در راستاى تبیین نظریه سیاسى اسلام، در جلسات گذشته مباحثى را از نظر گذراندیم و اشاره داشتیم كه در این زمینه به دو صورت بحث انجام مى‌پذیرد: یكى بحث جدلى است كه صرف‌نظر از این كه مخاطب مسلمان و معتقد به اسلام و تشیع است و یا به مبانى اعتقادى و ارزشى دیگرى معتقد است، اصول و مبانى اولیه مورد توافق و تفاهم طرفین به عنوان اصول موضوعه، مدار و محور بحث در نظر گرفته مى‌شوند و با تكیه بر آن مقدمات سیر بحث تا آخر ادامه مى‌یابد. صورت دوم، بحث برهانى است كه بحث با تنظیم و ارائه براهین عمیق و عقلى صورت مى‌گیرد و تمام جوانب گفتگو حتى اصول موضوعه مورد بررسى قرار مى‌گیرند و با تكیه بر قطعیات و بدیهیات تلاش مى‌شود براى مدّعا برهان عقلى و غیر قابل خدشه اقامه گردد.
گرچه مباحث برهانى خسته‌كننده‌اند و مخاطبان خاصى را مى‌طلبند و با محافل علمى و آكادمیك تناسب دارند، اما باید در نظر داشت كه جامعه ما در مسیر ارتقاى فرهنگى و كسب معلومات گامهاى بلندى برداشته است و امروزه معلومات بسیارى از جوانان ما، بخصوص در زمینه مسائل دینى و سیاسى، بر معلومات برخى از اندیشمندان سابق فزونى دارد و از این رو ضرورت دارد كه ارائه مباحث برهانى و عمیق تداوم یابد تا سطح فكرى و فرهنگى جامعه ما، بخصوص در حوزه‌هایى كه با اصل نظام و عقاید اصیل اسلامى ارتباط دارد، ارتقاء یابد و توان مقابله و پاسخگویى به شبهات را بیابند و تحت تأثیر دیگران قرار نگیرند. در اینجا، ما سعى مى‌كنیم مطالب مربوط به اصول موضوعه بحث را با بیان ساده و بدور از اصطلاحات پیچیده علمى و فلسفى عرضه كنیم و نیز تلاش مى‌كنیم كه ریشه‌هاى عقلانى این اعتقادات را در اذهان محكم كنیم، تا در برابر سیل شبهات كمتر آسیب‌پذیر باشند.
( صفحه 144 )
اساسا كارویژه یك حكومت و نظام سیاسى این است كه پشتوانه و ضامن اجرایى قوانین حقوقى، در جامعه، باشد. از اینجا تفاوت قوانین اخلاقى با قوانین حقوقى و سیاسى روشن مى‌گردد، چرا كه قوانین اخلاقى از آن جهت كه اخلاقى هستند ضامن اجراى بیرونى ندارند و هر كس بر اساس عقاید و جهات معنوى خویش به آنها پایبند است و به آنها عمل مى‌كند؛ اما قوانین حقوقى پشتوانه و ضامن اجرایى بیرونى دارند. ویژگى قوانین حقوقى این است كه از سوى جامعه و دستگاه اجرایى بر مردم تحمیل مى‌شوند و حتى اگر كسى هم به آنها معتقد نباشد، موظّف به تبعیّت از آن قوانین است. حكومت وظیفه دارد كه در صورت سرپیچى افراد با استفاده از قوه قهریه و اگر ضرورت اقتضا كند حتى با سلاح به اجراى آن قوانین همّت گمارد.
با توجه به آن كه پس از انقلاب، بخصوص پس از درگیرى‌هاى داخلى و ترورهاى كور، پیوسته مسؤولین نظام شعار قانونمندى را مطرح كرده‌اند و حتى یكى از سالهاى اول انقلاب را سال قانون نامیدند و تاكنون همه دولت‌ها این شعار را دنبال كرده‌اند؛ و بخصوص با توجه به این كه یكى از شعارهاى اصلى و ارزشمند دولت فعلى اجراى قانون در سطح كشور و جلوگیرى از تخلفات قانونى است، ضرورت دارد كه قبل از هر چیز در مورد قانون و اعتبار آن بحث شود و به شبهات و سؤالاتى كه در این راستا وجود دارد، پاسخى در خور ارائه گردد.