پرسش:
منشأ و ملاك مشروعیت حكومت در جوامع لیبرال و نظام ولایت فقیه چیست؟ و دلیل تمایز «مقبولیت مردمى» از «مشروعیت» در نظام ولایت فقیه كدام است؟
پاسخ: بحث از مشروعیت حكومت از بحثهاى ریشه‌دار فلسفه سیاست است و در این بحث مطالبى از این قبیل مطرح مى‌شود: بر چه اساس و معیارى قدرت حاكمیت بر ملت بر عهده فرد و یا دستگاهى نهاده مى‌شود تا آن فرد و یا دستگاه حاكمه قانوناً حق استفاده از قدرت را داشته باشد؟ حكومت، قدرت اجتماعى، مشروعیت و حق تصدى امر حكومت و اجراى قانون را از كجا مى‌گیرد؟ بر چه اساسى كسى از این حق برخوردار مى‌شود كه در رأس هرم قدرت قرار گیرد؟ چه كسى این قدرت را به او مى‌دهد؟ اساساً ملاك مشروعیت حكومت، دولت و متصدیان و كارگزاران حكومتى چیست؟
مكتبهاى گوناگون سیاسى و حقوقى پاسخهاى متفاوتى به سؤال فوق داده‌اند، اما پاسخى كه تقریباً در فرهنگ رایج و عمومى امروز دنیا آن اتفاق نظر هست این است كه آن قدرت را مردم به دستگاه حكومتى و رئیس حكومت مى‌بخشند، تنها مسیر مشروع انتقال قدرت، میل و اراده مردم است و دیگر مسیرها مشروعیت ندارند مثلا ممكن نیست چنین قدرتى را شخصى از پدران خود به ارث ببرد چنانكه در رژیمهاى سلطنتى اتفاق مى‌افتد یعنى در زمان ما افكار عمومى مردم جهان این را نمى‌پذیرند كه وقتى سلطان از دنیا رفت قدرت به فرزند او منتقل شود بدون این كه مردم هیچ نقشى در آن داشته باشند. علاوه بر اینكه این رویه مناسبترین گزینه نیست بلكه خلاف آن به وضوح مشاهده مى‌شود كه افرادى بسیار لایق‌تر و شایسته‌تر از وارث حاكم پیشین در جامعه وجود دارند. پس همیشه اینگونه نیست كه فرزند سلطان هم بعد از او از همه مردم به حق حكومت سزاوارتر باشد.
پس در باور عمومى و اعتقاد رایج در این دوران راه احراز صلاحیت حكومت و به
( صفحه 254)
دست گرفتن قدرت اجرایى انتخاب مردم است و تنها از مسیر اراده مردم است كه حكومت مشروعیت پیدا مى‌كند البته شیوه گزینش و بروز و تبلور اراده مردم متفاوت است و اشكال گوناگونى دارد در بعضى از كشورها مردم مستقیماً به حاكم رأى مى‌دهند و در برخى كشورهاى دیگر نمایندگان منتخب مردم، حاكم را انتخاب مى‌كنند و قدرت را به او مى‌سپارند. براى این ایده و تئورى دلایل گوناگونى دارند كه برخى جنبه فلسفى دارد و برخى جنبه انسان‌شناختى و برخى صرفاً جنبه قراردادى دارد و یا بر تجارب عینى و خارجى مبتنى است یعنى پس از تجربه و مشاهده اشكال گوناگون حكومت، این شیوه حاكمیت را بهترین و كار آمدترین شیوه تشخیص داده‌اند.
مسأله مشاركت مردم و گزینش مسؤولین از سوى آنها و توافق عمومى بر سر این موضوع نه تنها از دیرباز بصورت تئوریك در جامعه اسلامى مطرح بوده است بلكه عملا نیز این رویه اعمال مى‌شده است پس در اینكه اسلام بر لزوم توافق همگانى و پذیرش و مقبولیت مردمى صحه مى‌گذارد بحثى نیست اما سؤال این است كه آیا از دیدگاه اسلامى توافق و پذیرش و مقبولیت مردمى براى مشروعیت حكومت هم كفایت مى‌كند و از نقطه نظر قانونى آنچه در قالب حكومت اسلامى انجام گرفته و انجام مى‌پذیرد فقط در سایه موافقت مردم است؟ به عبارت دیگر آیا پذیرش مردم هم شرط لازم و هم شرط كافى براى قانونى بودن حكومت است و یا فقط شرط لازم براى تحقق عینى آن است؟
در پاره‌اى از روزنامه‌ها، مقالات و كتابها مى‌نویسند كه در دنیاى امروز مقبولیت و مشروعیت همواره همراه یكدیگرند و از یكدیگر قابل تفكیك نیستند. یعنى دلیل ومعیار مشروع و قانونى بودن یك حكومت و برخوردارى از حق حاكمیت فقط به این است كه كه اكثریت مردم به آن رأى بدهند و به عبارت دیگر مشروعیت در سایه مقبولیت حاصل مى‌گردد و وقتى مردم كسى را پذیرفتند و به او رأى دادند حكومت او هم مشروع و قانونى خواهد بود. این دیدگاه همان تفكر دموكراسى است كه در دنیاى امروز مقبولیت عام یافته است.
اما بر اساس آنچه كه در نظریه ولایت فقیه مطرح است و موجب تمایز این نظریه از نظریه دموكراسى مى‌شود عبارت است از این كه هر چند مقبولیت مردمى شرط تحقق حكومت است امّا ملاك مشروعیت و قانونى بودن حكومت از نظر اسلام رأى مردم
( صفحه 255)
نیست بلكه اساس مشروعیت را اذن الهى تشكیل مى‌دهد. و این مطلب ریشه در اعتقادات مردم و نوع نگرش یك مسلمان به عالم هستى دارد.
پس بحث مشروعیت عیناً همان بحث مقبولیت نیست بلكه این دو در دو رتبه متفاوت هستند یعنى بحث از مشروعیت بحث از حقانیت حكومت است به این بیان كه قبل از ایجاد عینى یك حكومت باید از لحاظ نظرى حقانیت حكومت اثبات شود و به این پرسش اساسى كه چرا حاكم حكومت را حق خود مى‌داند پاسخ عقل پسند داده شود و اگر چنین شد این حكومت مشروعیت خواهد داشت و پس از اینكه مشروعیت یك نظام از لحاظ نظرى اثبات شد. نوبت به مرتبه ایجاد چنین حكومتى در سطح جامعه و تحقق عینى آن مى‌رسد كه شرط تحقق عینى چنین حكومتى مقبولیت مردم است و اگر مردم چنین حكومتى را نخواهند هیچگاه این حكومت تحقق و دوام نخواهد یافت حتى اگر كامل‌ترین و مشروع‌ترین حكومت باشد.
با این بیان مشخص مى‌شود كه مشروعیت همان مقبولیت نمى‌باشد و اینگونه نیست كه هر حكومتى اگر مقبولیت یافت حتماً مشروعیت هم دارد. اسلام همه مردم را بندگان خدا مى‌داند و در این جهت تفاوتى بین افراد نیست و همگان بصورت یكسان از حقوق بندگى خدا برخوردارند چنانكه رسول اكرم(صلى الله علیه وآله)مى‌فرمایند: «المؤمنونَ كأَسْنانِ المشط یتساوون فى الحقوق بینهم» مومنان چون دندانه‌هاى شانه، از حقوقى مساوى و متقابل برخوردارند حال بر اساس چه معیارى كسى قدرت مى‌یابد كه به نوعى بر دیگران اعمال حاكمیت كند به عبارت دیگر مشروعیت نظام ولایت فقیه از كجا نشأت مى‌گیرد؟ در پاسخ باید گفت: ما مى‌پذیریم كه مجرى قانون باید برخوردار از قوه قهریه باشد كه در صورت نیاز، آن قدرت را اعمال كند و اساساً قوه مجریه بدون قوه قهریه سامان نمى‌یابد و فلسفه وجودى قوه مجریه همان قوه قهریه است كه دیگران را الزام به تبعیت از قانون مى‌كند. شكى نیست كه اِعمال مجازات‌هایى كه امروز در دنیا رایج است و اسلام نیز گونه‌هایى از آنها را براى مجریان تعیین كرده است (و از شناخته شده‌ترین آنها حبس و زندانى ساختن مجرم است) موجب سلب بخشى از آزادى‌هاى انسان مى‌شود. وقتى كسى را به زور در محدوده خاصى حبس مى‌كنند و در را به روى او مى‌بندند ابتدایى‌ترین آزادى را از او سلب كرده‌اند. شكى نیست كه مجرم باید مجازات شود اما چرا شخص خاصى باید متصدى آن بشود و نه دیگرى؟
( صفحه 256)
كسى كه مجرم را زندانى مى‌كند در حوزه وجودى او تصرف مى‌كند و اختیار و آزادى او را سلب مى‌كند این تصرفات از نوع تصرفات مالكانه است نظیر مالكى كه برده مملوك خود را تنبیه مى‌كند. در بینش اسلامى انسانها همه بنده خدا هستند و خدا باید اجازه دهد كه دیگران در بندگان ـ ولو بندگان مجرمش ـ تصرف كنند. كسى حق سلب آزادى را حتى از افراد مجرم دارد كه مالك آنها باشد و او خداوند است. این است كه آن معیار و ملاكى كه ـ علاوه به آنچه در همه نظامهاى انسانى و عقلانى براى شكل‌گیرى حكومت، لازم شمرده شده است ـ در بینش و رویكرد اسلامى لازم دانسته شده است.
امتیاز نظریه ولایت فقیه بر سایر نظریات مطرح شده در فلسفه سیاست و در باب حكومت به این است كه آن نظریه از توحید و اعتقادات اسلامى ریشه مى‌گیرد در این نظریه حكومت و تصرف در انسانها باید مستند به اجازه الهى باشد و در مقابل عدم اعتقاد به لزوم اذن الهى در این موارد نوعى شرك در ربوبیت است. یعنى مجرى قانون اگر معتقد باشد بدون اذن الهى حق تصرف در بندگان خداوند را دارد در واقع ادعا كرده: همانطور كه خداوند حق تصرف در بندگانش را دارد من هم مستقلا مى‌توانم در بندگان خدا تصرف كنم(153). در حالى كه انسانها حتى اختیار خود را براى پاره‌اى تصرف‌ها مانند قطع كردن دست ندارند، تا چه رسد به واگذارى این اختیار به دیگران.
بنابراین مشروعیت حكومت از جانب خداست و پذیرش و مقبولیت مردم شرط تحقق حكومت است. یعنى در این رویكرد علاوه بر آنچه در نظامهاى حكومتى دنیا مورد قبول عقلا قرار گرفته، امر دیگرى نیز باید لحاظ شود و آن نیاز حكومت به اجازه الهى براى تصرف در بندگان خداست.
( صفحه 257)