در راستاى طرح نظریه اسلام در باب سیاست و حكومت، در جلسات پیشین گفتیم كه از دیدگاه اسلام هم قانونگذارى باید به خداوند انتساب داشته باشد و هم متصدّى اجراى قانون؛ یعنى، قانون را یا خداوند مستقیماً و از طریق وحى بیان مى‌كند ـ كه آیات راجع به قوانین اجتماعى بیان كننده آنهاست ـ یا آن قوانین در بیانات پیامبر و ائمه معصومین علیهم‌السلام در تبیین و تفسیر آیات بیان شده كه بخشى از سنّت را تشكیل مى‌دهند. بخشى از این قوانین همیشگى و ثابت و تغییر ناپذیرند و بخشى هم قوانین متغیّر هستند كه تابع شرایط زمانى و مكانى مى‌باشند و در عصر غیبت اختیار تعیین آنها به كسانى داده شده كه هم از نظر آشنایى به مكتب و هم از نظر تقوا و عدالت و هم از نظر آگاهى به مصالح جامعه به امام معصوم نزدیكتر هستند. در بخش اجرایى نیز گفتیم كه خداوند خود متصدّى اجرا نیست و این كار باید توسط فردى انجام گیرد كه مسؤول اجراى قانون باشد و آن شخص در درجه اول شخص پیامبر (صلى‌الله‌علیه‌و‌آله) و سپس امام معصوم علیهم‌السلام و در درجه سوم كسى است كه از طرف پیامبر و یا امام، به طور خاص و یا به طور عام، تعیین شده باشد.
چنانكه در جلسه قبل عرض كردیم، نظریه فوق مبتنى است بر یك سلسله اصول موضوعه. اولین اصل عبارت بود از ضرورت قانون براى جامعه، دومین اصل عبارت بود از این كه قانون باید الهى باشد؛ پس از این دو مرحله به مسأله مجرى قانون پرداخته مى‌شود. بى‌شك براى كسانى كه آن اصول را پذیرفته باشند و مسلمان و معتقد به مبانى اسلامى باشند، اثبات آن نظریه، با رعایت نظم درون دینى در بحث، دشوار نیست. اما براى كسانى كه به آن اصول و مبانى اسلام معتقد نیستند و یا این كه تمایل دارند مسائل را عمیق‌تر بررسى كنند تا پاسخگوى مخالفان باشند، باید هر یك از اصول به صورت مبسوط‌ترى بیان شود.
( صفحه 130 )