پرسش:
برخى مدّعى‌اند «مسائل حكومتى دنیوى و عرفى هستند و ربطى به اسلام ندارند و آنچه در قرآن و روایات درباره این مسائل آمده مربوط به صدر اسلام است و به درد بشر امروز نمى‌خورد»، آیا این سخن پاسخى دارد؟
پاسخ: ادّعاى فوق امروزه توسط كسانى است كه تحت تأثیر فرهنگ غربى، بخصوص «لیبرالیسم» قرار دارند مطرح مى‌شود و جهت‌گیرى آن در واقع نفى و كنار گذاردن احكام و قوانین اسلام در مسائل حكومتى، از جمله قضا، مالیات و احكام جزایى است. این گروه براى نیل به مقصود حركتى چند مرحله‌اى را برگزیده‌اند: ابتدا این سخن را مطرح مى‌كنند كه مسائل حكومتى دنیوى و عرفى هستند و به مردم واگذار شده‌اند و اسلام درباره آنها هیچ اظهار نظرى ندارد. شاهدى كه براى سخن خود ارائه مى‌كنند این است كه اسلام نه درباره حكومت جمهورى سخنى دارد و نه درباره حكومت سلطنتى و نه درباره اقسام دیگر حكومت. پس معلوم مى‌شود كه مسائل حكومتى از زمره مسائلى نیست كه باید از دین انتظار بیان آنها را داشته باشیم، تا خداوند و پیامبر از آنها سخن گفته باشند، بلكه این مسائل مربوط به دنیاست و مردم خود درباره آنها تصمیم مى‌گیرند.
رفته رفته پا را فراتر مى‌گذارند و مى‌گویند نه تنها شكل و ساختار حكومت را مردم باید تعیین كنند، بلكه قوانین را نیز باید خود مردم وضع كنند، هر چند آن قوانین بر خلاف موازین اسلام باشد! و بعد مى‌افزایند: احكام حكومتى و قوانین حقوقى و جزایى كه در آیات و روایات متواتر آمده است مربوط به صدر اسلام و زمان پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)است. اسلام در آن زمان در مسائل حكومتى دخالت كرده و قوانینى ارائه كرده است، چون در آن عصر مردم خود توانایى و دانش كافى براى تدوین قوانین مورد نیاز خود را نداشتند. ولى در این دوران ـ كه عصر مدرنیته است ـ بشر از این توانایى برخوردار است و دیگر آن دستورات و قوانین كارآیى ندارد و باید كنار نهاده شود!
گاهى هم كه جرأت نمى‌كنند احكام اجتماعى و حكومتى اسلام را زیر سوال ببرند،
( صفحه 171)
به برخى از قوانین جزائى اسلام از جمله «قانون بریدن دست دزد» ایراد مى‌گیرند. آنها مى‌گویند: قانون بریدن دست دزد، براى جلوگیرى از دزدى، خیانت به مال مردم و براى حفظ امنیّت مالى جامعه بوده است. اگر ما براى حفظ امنیّت جامعه قانون و روش بهترى داشتیم، باید آن را اعمال كنیم كه در عین حال خشونت آمیز و ناسازگار با كرامت انسان هم نباشد، نه این كه در هر زمان و عصرى باید دست دزد را قطع كنیم.
ناگفته پیداست كه معناى این سخنان كنار گذاردن احكام مسلّم و قطعى اسلام است كه این روزها توسط برخى مدّعیان دروغین اسلام مطرح مى‌شود.
براى پاسخ شبهه یاد شده، نخست باید مقدمه‌اى بیان كنیم: احكام اسلام از یك نظر به دو قسم تقسیم مى‌شود: احكام ثابت و احكام متغیّر. از طرفى كلیّه احكام و قوانین اسلام ـ اعم از ثابت و متغیّر ـ تابع مصالح و مفاسد واقعى هستند، یعنى یك عمل معیّن از آن رو كه انجامش مصلحتى از مصالح انسان ـ اعم از مصلحت دنیوى و اخروى ـ را بر آورده مى‌كند و یا مفسده‌اى از مفاسد ـ اعم از دنیوى و اخروى ـ را براى او رقم مى‌زند مورد باید و نباید دین قرار مى‌گیرد و به اصطلاح واجب یا حرام مى‌گردد.
هر گاه این مصالح و مفاسد كه پشتوانه احكام اسلام هستند، مصالح و مفاسد ثابت و غیر قابل تغییر باشند و اختصاص به زمان و مكان و شرایط ویژه‌اى نداشته باشند در آن صورت احكام مبتنى بر آنها احكام ثابت دین خواهند بود، و الى الأبد غیر قابل تغییر باقى خواهند ماند.(102) و چنانچه این مصالح و مفاسد متغیّر و محدود به زمان و مكان خاصّى باشند، احكام برآمده از آنها نیز احكام متغیّر خواهند بود، و طبعاً تا وقتى اعتبار خواهند داشت كه آن مصالح و مفاسد متغیّر موجودند، و گرنه در صورت برطرف شدن آنها احكام نیز نسخ و زائل خواهند شد.
این را هم باید بیفزاییم كه مصالح و مفاسد متغیّر و در نتیجه وضع احكام متغیّر باید در چهارچوب مصالح و مفاسد و احكام ثابت صورت پذیرد. اما این كه چگونه مى‌توان تشخیص داد كه احكام ثابت كدامند و احكام متغیر كدام، و این كه مصالح و مفاسد ثابت چیستند و مصالح و مفاسد موقّت كدام، و معیارهاى این تشخیص‌ها چیستند و از كجا
( صفحه 172)
آمده‌اند؛ همگى بحث‌هایى كاملا تخصّصى است كه تنها از عهده یك دین‌شناس تمام عیار كه اصطلاحاً «فقیه» و «مجتهد» نامیده مى‌شود بر مى‌آید.(103)
اینك مى‌گوییم، مسائل حكومتى در اسلام هم داراى احكام ثابت است و هم داراى احكام متغیّر. احكام ثابت حكومتى، كه از جمله شامل احكام قضایى و بسیارى از احكام جزایى اسلام است و از جمله شامل قانون قطع دست دزد مى‌شود احكامى غیر قابل تغییرند و در واقع كرامت حقیقى همه انسان‌ها، و نه صرفاً كرامت یك شخص خاص، با اجراشدن این احكام و احكام متغیّر دین حاصل مى‌شود.
تعیین احكام متغیّر اسلام نیز، كه تعیین شكل حكومت از آن جمله است: بر عهده ولى امر مسلمین، یعنى پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)، امام معصوم(علیه السلام) حاضر در هر عصرى و ولى فقیه در زمان غیبت معصوم(علیه السلام)، نهاده شده است تا با تكیه بر مبانى و ارزش‌هاى كلّى و ثابت اسلام و با توجّه به مصالح متغیّر زمانه و نیز با مشورت با متخصّصان و صاحبنظران، به وضع و معرّفى آن بپردازد. و پس از آن مردم موظّف‌اند به آنها عمل كنند.
بنابراین، بر خلاف ادّعاى دگراندیشان، اسلام در تمام مسائل حكومتى داراى رأى و نظر است و این رأى و نظر در بخش احكام و قوانین ثابت هرگز تغییر نمى‌كند، و در بخش احكام متغیّر نیز با عنایت به فرایند یاد شده در تعیین و وضع این گونه قوانین، بسیار پویا، سازنده و كارآمد خواهد بود.
در قرآن نیز صریحاً احكام و قوانین و دستوراتى ذكر شده كه همواره ثابت و تغییر ناپذیرند و قابل استثناء نیستند و بعلاوه، اسلام و قرآن كراراً تأكید كرده‌اند كه نباید در آنها خدشه و تغییرى ایجاد گردد. از جمله آنها احكام قضایى است.
خداوند در جایى به پیامبر فرمان مى‌دهد كه بر طبق حكم خدا حكم كند:
«اِنّا اَنْزَلْنا اِلَیْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَیْنَ النّاس بِما اَراكَ اللّهُ...»(104)
ما این كتاب را به حق بر تو نازل كردیم، تا به آنچه خداوند به تو آموخته در میان مردم قضاوت كنى.
در جاى دیگر از قرآن، خداوند در چند آیه متوالى كسى را كه به غیر از حكم خدا
( صفحه 173)
قضاوت كند، فاسق و كافر و ظالم معرّفى مى‌كند.
«... وَ مَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأولئِكَ هُمُ الْكافِروُنَ»(105)
و آنها كه به احكامى كه خدا نازل كرده حكم نمى‌كنند كافرند.
«... وَ مَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُون»... «وَ مَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِما اَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الفاسِقُونَ»(106)
آیا كسى كه آیات قرآن را با این لحن ملاحظه كند، احتمال مى‌دهد كه احكام قضایى اسلام تنها مربوط به زمان پیامبر و حدّاكثر بیست سال پس از آن است و پس از آن كارآیى خود را از دست داده و احكام قضایى به عهده مردم سپرده شده است؟ یا برداشتش این خواهد بود كه مفاد آن آیات این است كه در هیچ شرایطى و زمانى نباید حكم خدا را زیر پا نهاد و از آنها تجاوز كرد؟
«... وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدودَ اللّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِموُنَ»(107)
و هر كس از حدود الهى تجاوز كند، ستمگر است.
بعلاوه، اگر مضمون برخى آیات چندان آشكار و صریح نبود و تا حدّى ابهام داشت، وظیفه دین‌شناس است كه تشخیص دهد مفاد آن آیات اختصاص به زمان خاصّى دارد، یا از اطلاق زمانى برخوردار است، آیا اختصاص به قوم خاصّ و اعراب جزیرة‌العرب دارد و یا سایر افراد نیز مشمول قوانین مذكور در آن آیات مى‌گردند؟
( صفحه 174)