پس حاصل بحث این است كه ما هم آزادى را عنصرى بسیار شریف و موهبتى الهى و شرطى براى تعالى و ترقّى و تكامل مادى و معنوى انسان مى‌دانیم. ما معتقدیم كه اگر انسان از موهبت آزادى برخوردار نباشد، آگاهانه دین را انتخاب و بدان عمل نمى‌كند؛ در این صورت اعتقاد او ارزشى نخواهد داشت. تكامل انسان و ترقّى انسان در این است كه دینى را آگاهانه انتخاب كند، مفاد «لا اكراه فى الدّین»(103) هم همین است. ما معتقدیم آزادى یكى از بزرگترین موهبت‌هاى الهى است، اما استفاده از هر موهبتى مرز مشخص دارد و استفاده از مواهب الهى داراى حدود است: «...وَ مَنْ یَتَعدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ»(104)
تجاوز از حدود الهى موجب شقاوت و موجب از دست دادن موهبت الهى است. همان چیزى كه موجب سعادت انسان مى‌شود، وقتى از حد و مرز خود تجاوز كرد موجب بدبختى مى‌شود. وقتى انسان در خوردن از حد گذراند، بیمار مى‌شود و گاه موجب مرگ خود مى‌شود. استفاده از غریزه جنسى كه موهبت الهى است از حدّش كه گذشت مفاسد اجتماعى به بار مى‌آورد و گاهى موجب هلاكت جامعه و موجب ابتلاء به بیمارى هاى خطرناك مى‌شود. سخن گفتن و نوشتن نیز همین‌طور است : ما حق نداریم به این بهانه كه طبیعت ما اقتضا مى‌كند سخن بگوییم، هر چه خواستیم بگوییم؛ بلكه باید حدود را رعایت كنیم. درست است كه
( صفحه 213 )
دولت اسلامى باید آزادى‌هاى مشروع را براى مردم تأمین كند، اما دولت اسلامى باید از آزادى‌هاى نامشروع نیز جلوگیرى كند.
از شبهاتى كه در جراید مطرح شده این است كه بنده با طرح این مباحث خواهان از بین رفتن اصل حاكمیّت ملّى در قانون اساسى هستم و مى‌گویند: بر طبق قانون اساسى انسانها بر سرنوشت خودشان حاكم‌اند، پس اگر مجبور باشند كه فقط دین را رعایت كنند، دیگر بر سرنوشت خودشان حاكم نخواهند بود ! این شبهه بسیار فریبنده‌اى است. به آنها عرض مى‌كنم: آیا در قانون اساسى ما فقط به همین مطلب اشاره شده است؟ آیا در همین قانون اساسى نیامده است كه حاكمیّت از آنِ خداوند متعال است؟ آیا همین قانون اساسى نمى‌گوید: قوانینى كه در مملكت اجرا مى‌شود باید موافق اسلام باشد؟ این مطالب در قانون اساسى وجود ندارد و فقط همین اصل در آن آمده كه مردم باید بر سرنوشت خودشان حاكم باشند؟ شاید گفته شود این دو اصل قانون اساسى با هم تعارض دارند و به تفسیر و راه حلّى نیازمندند. اما اگر دقّت كنیم معناى آن دو اصل را مى‌فهمیم: وقتى در اصل اوّل مى‌فرماید حاكمیت از آنِ خداست و بعد مى‌فرماید مردم بر سرنوشت خودشان حاكم‌اند؛ یعنى، مردم در پرتو حاكمیت خدا بر سرنوشتشان حاكم‌اند. پس كسانى خارج از جامعه اسلامى و مردم این كشور حقّ ندارند افكار، سلیقه، مذهب و قانون خودشان را بر ما تحمیل كنند، یعنى آمریكا حقّ ندارد قانونش را بر ما تحمیل كند. این مردم هستند كه باید به قانون مطلوب خودشان رأى بدهند و مردم به قانون اسلامى رأى داده‌اند.
شخصى در سخنرانى خود، در دانشگاه اهواز، گفته است: اگر مردم خواستند علیه خدا هم تظاهرات كنند قانون نباید جلوگیرى كند؟! آیا این معناى حاكمیت مردم است؟ آیا قانون اساسى همین را مى‌گوید؟! اگر كسانى به قانون اساسى آشنا نبودند و این حرفها را مى‌زدند جاى تعجبّى نداشت، تعجّب از كسانى است كه خودشان را قانونمدار مى‌دانند و چنین مطالبى را مى‌گویند! ممكن است بگویند ما قبول نداریم كه معناى قانون اساسى همان است كه شما مى‌گویید. در جواب باید گفت: اگر ابهامى در قانون وجود داشته باشد مفسّرش شوراى نگهبان است. اگر این قانون اساسى را قبول دارید مى‌بینید كه به شما اجازه تفسیر نمى‌دهد و راه حلّ تعارض و رفع ابهام را خودش معیّن كرده است. اگر به این قانون معتقدید باید تفسیرش را از شوراى نگهبان بخواهید. آن شوراى نگهبانى كه نگهبان اسلام و قانون اساسى است و از فقهاى
( صفحه 214 )
مسلمان براى حفظ و حراست احكام اسلامى تشكیل شده است. آن وقت اگر نظر شما تأیید شد، حقّ دارید اسلام را زیر پا بگذارید!
به هر حال، آنچه ذكر شد بخشى از شبهاتى است كه از خانه عنكبوت سست‌تر است و اسلام ستیزان جز این شبهات موهوم دستاویز دیگرى ندارند، لذا به این حرفهاى سست تمسّك جسته‌اند.
( صفحه 215 )