همان‌طور كه در جلسات گذشته بیان شد، موضوع بحث تبیین نظریه سیاسى اسلام است كه بیان این نظریه مبتنى بر یك سلسله اصول موضوعه و پیش‌فرضهاست كه باید بر اساس آنها بحث را استوار سازیم. از مهمترین پیش‌فرضهایى كه باید در نظر داشته باشیم تا بتوانیم بر اساس آنها بحث را دنبال كنیم، سه مورد حائز اهمیّت است: اول این‌كه زندگى اجتماعى انسان بدون قانون دوام پیدا نمى‌كند و سامان نمى‌پذیرد؛ به عبارت دیگر، قانون براى زندگى اجتماعى انسان ضرورت دارد. دوم این‌كه قانون احتیاج به قانونگذارى دارد كه بتواند، با وضع قوانین مناسب، اهداف قانون را محقق سازد؛ و سوم این‌كه قانون پس از وضعْ نیازمند مجرى است كه در جامعه به آن جامه عمل بپوشاند و اگر كسانى قصد تخلّف از قانون را دارند با قوه قهریه آنها را وادار به پذیرش قانون كند.
در ارتباط با موضوع اول كه ضرورت قانون براى جامعه است، بیان شد كه تقریبا همه انسانها، در طول تاریخ، این حقیقت را پذیرفته‌اند و شاید كمتر كسى در بین اندیشمندان اسلامى باشد كه بگوید قانون براى جامعه ضرورت ندارد. البته افراد معدودى هستند كه معتقدند وجود ارزش‌هاى اخلاقى جامعه را از قوانین حقوقى بى‌نیاز مى‌كند، ولى این یك ایده‌آل و آرمان است و هرگز در طول تاریخ اتفاق نیفتاده كه همه مردم ملتزم به ارزش‌هاى اخلاقى باشند و در آینده نیز نمى‌توان برهه‌اى را پیش‌بینى كرد كه همه انسانها چنان ارزش‌هاى اخلاقى را رعایت كنند كه دیگر احتیاج به قانون حقوقى نداشته باشند. لذا ما چنین فرض مى‌كنیم كه همه اندیشمندانى كه قصد بحث در مسأله تبیین نظریه سیاسى اسلام را دارند اصل ضرورت قانون را پذیرفته‌اند و آنچه در این زمینه باید بر سر آن بحث شود تا به توافق برسیم این است كه ویژگى‌هاى قانون مطلوب چیست؟
( صفحه 174 )
یعنى پذیرفتیم كه اصل قانون ضرورت دارد، اما آیا هر قانونى كه در جامعه مطرح شود كافى است و جامعه را به صلاح و سعادت مى‌رساند یا خیر، قانون مطلوب باید ویژگى‌هاى خاصى را داشته باشد؟ اشاره كردیم كه در این زمینه مكاتب گوناگونى وجود دارد: كسانى گفته‌اند كه قانون باید عادلانه باشد، پس ویژگى قانون مطلوب آن است كه مبتنى بر اصول عدالت باشد. كسان دیگرى گفته‌اند كه قانون باید مصالح اجتماعى را تأمین كند و بالاخره گروه دیگر گفته‌اند: قانون فقط براى تأمین نظم و امنیّت جامعه است. این سه نظریه معروفترین نظریه‌هایى هستند كه در مغرب زمین وجود دارند. در مقابل اینها، نظریه‌هاى الهیّون و بخصوص طرفداران اسلام است كه مى‌گویند قانون باید متكفّل مصالح دنیوى و اخروى انسانها باشد و نه فقط خواسته‌هاى مردم و نظم و امنیّت، بلكه مصالح زندگى انسانها در دنیا و آخرت را باید مدّ نظر قرار دهد. پس قانون نباید طورى باشد كه مصالح جامعه، چه از نظر مادى و چه از نظر معنوى و چه از نظر دنیوى و چه از نظر اخروى، به خطر بیفتد. اگر قانونى موجب اختلال یكى از این مصالح شود، مطلوب نیست و نمى‌تواند نیاز جامعه و انسان را برطرف كند. در این‌باره تا حدودى بحث شد، ولى با توجه به این كه هنوز براى گروهى از تحصیلكرده‌ها و صاحبنظران شبهه‌هایى باقى مانده است لازم است در این خصوص توضیح بیشترى داده شود.