پرسش:
آیا حكومت موجود در كشور ما صد در صد اسلامى است؟
پاسخ: پیش از پرداختن به پاسخ، نخست باید دید اسلامى بودن یك حكومت به چه معناست و چگونه تحقّق مى‌یابد تا در پرتو آن بتوانیم میزان اسلامى بودن حكومت موجود در كشورمان را تعیین كنیم:
یك حكومت وقتى اسلامى است كه بر تمام جوانب و شؤون آن قوانین، معیارها و مبانى دین اسلام حاكم باشد؛ یعنى، در رأس هرم قدرت آن حكومت كسى و نهادى قرار گیرد كه با معیارها و ملاك‌هاى اسلام به آن منصب دست یافته باشد، قانونگذارى و اجرا ـ اعم از قوّه مجرّیه و قوّه قضائیه ـ در آن حكومت همگى برگرفته از اسلام و در چارچوب مقرّرات دین و به سمت تأمین مبانى و ارزش‌هاى اسلامى باشد. و در یك كلام مشروعیّت حاكمان و كارگزاران حكومت بر آمده از اذن الهى، حركت حكومت در چارچوب احكام تابناك دین اسلام و سمت و سوى حركت حكومت بطرف تحقّق اهداف اسلامى و تأمین مصالح مادّى و معنوى انسان‌ها باشد. چنین حكومتى صددرصد اسلامى خواهد بود و البته هر چقدر از این شاخصه‌ها فاصله بگیریم از درصد اسلامى بودن حكومت كاسته خواهد شد.
به عبارت دیگر: كسانى كه عهده‌دار رهبرى و مدیریّت جامعه مى‌شوند، چه به عنوان ولى امر امّت اسلامى، و چه به عنوان قانونگذاران و مجریان همگى باید مأذون از سوى خدا براى تصدّى مسؤولیّت خویش باشند و مشروعیّت(116) ایشان از ناحیه اذن خداى متعال باشد. از طرفى قوانینى كه بر كشور اسلامى حاكم مى‌شود باید عبارت باشد از قوانین ثابت الهى، احكام حكومتى و قوانین متغیّر و موضوعه كه همگى در چارچوب
( صفحه 195)
احكام ثابت اسلام و در راستاى تأمین ملاك‌ها و اهداف اسلامى ـ نظیر عدالت اجتماعى به معناى گسترده آن، رفع تبعیض‌ها، از بین بردن شكاف طبقاتى، فقر زدایى، گسترش اخلاق و فضیلت در جامعه، فراهم كردن زمینه رشد و تعالى معنوى و مادّى انسان، تأمین رفاه نسبى شهروندان، تأمین امنیّت و آزادى‌هاى مشروع(117) و... ـ قرار دارد و بالاخره قواى مجریه و قضائیه نیز در كشورهاى اسلامى باید مجرى احكام ثابت و متغیّر اسلام(118) و باز در راستاى تأمین مبانى و معیارهاى پیش گفته اسلامى باشند.
از این رو رهبرى جامعه اسلامى باید به وضع سیاست‌ها و شاخصه‌هاى كلانى كه برگرفته از اسلام و در واقع همان اهداف دین در حكومت است بپردازد و لایه‌هاى میانى، یعنى، قواى سه گانه و لایه‌هاى پایینى یعنى، زیر شاخه‌ها و بدنه قواى سه گانه كشور نیز در راستاى تحقّق سیاستگذارى‌هاى كلان مقام رهبرى به سیاستگذارى و وضع مقرّرات بپردازند تا اهداف اسلامى برآورده شود.
با توجّه به آنچه گفته شد نتیجه مى‌گیریم كه اسلامى بودن حكومت داراى مراتبى است كه حداقلّ آن اجراى احكام اسلامى بدست حاكمان مسلمان است ولى نباید به این مرتبه بسنده كرد بلكه باید مردم تلاش كنند تا اسلامى بودن حكومت را به عالیترین مرتبه آن كه داراى همه شاخصه‌هاى حكومت اسلامى باشد برسانند.
با این هدف، مراجعه به واقعیّت‌هاى موجود در كشور ما نشان مى‌دهد كه تا كنون، یعنى تا آغاز دهه سوم انقلاب اسلامى، هنوز قوانین و معیارهاى اسلامى آنچنان كه باید در حكومت پیاده نشده‌اند و مع الأسف سیاستگذارى‌هایى كه در لایه‌هاى میانى و پایینى حكومت صورت مى‌گیرد در بسیارى موارد منطبق با معیارهاى اسلامى نیست. البته در موارد زیادى سعى شده است كه این برنامه‌ریزى‌ها و وضع مقررّات در ضدیّت و تنافى با اسلام نباشد. اما فرق است بین آن كه چیزى با اسلام در تنافى نباشد با آن كه چیزى برگرفته از اسلام و تعالیم و احكام آن باشد و به اصطلاح، اسلام در آن موارد بصورت فعّال و ایجابى عمل نماید. در واقع ضعف‌ها و كاستى‌هاى موجود در نظام و
( صفحه 196)
كشور ما در بسیارى موارد به دلیل عمل نكردن به همین قوانین و معیارهاى دینى است كه اگر به آنها عمل شود بطور قطع انبوهى از مشكلات موجود برطرف خواهد شد.
این نكته را نیز ناگفته نگذاریم كه رسیدن به جامعه ایده‌آل اسلامى و حاكمیّت كامل اسلام عزیز بر جامعه و تأمین اهداف نورانى دین، از جمله عدالت اجتماعى به معناى تام و دقیق آن تنها درپرتو حكومت دادگستر و جهانى حضرت ولى عصر (عج) بدست خواهد آمد، اما این بدان معنا نیست كه تا حصول آن حكومت گرانسنگ و سترگ باید به هیچ اقدامى دست نزد؛ بلكه، با تمام وجود باید سعى و تلاش نمود تا آنچه در زمان غیبت آن وجود مقدّس از حاكمیّت ارزش‌هاى اسلامى واحكام آن امكان دارد در جامعه پیاده شود تا راه رستگارى بشر هموار گشته و سعادت مادّى و معنوى و دنیوى و اخروى انسان بدست آید.
( صفحه 197)