تربیت
Tarbiat.Org

نظریه سیاسی اسلام جلد اول
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

. 2دامنه و ملاك اعتبار قانون

از جمله شبهات و سؤالاتى كه براى بسیارى از افراد مطرح مى‌شود، عبارت است از این كه قانون تا چه حد اعتبار دارد و آن از كجا ناشى مى‌شود؟ اساسا ضرورت تسلیم افراد در برابر قانون چیست؟ و كدام قانون از چنین اعتبارى برخوردار است كه مى‌بایست صددرصد مطیع آن بود؟ پیش از پیگیرى بحث و پرداختن به این سؤالات، ذكر این نكته لازم است كه از نظرگاه ما مسلمانان كه تابع نظام اسلامى هستیم و سخنان امام و مقام معظم رهبرى برایمان حجیّت دارد، جاى شك و ابهامى وجود ندارد كه مقررات دولت اسلامى، چه مصوبات مجلس شوراى اسلامى و چه مصوبات هیئت دولت و حتى بخشنامه‌هایى كه از وزارتخانه‌ها به ادارات ابلاغ مى‌شود، همگى لازم‌الاجراست و طبق فرموده امام (رحمه‌الله) كه فرمودند مقررات دولت اسلامى لازم‌الاطاعه است، ما ملتزم هستیم كه به آنها عمل كنیم. ما شخصا سعى مى‌كنیم
( صفحه 145 )
كوچكترین قوانین و مقررات دولت اسلامى را دقیقاً رعایت كنیم، حتى اگر در موردى بر خلاف نظر و فتواى فقهى خودمان هم باشد.
رعایت احكام و دستورات دولت اسلامى و اطاعت از ولىّ امر مسلمین براى ما واجب است و در این جهت هیچ تردیدى نداریم. پس اگر از ملاك اعتبار قانون سؤال مى‌كنیم، توهم نشود كه مى‌خواهیم در لزوم اطاعت از قوانین دولتى تشكیك كنیم. هدف ما استحكام بخشیدن به ریشه‌ها و پایه‌هاى فكرى لزوم تبعیّت از حكومت اسلامى است. سعى ما بر آن است كه روشن كنیم كه چرا باید از دستورات دولت اسلامى اطاعت كنیم. باید مشخص بشود كه منشأ اعتبار قانون چیست كه وقتى دولت روزى را به عنوان تعطیل عمومى اعلام مى‌كند، یا سطحى از مالیات را براى مشمولین قوانین و مقررات مالیاتى تعیین مى‌كند و یا در شرایط عادى دستوراتى را صادر مى‌كند و در شرایط استثنایى مثل شرایط جنگ فراخوان عمومى مى‌دهد و قوانین ویژه را به اجرا در مى‌آورد، مردم بدانند كه چرا باید به آن دستورات و قوانین عمل كنند. صرف این كه كسى دستور بدهد، براى تبعیّت مردم و عمل به دستورات كافى نیست.
از سوى دیگر، بحث ما مربوط به «فلسفه سیاسى» است و مسأله قانون و اعتبار آن و لزوم اطاعت از آن از مباحث بنیادىِ همه نظامهاى سیاسى است و به نظام اسلامى اختصاص ندارد. آشنایان به مباحث «فلسفه سیاست» و «فلسفه حقوق» مى‌دانند كه دانشمندان و متخصصان در این دو رشته از معارف بشرى، براى تبیین این بحث تلاشهایى كرده‌اند و نظرات مختلفى را، همراه با دلایل مناسب ارائه داده‌اند؛ اما تا كنون به نظر قطعى كه برهانى و كاملاً قابل دفاع باشد نرسیده‌اند. مهمترین نظرات و دیدگاههایى را كه این دانشمندان در باب ملاك اعتبار قانون ارائه داده‌اند، در سه نظریه خلاصه مى‌كنیم:
الف) نظریه عدالت
بعضى معتقدند كه ملاك اعتبار قانون عدالت است، اگر قانونى بر اساس عدالت و رعایت حقوق مردم وضع گردید، معتبر خواهد بود و لازم است كه مردم از آن اطاعت كنند. اما اگر بر اساس عدل نبود و ناعادلانه وضع شده بود، اعتبار ندارد.
ب) تأمین نیازهاى جامعه
نظریه دوم این است كه ملاك اعتبار قانون تأمین نیازهاى جامعه است، چون افراد جامعه از آن
( صفحه 146 )
رو كه از زندگى اجتماعى برخوردار هستند، نیازهاى خاصى دارند كه جنبه فردى و شخصى ندارد. گرچه همه اشخاص، به نوبه خودشان، مى‌توانند از آن نیازمندى‌ها برخوردار شوند، ولى آنها در اصل اجتماعى‌اند و در شرایط زندگى اجتماعى پدید مى‌آیند. مثلاً رعایت بهداشت عمومى یك نیاز اجتماعى است و گرچه هر كس در زندگى شخصى خویش و در محیط خانه اگر مایل بود بهداشت شخصى را رعایت مى‌كند، اما در ارتباط با رعایت بهداشت عمومى توصیه‌هاى فردى و وادار ساختن تك تك افراد به رعایت بهداشت دشوار و با مشكلاتى مواجه است و ضرورت دارد كه دستگاه و نهادى فوق تصمیم‌گیرى و اقدام عملى فردى وجود داشته باشد، تا آن نیاز عمومى را برآورده سازد. مثلاً وقتى بیمارى‌اى مثل وبا و یا طاعون در جامعه شایع مى‌شود، براى مهار آن بیمارى اقدامات فردى كار به جایى نمى‌برد و ضرورت دارد كه دستگاهى دولتى وظیفه مهار بیمارى و ایجاد بهداشت عمومى را ـ از طریق اجراى طرح واكسیناسیون و غیره ـ به اجرا درآورد. وظیفه دولت است كه با وضع مقرراتى، ولو در قالب مقررات موسمى، مردم را موظّف كند كه طى مدّت مشخصى واكسینه شوند. (چنانكه قبلاً نیز متذكر شدیم، منظور ما از قانون معناى عام آن است كه شامل دستورالعملهاى لازم الاجرا، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه نیز مى‌شود.)
ملاحظه مى‌كنید كه چون بهداشت عمومى نیاز جامعه است و رعایت آن یك ضرورت اجتماعى است، قوانینى براى تأمین این نیازمندى وضع گردیده است و همه ملزم به رعایت آن قوانین هستند، همچنین در ارتباط با حفظ سلامت محیط زیست و زیبا و تمیز نگه‌داشتن محیط زندگى و تأمین نیازمندى‌هاى عمومى دستگاههایى از سوى دولت موظّف شده‌اند كه براى رفع آن نیازها اقدام كنند و مردم نیز موظف‌اند كه از مقرّرات و دستورالعملهایى كه از سوى آن دستگاهها صادر مى‌گردد اطاعت كنند. پس مجموعه قوانین و دستگاههایى كه از سوى دولت در نظر گرفته شده‌اند، مثل دستگاه آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و سایر وزارتخانه‌ها و مقررات و آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهاى آنها در راستاى نیازمندى‌هاى اجتماعى و مصالح جامعه است و بر این اساس آنها مشروعیّت دارند.
ج) خواست مردم
برخى معیار و ملاك اعتبار قانون را خواست مردم مى‌دانند. از دیدگاه آنان قانون براى این
( صفحه 147 )
است كه خواسته‌هاى جامعه را تأمین كند، لذا وقتى مردم چیزى را از دولت و یا دستگاه قانونگذارى خواستند، هیئت دولت و نمایندگان مردم در مجلس بر اساس خواست مردم قانونى را تصویب مى‌كنند و چون قانون ملهم از خواست مردم است معتبر مى‌باشد و مردم نیز باید به اجرا و تن‌دادن به آن قوانین همّت گمارند. در حقیقت، راه تحقق عینى خواست مردم انتخاب نمایندگان مجلس است كه بر اساس نیاز و خواست مردم قانون وضع كنند. بر این اساس، اگر نمایندگان منتخب مردم حقّ قانونگذارى نداشته باشند، انتخاب آنها از سوى مردم بى‌فایده خواهد بود؛ و اگر حق وضع قانون داشته باشند و اما قوانین موضوعه از سوى آنها لازم‌الاجرا نباشد، قانون‌گذارى امرى لغو خواهد بود.
آنچه ذكر شد خلاصه‌اى است از دیدگاههاى فیلسوفان حقوق و سیاست در باب منشأ اعتبار قانون. طبیعى است كه ما به عنوان مسلمان خواست خداوند را معیار اعتبار قانون مى‌دانیم و معتقدیم كه هرچه را خداوند به آن دستور داد، قانون تلقى مى‌شود و معتبر است. البته دیدگاه اخیر براى كسانى قابل قبول است كه معتقد به دین و خداوند باشند.
(در بررسى و نقد نظریّات فوق ما از تجزیه و تحلیل علمى گسترده و آكادمیك صرف‌نظر مى‌كنیم و به ارائه نقد و بررسى متناسب با فهم و درك عموم بسنده مى‌كنیم.)