در پاسخ به شبهه فوق، ابتدا توضیح این نكته لازم است كه قانون داراى مفهومى عام و وسیع است و شامل قوانین تكوینى نیز مى‌شود؛ مثل قوانین فیزیك، شیمى، قانون لاوازیه، جاذبه نیوتن و نسبیّت انیشتین. این دسته از قوانین ـ كه در تكوین وجود دارند و از ثبات واقعى
( صفحه 108 )
برخوردارند ـ توسط دانشمندان كشف مى‌گردند و قابل وضع نیستند. این قوانین ثابت و واقعى مربوط به پدیده‌هاى طبیعى هستند و ارتباطى به مسائل حقوقى، سیاسى و اجتماعى ندارند. همچنین قوانین عقلى؛ مثل قوانین منطقى، فلسفى و قوانین ریاضى، مورد نظر ما نیست و اساسا در این مباحث نظر ما به قوانینى است كه قابل وضع‌اند و اصطلاحا «قوانین اعتبارى» نامیده مى‌شوند. این قوانین كه اعتبار و امكان اجراى آنها در صورتى است كه از سوى منبع معتبرى وضع شوند، به سه دسته تقسیم مى‌شوند:
الف) قانون اساسى
قانون اساسى عبارت است از یك سلسله قوانین بالنسبه ثابتى كه متناسب با فرهنگ و آیین هر جامعه‌اى توسط افراد با صلاحیّت براى كشورى مى‌گردد. این قوانین از ثبات نسبى برخوردارند و براى دوره‌هاى طولانى قابل اجرا هستند و روزمرّگى ندارند و اساس و محور اداره جامعه شناخته مى‌شوند. این قوانین، با توجه به ثبات و مصون بودن از تغییرات پى در پى، كلّى و محدود خواهند بود؛ از این رو قانون اساسى هر كشورى چند اصل اساسى و مهم را دربر مى‌گیرد.
پس نمى‌توان قوانین جزئى و مقطعى را كه نیازهاى گسترده و پراكنده‌اى را پوشش مى‌دهند و با پیدایش شرایط جدید تغییر مى‌یابد، در قانون اساسى جاى داد و باید در آن به كلّیات و قوانین ثابت بسنده كرد و از ذكر قوانین جزئى خوددارى جست؛ مگر قوانین جزئى و محدودى كه با توجه به اهمیّت و جایگاه ویژه آنها بر ثبات آنها تأكید مى‌گردد.
ب) مصوبات مجلس
دسته دوم قوانینى هستند كه در مجلس و پارلمان تصویب مى‌گردند و با توجه به این كه برخى از كشورها، علاوه بر مجلس شورا، مجلس دومى دارند كه مجلس سنا و یا عنوان دیگرى را به خود گرفته است، قوانین مصوّب آن مجلس نیز از قبیل قوانین دسته دوم شناخته مى‌شود. در كشور ما علاوه بر مجلس شوراى اسلامى كه مصوبات و قوانین لازم جهت اداره كشور را مى‌گذراند، شوراى نگهبان ـ كه شبیه مجلس سنا در دیگر كشورها و شبیه دادگاه قانون اساسى است و از جمعى فقیه و حقوقدان تشكیل مى‌شود ـ قوانین مصوّب مجلس شوراى اسلامى را با
( صفحه 109 )
قانون اساسى و قوانین شرع تطبیق مى‌دهند و در صورت مغایرت آن مصوبات با قانون اساسى و قوانین شرع مجددا آنها را براى بازنگرى به مجلس ارجاع مى‌دهند.
ج) مصوبات هیئت دولت
علاوه بر قوانین مصوّب مجلس، در هر كشور مقرراتى از مجارى دیگرى تصویب مى‌شوند كه لازم الاجرا هستند؛ نمونه بارز آنها مصوبات هیئت دولت است. قانون اساسى به هیئت دولت اختیاراتى داده كه در موارد خاصى مقرراتى را تصویب كند. همچنین رئیس‌جمهور نیز در مواردى شخصاً مى‌تواند تصمیماتى اتخاذ كند و این مقررات مصوّب از سوى دولت و رئیس جمهور دیگر به مجلس ارجاع نمى‌شود و خود به خود قانونى و لازم‌الاجرا هستند. همچنین آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایى كه توسط مقامات ذى صلاح تصویب و به ادارات و مراكز اجرایى ابلاغ مى‌گردد، به یك معنا قانون نامیده مى‌شوند و دولت ضامن اجراى آنهاست. پس در كشور ما و برخى از كشورهاى دیگر سه نوع قانون وجود دارد: 1ـ قانون اساسى، 2ـ قوانین مصوّب مجلس شوراى اسلامى یا پارلمان، 3ـ مصوّبات هیئت دولت یا سایر صاحب منصبانى كه قانونا اجازه تصویب و تدوین مقرّرات و بخشنامه‌ها را دارند.
بدیهى است كه در هیچ جاى دنیا و در هیچ جامعه‌اى و در هیچ زمانى ممكن نیست كه تمام این قوانین و مقرّرات یك جا و در یك زمان به تصویب برسند، براى این كه قوانین موضوعه و آیین‌نامه‌هاى اجرایى، به دلیل تغییر شرایط، نیاز به تغییر و تجدید نظر دارند. امروز شرایطى ایجاب مى‌كند كه مجلس شوراى اسلامى قانونى را وضع كند، فردا شرایط تغییر مى‌كند و پیرو آن قانون باید عوض شود و مورد تجدید نظر قرار گیرد. به همین صورت مقررات اجرایى نیز با تغییر شرایط مورد تغییر و تجدید نظر قرار مى‌گیرند؛ همچنین هنگامى كه دولت جدیدى بر سر كار مى‌آید در حیطه اختیاراتش به تغییر مقررات مى‌پردازد. البته آنان كه در اندیشه مصلحت جامعه هستند، سعى مى‌كنند مقرّرات با دقّت و به گونه‌اى تدوین شوند كه براى جامعه شایسته‌ترین باشند و از حداقل اشتباهات برخوردار باشند. طبعا وقتى ما هم كه مى‌گوییم قوانین باید اسلامى باشند، منظور این نیست كه همه قوانین، از قانون اساسى گرفته تا قوانین موضوعه و مقررات اجرایى، باید در قرآن آمده باشند.
( صفحه 110 )