نكته اول عبارت است از این كه، اسلام و قوانین اسلامى اختصاص به زمان و مكان خاصى ندارد و براى همه زمانها و همه جوامع نازل شده است. احكام ثابت و تغییرناپذیر
( صفحه 148)
اسلامى به گونه‌اى وضع شده است كه در همه اعصار و همه جوامع قابل اجراست. از دیگر روى، حكومت ممكن است در یك محدوده كوچك و در یك جامعه كم‌شمار استقرار یابد و ممكن است در یك كشور داراى یك میلیون جمعیّت و یا صد میلیون و حتى در كشورى چون هند و چین كه بیش از یك میلیارد جمعیت دارند استقرار یابد و حتى احتمال دارد روزى در روى كره زمین یك حكومت جهانى استقرار یابد.
حال با توجه به این مقدار از تنوع حكومت‌ها، آیا مى‌توان مقررات و مدلى را براى حكومت‌ها ارائه داد كه همه حكومت‌ها را پوشش دهد؟ یا نباید شكل خاصى براى حكومت تعیین گردد و اگر شكل خاصى معرفى گردد فقط با برخى از جوامع و حكومت‌ها متناسب و سازگار خواهد بود و براى سایر جوامع قابل اجرا نیست؟ آیا مدل و شكلى كه اسلام براى حكومت اسلامى معرفى مى‌كند همان مدل و شكلى است كه حكومت پیامبر در صدر اسلام داشت، با همان ویژگیها و خصوصیات متناسب با جمعیت كم شمار آن روز و برخوردار از خصایص اخلاقى و فرهنگى خاص خود؟ یا اسلام نه تنها مدل و شكلى را براى حكومت ندارد بلكه هیچ حد و قید و شرایط و مقرراتى را براى آن در نظر نگرفته است؟
واقعیت این است كه رویكرد اسلام نه گزینه اول است و نه گزینه دوم، بلكه اسلام فراتر از معرفى شكل خاصى از حكومت و متناسب با احكام ثابت و تغییرناپذیر خود، چارچوب‌هاى كلى و كلانى را معرفى كرده كه آن چارچوب‌ها در درون خود، تغییرات و تطورات و اشكال متعدد و متنوعى را پذیرا مى‌شوند. اسلام نه به كلى مردم را به حال خود رها كرده كه هرچه خود خواستند انجام دهند، و نه شكل تنگ و محدودى را براى حكومت معرفى مى‌كند كه تنها در شرایط زمانى و مكانى محدودى قابل اجرا باشد.
چارچوب كلانى كه اسلام ارائه مى‌دهد از دامنه و خطوط وسیعى برخوردار است كه همه اشكال صحیح و عقلایى حكومت در آن مى‌گنجد و البته اشكال حكومت باید از آن چارچوب و اصول كلى فراتر نرود. ما از آن چارچوبه كلى و كلانى كه اسلام براى حكومت معرفى كرده به حكومت اسلامى تعبیر مى‌كنیم. این چارچوبه در زمانى با ساختار و شكل خاصى ظهور مى‌یابد و در زمان دیگر با ساختار دیگرى، و هیچ یك از آن دو شكل و ساختار و سایر اشكال با ماهیت اسلامى بودن حكومت تضاد و منافات ندارد.
( صفحه 149)
به عبارت دیگر اسلام شكل و نوع خاصى را براى حكومت پیشنهاد نمى‌كند و تكیه آن بر رعایت چارچوب‌هاى كلى است كه ساختار حكومت نباید فراتر و ناهماهنگ با آن باشد. این مطلب برآیند این مسأله دقیق و ظریف علمى و عقلانى است كه احكام ثابت و تغییر ناپذیر اسلام كه براى همه جوامع تا روز قیامت وضع شده‌اند، از ساختارى كلان و داراى كلیت برخوردارند و در مقابل آنها، احكام جزئى و متغیر، متناسب با شرایط خاص زمانى و مكانى وضع مى‌گردند و از جمله آن احكام متغیّر، احكام حكومتى است كه در هر زمانى توسط ولى فقیه صادر و یا امضاء مى‌گردد و اطاعت و تبعیت از آن احكام با همان قالب و شكلى كه دارند واجب است.