مى‌دانید كه در عصر اخیر مسأله‌اى به عنوان اعلامیه جهانى حقوق بشر مطرح شد. ابتدا این اعلامیه توسط نمایندگان 46 دولت به امضاء رسید و سپس، به مرور زمان، كشورهاى دیگرى به آنها ملحق شدند و در نتیجه آن اعلامیه به صورت اعلامیه جهانى مطرح شد. در این اعلامیه، حقوقى براى انسانها مطرح شده است كه از جمله آنها حق آزادى بیان، آزادى اختیار مسكن، آزادى اختیار شغل، آزادى انتخاب مذهب و انتخاب همسر است. این كه این حقوق ـ كه استدلالى هم در اعلامیه براى آنها نشده ـ از كجا نشأت گرفته‌اند و چطور به عنوان حقوق همه انسانها مطرح شده‌اند، تاریخچه مفصلى دارد.
درباره این اعلامیه، از سوى حقوقدانانى كه آشنا به فلسفه حقوق بودند (به خصوص حقوقدانان مسلمان) بحثهایى مطرح شد؛ از جمله این كه: ریشه فلسفى مطالبى كه شما با عنوان حقوق انسانها مطرح مى‌كنید و آنها را مطلق مى‌دانید و معتقدید كه هیچ كس نباید آنها را محدود كند چیست؟ و چه استدلالى براى آنها وجود دارد؟ آیا مرز و حدود مشخصى دارند یا خیر؟ و آیا این حقوق به طور مطلق فوق قانون‌اند و هیچ قانونى اجازه محدود كردن این حقوق را ندارد؟ آیا هیچ قانونى اجازه تعیین حدود آزادى بیان را ندارد؟ آیا هیچ قانونى اجازه محدود كردن انتخاب همسر را ندارد؟ آیا هیچ قانونى اجازه ندارد كه بیان كند شما حق انتخاب مسكن بیرون از محدوده را ندارید؟ آیا قانون اجازه ندارد مرز مشخصى براى این حقوق تعیین كند؟
وقتى ما مى‌گوییم فلان مطلبى حق طبیعى است و مقتضاى طبیعت انسان است، به فرض این كه استدلال عقلى هم داشتیم، آیا معنایش این است كه این حقوق حد و مرزى ندارند؟ اگر مرزى دارند چه كسى حد و مرزشان را تعیین مى‌كند؟ حقیقت این است كه خود نویسندگان اعلامیه و كسانى كه آن را تفسیر كرده‌اند، غالبا ـ تا آن جا كه بنده اطلاع دارم ـ از پاسخ دادن صحیح به این پرسش‌ها طفره رفته‌اند.
بالاخره منظور از این كه آزادى فوق قانون است چیست؟ آیا آزادى‌هایى وجود دارند كه
( صفحه 191 )
هیچ قانونى اجازه نداشته باشد آنها را محدود كند؟ نباید بپرسیم كه انتهاى این آزادى‌ها تا كجاست؟ آیا آزادى بیان این است كه هر كس هر چیز دلش خواست بگوید؟! مى‌بینیم در هیچ كشورى چنین اجازه‌اى را نمى‌دهند و براى آزادى بیان حد و مرزى قائل مى‌شوند؛ مثلاً توهین به شخصیت افراد در هیچ جاى عالم پذیرفته نیست.