى مردم را باید تحت تأثیر قانون قرار دهد؟