شاید در جراید خوانده باشید كه كسانى، با تعریض به عرایض بنده، گفته‌اند كه فلانى مغالطه مى‌كند و ما كه نگفته‌ایم آزادى مطلق باشد، سخن ما این است كه باید آزادى‌هاى مشروع وجود داشته باشد. بنده سؤال مى‌كنم: منظورتان از مشروع چیست؟ آیا منظورتان چیزى است كه شرع مى‌پسندد؟ در لغت دو معنا براى كلمه مشروع آمده است: اولین معناى آن عبارت است از آنچه شریعت تجویز كرده است. (البته بعید است منظورشان این معنا باشد، چون كسانى كه این مطالب را مى‌گویند خیلى در بند شریعت نیستند.) به هر حال، اگر مشروع یعنى آنچه شرع مى‌پسندد، همان چیزى است كه ما مى‌گوییم؛ چرا كه ما مى‌گوییم آزادى‌ها باید در چارچوبى باشد كه شرع اجازه داده است. معناى دیگر مشروع عبارت است از كار قانونى. طبق این معنا نیز، در جمهورى اسلامى ایران چنانكه قانون اساسى بیان مى‌كند، قانون باید موافق اسلام
( صفحه 210 )
باشد. قانون اساسى ما یكپارچه نشان مى‌دهد كه باید همه مقرّرات و احكام موافق اسلام باشند و اساسا فلسفه وجودى فقهاى شوراى نگهبان، در قانون اساسى، جهت بررسى قوانینى است كه مجلس شوراى اسلامى تصویب مى‌كند كه آیا با اسلام موافق است یا نه؟ با فرض این كه همه مردم و نمایندگان مجلس (غیر از نمایندگان اقلیّت‌ها كه آنها هم حقوقشان محفوظ است) مسلمان، متدیّن و متعهد مى‌باشند، اما گاهى ممكن است غفلت كنند و به مطلبى رأى بدهند كه مخالف اسلام باشد. طبق قانون اساسى مصوّبه مجلس باید در شوراى نگهبان رسیدگى شود كه آیا با قانون اساسى و اسلام تطبیق مى‌كند یا نه؟ فقهاى شوراى نگهبان، اسلامى بودن مصوّبات مجلس را تأیید مى‌كنند و حقوق‌دانان شوراى نگهبان نیز موافق بودن آنها با قانون اساسى را تأیید مى‌كنند.
اگر قانون اساسى ما اسلامى بودن احكام را لازم نمى‌داند، پس فلسفه وجودى شوراى نگهبان چیست؟ و این همه تأكید بر حاكمیّت اسلام و ولایت مطلقه فقیه كه در اصول قانون اساسى آمده است براى چیست؟ آن وقت نباید تعجّب كرد كه كسانى به نام حقوقدان بگویند: «چون قانون اساسى مى‌گوید آزادى‌ها باید رعایت شوند، هیچ دینى و هیچ قانونى حق ندارد آن آزادى‌ها را محدود كند!» قانون اساسى مى‌گوید آزادى‌ها مشروع باشد، یا نامشروع؟ خود شما مى‌گویید آزادى‌هاى مشروع؟ آزادى‌هاى مشروع یعنى چه؟ اگر مشروع از شرع گرفته شده باشد؛ یعنى، آزادى‌هایى كه شرع تأیید مى‌كند؛ و اگر مشروع به معناى قانونى باشد، طبق قانون اساسى آزادى‌هایى را كه شرع و قانون تأیید كرده باشند، آزادى‌هاى مشروع‌اند.