در ارتباط با بحث فلسفه و نظریه سیاسى اسلام، باید توجه داشت كه براى این نظریه اصولى وجود دارد كه برخى همه آنها را مى‌پذیرند و كسانى تسلیم برخى از آنها مى‌شوند و عده‌اى هیچ یك از آن اصول را نمى‌پذیرند. اما جهت تبیین و تثبیت آن نظریه، ضرورت دارد كه به بیان آن اصول پرداخته شود و با توجه به این كه برخى از آن اصول از وضوح بیشترى برخوردارند، باید در تبیین آنها به اشاره و توضیحى كوتاه اكتفا كرد و از ذكر مباحث بدیهى ـ كه در هیچ علمى بررسى و ارائه تفصیلى آنها معمول نیست ـ خوددارى جست و تنها به توضیح فزونتر اصولى پرداخت كه فضاى بیشترى را براى بحث و بررسى مى‌طلبند.
الف) قانون
از جمله اصول و پیش فرضهاى بحث، نیاز جامعه به قانون است و چنانكه گذشت، در نظریه سیاسى اسلام اصل دیگر این است كه قانون باید مستند به خداوند باشد؛ چنانكه گفته شد كه اجراى آن نیز باید مستند به اذن خدا باشد. منظور از این كه قانون الهى باشد آن است كه یا خود خداوند قانون را وضع و در قرآن نازل كرده باشد، یا به پیامبر و امام معصوم اجازه وضع آن قانون را داده باشد و یا كسانى كه از طرف پیامبر و امام معصوم مأذون هستند مقرّرات مختلفى را در شرایط متغیر وضع كنند. بنابراین، سه قسم قانون الهى خواهیم داشت:
1. قانونى كه خداوند وضع كرده است و پیامبر و امام نقشى در وضع آن ندارند.
2. قانونى كه معصوم با اجازه‌اى كه خداوند به او داده وضع مى‌كند.
3. مقرّرات متغیّرى كه افرادى با اجازه معصوم وضع مى‌كنند و این قوانین براى جامعه اسلامى معتبر خواهند بود، زیرا در نهایت به امر و اذن خدا باز مى‌گردند.
( صفحه 116 )
بنابراین، خداوند خود مستقیما قانون وضع مى‌كند و قوانین خداوند در متن قرآن آمده است؛ اما در مورد اجراى قانون، خدا مجرى نیست. مجرى قانون باید كسى باشد كه در جامعه حضور داشته باشد و مردم او را ببینند، امر و نهى كند و قوانین را به اجرا درآورد؛ و او در درجه اول پیامبر و امام معصوم است و در درجه دوم كسى است كه از طرف پیامبر و یا امام معصوم مأذون به اجراست. بر این اساس، كسانى در زمان پیامبر و یا در زمان حضور امام معصوم به عنوان وُلاة و عاملان به استانها و سرزمینهاى اسلامى، جهت اجراى قوانین، فرستاده مى‌شدند و در زمان غیبت فقهایى كه به طور عام نصب شده‌اند، رسالت اجراى قوانین را بر عهده دارند.
آنچه ذكر شد عبارت بود از طرح كلان حكومت اسلامى كه در دو بخش قانونگذارى و اجراى قانون بیان گردید، ضمنا اشاره شد كه دستگاه قضایى در واقع، جزئى از دستگاه اجرایى است و به دلیل اهمیّتى كه داشته است بخش مستقلّى براى آن در نظر گرفته‌اند.