تربیت
Tarbiat.Org

نظریه سیاسی اسلام جلد اول
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

. 7عنایت قانون اسلام به مصالح معنوى و مادّى

حال در ادامه این بحث، این سؤال مطرح مى‌شود كه بر اساس بینش اسلامى آزادى چگونه
( صفحه 195 )
است و قلمرو و حدومرز آن چیست؟ با توجه به ویژگى‌هایى كه قبلاً براى قانون ذكر شد، معلوم گردید كه وجود قانون در جامعه براى رسیدن به اهداف زندگى اجتماعى و براى تأمین مصالح مادى و معنوى انسانهاست، اگر زندگى اجتماعى نباشد، مصالح مادى و معنوى افراد تأمین نمى‌شود. در پرتو زندگى اجتماعى انتظار مى‌رود كه انسان هم از نعمت‌هاى مادّى خدادادى؛ از قبیل علوم، تكنولوژى و صنایع و هم زیر نظر اساتید و مربّیان از معارف و كمالات روحى بهره‌مند گردد. كسب این معارف و علوم تنها در زندگى اجتماعى میسّر است. در نتیجه، قانون باید به گونه‌اى باشد كه رشد انسانى را در جهات مادّى و معنوى تضمین كند. پس این كه قانون فقط نظم جامعه را برقرار كند، كافى نیست. مثلاً اگر دو نفر، بدون این كه به دیگران لطمه‌اى وارد كنند و نظم جامعه را مختل كنند، با هم توافق كنند كه یكدیگر را بكشند آیا كار صحیحى انجام داده‌اند؟
اگر به یاد داشته باشید چندى پیش، در یكى از شهرهاى آمریكا، گروهى انسان سوزانده شدند و اعلام كردند كه این افراد عضو یك فرقه مذهبى هستند كه در رسم خودشان خودكشى را كمال مى‌دانند! البته این مطلب جاى سؤال و شك دارد و احتمال مى‌رود كه خود دولتمردان آمریكا، چون این گروه را مخالف نظام خویش مى‌دیدند، همه آنها را سر به نیست كرده باشند. فرض كنید كه این گروه طبق عقیده مذهبى مورد نظرشان این كار را انجام داده‌اند، آیا این كار صحیح است؟ آیا مى‌توان گفت كه چون به دیگران لطمه‌اى وارد نشده است و خودشان با هم توافق كرده‌اند و همدیگر را كشته‌اند، كار درستى انجام داده‌اند؟ آیا دولت باید اجازه چنین كارى را بدهد؟ آیا قانون باید این اجازه را بدهد یا خیر؟ اگر ملاك فقط این است كه نظم و امنیّت رعایت شود، این نظم و امنیّت با خودكشى دسته جمعى برقرار مى‌ماند! قانون هم كه وظیفه دیگرى ندارد.
در نگرش و گرایش لیبرالى، وظیفه دولت تنها برقراى نظم است و قانون فقط براى جلوگیرى از هرج و مرج است نه چیز دیگر. نتیجه این طرز تفكر همان چیزى است كه كم و بیش در كشورهاى غربى ملاحظه مى‌شود. از قبیل فسادهاى اخلاقى، جنسى، اجتماعى و غیره. همه این مسائل نتیجه این است كه مى‌گویند: دولت حق دخالت در حقوق و زندگى افراد را ندارد و فقط باید نظم را برقرار كند. دولت فقط باید پلیس مسلّح در داخل دبیرستانها باشد، تا بچه‌ها همدیگر را و یا معلمانشان را نكشند؛ برقرارى نظم و امنیّت در آنجا تا همین حد
( صفحه 196 )
است. آیا وظیفه قانون فقط همین است؟ یا وظایف دیگرى از قبیل ایجاد زمینه رشد و تعالى انسانها نیز بر عهده قانون است؟ باید از مفاسد اخلاقى هم جلوگیرى كند؟
بر اساس آنچه كه عرض كردیم و بینشى كه داریم، نتیجه‌گیرى مى‌كنیم كه قانون باید مصالح معنوى را هم در نظر داشته باشد. بنابراین، آنچه براى مصالح معنوى انسانها و براى شخصیت، روح الهى، مقام خلیفة‌اللّهى و انسانیّت ایجاد مزاحمت مى‌كند و همچنین آنچه به مصالح مادّى و سلامتى و امنیّت انسانها ضرر مى‌رساند نیز ممنوع است. مگر اجتماع براى این شكل نگرفته است كه انسان در جهت انسانیّت رشد كند و نه تنها به اهداف حیوانى، بلكه به اهداف انسانى نیز برسد؟! پس قانون باید متكفّل مصالح مادّى و معنوى هر دو باشد. لذا تعرض به حیثیّت، كرامت و مقدّسات مذهبى مردم، چون مانع از رشد و تعالى روحى و معنوى انسانها مى‌شود، ممنوع است. همان‌طور كه ترویج مواد مخدر یا تزریق سموم ممنوع است، چون انسان را بیمار مى‌كند و از هستى ساقط مى‌كند و مصالح مادّى او را به خطر مى‌اندازد. حال اگر كسى به این سموم معتاد شد و در كارهاى حیوانى‌اش خللى ایجاد نشد و به ظاهر سالم بود، ولى فهم و شعورش را از دست داد جایز خواهد بود؟ و اگر نوعى دیگر از آفات و سموم به كار گرفته شد كه باعث از بین رفتن سلامت معنوى و ایمانش شد، آیا انجام این كار ممنوع نیست؟ مگر این ضرر زدن به انسانیّت انسان نیست؟ اگر كسانى، در جامعه، شرایطى فراهم كردند كه مردم را از دیندارى دور كنند، باید آزاد باشند؟ «صَدٌّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ وَ كُفْرٌ بِهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ»(94)
چیزى كه راه تعالى، ترقّى و آشنا شدن انسانها به حقایق دین را ببندد و باعث مشوّه جلوه دادن دین در نزد جوانها مى‌شود، ممنوع است؛ چون به انسانیّت انسان ضرر مى‌رساند. چطور چیزى كه به حیوانیتش لطمه مى‌زد ممنوع است، ولى چیزى كه به انسانیّتش ضرر مى‌رساند باید آزاد باشد؟! دنیا مى‌گوید: بله، اما اسلام مى‌گوید: نه. ما معتقدیم قانونى كه در جامعه پیاده مى‌شود باید مصالح معنوى انسانها را رعایت كند و رعایت مصالح معنوى بالاتر و مهمتر از مصالح مادى است. (توجه داشته باشیم كه آنچه مى‌گوییم مربوط به بحث علمى است و ممكن است مصداق عینى پیدا نكند، لذا این طور تلقى نشود كه نظر بنده این است كه باید از اقتصاد صرف نظر كرد.)
( صفحه 197 )