پرسش:
كاستى‌ها و اشكال‌هاى عمده نظام متمركز دولتى چیست؟
پاسخ: مى‌دانیم كه ایفاى نقش دولت در اداره و تأمین نیازهاى جامعه به دو صورت ممكن است انجام پذیرد:
1ـ دولت تنها برنامه‌ریزى و سیاست‌گذارى و نظارت در اجرا را متعهد شود و مستقیماً در اجرا دخالت ننماید.
2ـ علاوه بر دخالت در برنامه‌ریزى و نظارت، دولت متصدى اجرا نیز بشود.
در فلسفه سیاسى دو گرایش غالب، نامتعادل و كاملا متضاد براى دولت، از جهت ایفاى این نقش وجود دارد.
یكى گرایش لیبرالى است كه بر اساس آن همه امور جامعه به مردم سپرده مى‌شود و آنها آزادند هرگونه كه خواستند عمل كنند. صاحبان چنین گرایشى با دلائلى كه برمى‌شمارند معتقدند دولت باید كمترین دخالت را در اداره امور جامعه داشته باشد و دولت در حد ضرورت و تنها براى جلوگیرى از هرج و مرج و حفظ امنیت مى‌تواند دخالت نماید.
طبیعى است در سیستم لیبرالى كه افراد از آزادى فراوان در عرصه‌هاى مختلف برخوردارند، كسانى كه از منابع، امكانات و قابلیت‌هاى بیشترى بهره دارند در همه عرصه‌ها به خصوص در عرصه اقتصادى، سرمایه و سود بیشترى به سوى خود جلب مى‌كنند و در نهایت این فرایند به فاصله طبقاتى فاحش و تصاحب سرمایه‌هاى عمومى و ملّى توسط قشر اندكى از جامعه منجر مى‌گردد.
دوّم، گرایشى است كه اصالت را به جامعه مى‌دهد و مصالح جمع را مقدم بر منافع فرد مى‌داند و در آن بیشترین توجه به جامعه شده است. براى اِعمال چنین گرایشى، بر دخالت و تصدّى دولت افزوده مى‌شود و حوزه عمل و رفتار دولت، در عرصه‌هاى
( صفحه 213)
زندگى اجتماعى، گسترش مى‌یابد و تلاش مى‌شود هر چه بیشتر فعالیتها و طرحهاى اجتماعى توسط دولت انجام پذیرد و همه كارها به دولت سپرده شود تا مردم همه بتوانند یكسان از مزایاى زندگى اجتماعى بهره‌مند شوند. این گرایش بر مبناى تفكر سوسیالیستى است كه در مقابله با رفتار ظالمانه سرمایه‌گذاران و صاحبان قدرت كه با انگیزه‌هاى شخصى و در جهت منافع فردى مصالح جامعه را به خطر مى‌اندازند، پدید آمده است.
اندیشه و تفكر تصدى كامل دولت در عرصه‌هاى اقتصادى، سیاسى و سپردن عمده فعالیتهاى اجتماعى به دولت، به دلائل فراوان و در عمل شیوه‌اى ناصحیح و غیركارآمد است. از آن جمله، دولت اگر بخواهد همه نیازمندیهاى جامعه را خود تأمین كند باید دستگاه عریض و طویل دولتى ایجاد گردد و درصد قابل توجهى از مردم به عضویّت آن درآیند كه گسترش‌بخش دولتى هزینه و بودجه بسیار سنگینى بر دولت تحمیل مى‌كند و براى جامعه نیز مشكل‌آفرین مى‌گردد. دیگر اینكه وقتى دستگاهى با این حجم و وسعت ایجاد شد در درون آن، تخلفات گسترده‌تر مى‌گردد. اگر دستگاهى از افراد معدود و محدودى از نخبگان و بهترین‌ها تشكیل گردد، تخلفات نیز محدود و ناچیز خواهد بود. ولى وقتى دستگاهى گسترش یافت و اجازه دخالت در همه امور را داشت زمینه‌هاى فراوانى براى تخلف و سوء استفاده فراهم مى‌آید.
اشكال سوّم و قابل توجه از نظر اسلام این كه انسانها باید با اختیار و انتخاب خود به انجام كارهاى نیك و خودسازى بپردازند. كار انسان وقتى ارزش پیدا مى‌كند كه از انتخاب و اراده آزادانه خود او سرچشمه بگیرد امّا اگر الزام و اجبار موجب انجام كارى شد، آن تأثیر معنوى و متعالى كه مد نظر اسلام است در روح انسان ایجاد نخواهد شد و هدف نهائى تحقق نخواهد یافت.
در قبال این دو گرایش، در نگرش اسلامى اصل این است كه خود مردم داوطلبانه به تأمین نیازهاى جامعه بپردازند منتها آنجا كه سودپرستى و افزون‌طلبى افراد و گروهها منشأ فساد و تضییع حقوق دیگران شد، دولت باید دخالت نموده و با راهكارهاى متناسب و رعایت مصالح زمانى و مكانى، براى جلوگیرى از تخلفات، تصمیمات لازم را اتخاذ كند و این راهى متعادل و میانه است.
( صفحه 214)