تربیت
Tarbiat.Org

نظریه سیاسی اسلام جلد اول
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

.3 تأسیسى بودن نظریه سیاسى اسلام

پس از آن كه پذیرفتیم اسلام در مورد حكومت و سیاست نظر دارد و مى‌توان در باب حكومت و سیاست نظریه و دیدگاه خاصى را به اسلام نسبت داد، سؤالاتى در مورد ماهیّت این نظریه مطرح مى‌شود كه «آیا نظریه اسلام در باب سیاست یك نظریه ابتكارى و به اصطلاح تأسیسى است، یا یك نظریه امضایى و تقلیدى است؟» یعنى، آیا اسلام خود نظریه‌اى را ابتكار كرده است و به عنوان نظریه‌اى كه از طرف خدا نازل شده است و مثل سایر احكام تعبدى «نازل من عندالله» است، ارائه مى‌دهد، یا این كه اسلام در این زمینه یك نظریه امضایى دارد؟
در توضیح پرسش فوق باید عرض كنیم كه در بسیارى از مسائل عقلاء سیره و رفتارى دارند كه آن رفتار به امضاء اسلام رسیده است، اصطلاحا به پذیرش رفتار عقلاء از سوى اسلام «امضاء روش عقلاء» گفته مى‌شود. مثلاً نوعا معاملاتى كه مردم انجام مى‌دهند ـ اعم از خرید و فروش ، اجاره، مسائل بیمه و غیره ـ به عنوان مسائل و رفتار عقلایى شناخته مى‌شوند كه مردم آنها را اختراع كرده‌اند و شارع نیز آنها را امضاء كرده است. اكنون این سؤال مطرح مى‌شود كه نظریه اسلام در باب حكومت و سیاست از این قبیل است؛ یعنى، عقلاء مجموعه آرایى را در باب حكومت و سیاست تنظیم كرده‌اند و پذیرفته‌اند و اسلام همانها را تصویب و تأیید كرده است؟ یا این كه اسلام خود نظریه خاصى را ارائه كرده است و در برابر سایر تئورى‌ها و
( صفحه 24 )
نظریه‌ها، نظریه ابتكارى حكومت الهى و اسلامى را پیشنهاد مى‌كند؟ بواقع اسلام در باب سیاست و حكومت و مجموعه اصول و شیوه‌هاى كاربردى سیاسى و اجتماعى نقش ابتكارى و تأسیسى دارد، نه این كه صرفا به امضاء و قبول نظرات و آراء عقلاء دست زده است.
كسانى كه با اَشكال گوناگون حكومت و با مباحث فلسفه سیاست آشنایى دارند مى‌دانند كه در این باب نظریات مختلفى وجود دارد. یكى از آنها به عنوان «تئوكراسى» نامیده مى‌شود؛ یعنى، حكومت خدایى. این نظریه در قرون وسطى و در اروپا از سوى كلیسا ابراز مى‌شد و كلیسا و بخصوص كلیساى كاتولیك مدعى بود كه از طرف خدا بر مردم حكومت مى‌كند. در مقابل، برخى از فرقه‌هاى مسیحى معتقدند كه اصلاً دین حضرت مسیح با مسائل سیاسى ارتباطى ندارد و به اصطلاح طرفدار تفكیك دین از سیاست‌اند. امّا فرقه‌هایى از مسیحیّت و بخصوص دستگاه كاتولیك، در قرون وسطى، طرفدار دخالت دین در سیاست و حكومت بودند و حكومت را حق دستگاه پاپ مى‌دانستند. آنها معتقد بودند كه كلیسا از طرف خداوند از چنان اقتدارى برخوردار است كه مى‌تواند بر مردم حكومت خدایى داشته باشد و مردم موظف‌اند كه به فرمان خداوند از دستورات پاپ اطاعت كنند؛ این شكل از حكومت به «حكومت تئوكراسى» نام گرفت.
آیا وقتى گفته مى‌شود كه غیر از حكومت‌هایى كه مردم اختراع كرده‌اند، اسلام نظریه و دیدگاه خاصى دارد و حكومت الهى را پیشنهاد مى‌كند، منظور از این حكومت همان «حكومت تئوكراسى» است كه در غرب مطرح است و در فرهنگ آنها حكومت خدایى به همان معنا شناخته مى‌شود؟ آیا همان‌طور كه در «حكومت تئوكراسى» خداوند اختیارات گسترده‌اى به حاكم داده است و او به هر شیوه و هرگونه كه خواست مى‌تواند بر مردم حكمرانى كند و فرمان دهد و مردم موظّف‌اند كه به میل و خواست او عمل كنند؟ آیا بر اساس حكومت الهى و ولایى مورد ادّعاى ما و بر اساس اندیشه سیاسى اسلام و طبق نظریه ولایت فقیه، ولىّ فقیه مى‌تواند به هر شیوه كه مورد دلخواه او بود بر مردم حكومت كند و حق دارد كه هر قانون و حكم متناسب با بینش خود را ارائه و اعمال كند و مردم موظف‌اند كه به دستور او عمل كنند؟ این سؤال بسیار جدّى است و ضرورت دارد كه در اطراف آن بررسى و تحلیل مناسبى ارائه گردد تا سوء برداشت‌ها و سوء تفاهم‌ها مرتفع شود.
اجمالاً پاسخ سؤال فوق این است كه حكومت الهى كه ما بدان معتقدیم با تئوكراسى غربى
( صفحه 25 )
از زمین تا آسمان فرق دارد. نباید این سوء تفاهم پیش بیاید كه حكومت الهى از منظر اسلام، همان حكومتى است كه مسیحیّت، بخصوص دستگاه كاتولیك، براى خدا و ارباب كلیسا قائل بود.
عموم نظریه پردازان سیاسى، در نگرش كلان به حكومت‌ها، آنها را به دو دسته تقسیم مى‌كنند:
. 1حكومت‌هاى دیكتاتورى، 2ـ حكومت‌هاى دموكراتیك. البته هر یك از این دو قسمْ انواع و گونه‌هاى مختلفى دارد، ولى به طور كلى و در یك تقسیم‌بندى كلى حكومت‌ها دو قسم‌اند: قسم اول حكومتى كه در آن شخص حاكم به دلخواه و میل خود در همه امور دخالت مى‌كند و خودسرانه فرمان مى‌دهد و به شیوه‌هاى گوناگون توسل مى‌جوید و عمدتا از شیوه‌هاى متّكى بر ارعاب و زور و قدرت نظامى براى وادار ساختن مردم به اطاعت بهره مى‌گیرد. در برابر این نوع حكومت، حكومت دموكراتیك قرار دارد كه بر اساس خواست و اراده مردم شكل مى‌گیرد و مردم با رأى و خواست خود حاكمان را بر مى‌گزینند و آنها مكلّف‌اند كه به اراده و خواست مردم جامه عمل پوشند و مشروعیّت آنها از اراده و خواست مردم ناشى مى‌شود.