پرسش:
نظام اسلامى در كیفیت وضع و اجراى قوانین و اعمال مجازاتهاى اسلامى چه امتیازى بر سایر نظامها دارد؟
پاسخ: نظام اسلامى با سایر نظامها در بخش قانونگذارى و اجراى آن متفاوت است. وضع قوانین در نظام حكومتى اسلام مستند به خداوند است. یعنى قوانین مستقیم یا غیر مستقیم از شرع مقدس اسلام گرفته مى‌شوند همچنانكه اجراى چنین قوانینى نیز حدالامكان باید با شرایط خاص، توسط افرادى شایسته و با صلاحیت صورت گیرد.
در نظامهاى لائیك معیار و مدار قانون را صرفاً مصالح دنیوى و اجتماعى مردم تشكیل مى‌دهد و علاوه بر وضع قانون اجراى آن نیز متناسب با همان مصالح محدود مى‌باشد. اما در اسلام علاوه بر توجه به مصالح دنیوى، بعد معنوى و انسانیت انسان نیز مدنظر قرار گرفته است بلكه در وضع قوانین به لحاظ اهمیتش توجه بیشتر متوجّه مصالح معنوى مى‌باشد.
در اجراى قانون نیز بر خلاف نظامهاى حكومتى دیگر، هدف فقط برقرارى نظم نیست، بلكه اجراى قانون باید طورى باشد كه علاوه بر برقرارى نظم وامنیت، جامعه را در جهت رشد معنوى هدایت كند.
در وضع قوانین جزایى و كیفرى، اسلام از یك طرف براى پاره‌اى از جرایم مجازاتهاى سنگین را وضع كرده است اما براى اثبات و اجراى آن نیز شرایط بسیار سختى را در نظر گرفته است از طرفى كسى كه به گناه و خیانت خطرناكى دست یازیده باید مجازات شود تا مایه عبرت دیگران گردد و سختى مجازات جرأت فكر گناه و ارتكاب آن را از افراد شرور بگیرد و مانع گسترش ظلم گردد. پس براى جلوگیرى از فساد اخلاقى در خانواده‌ها و اجتماع باید برخى مجازاتها در انظار عمومى اجرا شود:
«... و لْیَشْهَد عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤمِنیِنَ»(86)
( صفحه 122)
و از طرفى اثبات و اجراى جرم دشوار است تا افراد به راحتى كیفر نبینند، و اجراى كیفر و مجازات در جامعه گسترش نیابد چون فراوانند كسانى كه مشمول مجازات هستند، در نتیجه حیثیت و آبروى خانواده‌هاى زیادى محفوظ مى‌ماند.
مثلا براى اثبات عمل زنا باید چهار نفر عادل شهادت بدهند كه با چشمان خودشان وقوع آن عمل غیر اخلاقى را دیده باشند حتى اگر سه نفر شهادت بدهند و نفر چهارمى در بین نباشد، حتى اگر آن سه از عادلترین و سرشناسترین افراد جامعه باشند نه تنها جرم ثابت نمى‌شود و متهّم تبرئه مى‌گردد، بلكه قاضى آن سه نفر را مجازات مى‌كند و حد قذف و تهمت و نسبت ناروا دادن به دیگران را بر آنها اجرا مى‌كند! وجود چنین ظرافتها و دقتهایى در احكام اسلام از جمله احكام كیفرى، بیانگر آنست كه اسلام هم در پى تحقیق آرمانها و اهداف بلند و ارزشهاى اسلامى است و هم در اجراى قانون واقعیتهاى جامعه را در نظر دارد.
در قوانین اسلام هم در مقام قانونگذارى و هم در اجراى آن فلسفه وجودى انسان و حق انتخاب و گزینش او مورد توجه قرار گرفته است و اصل اولى در اجراى قوانین این است كه قانون در اختیار مردم قرار گیرد و آنها با انگیزه و اراده خویش اقدام به اجراى آن بكنند. اما از آنجائیكه افراد در درجه اول به مصالح شخصى خویش مى‌اندیشند، انگیزه قوى بر رعایت مصالح اجتماعى ندارند لذا بر اساس مصالح ثانوى و براى تأمین مصالح عمومى، فرد یا افرادى موظف به اجراى قوانین هستند و متخلّفین را ملزم به اجراى قانون مى‌كنند. حتى در همان مواردى هم كه براى تأمین مصالح جامعه باید به زور توسّل جست، اسلام تلاش دارد كه در آن هنگام نیز زمینه انتخاب انسان مسدود نگردد و راه بازگشت براى متخلّف باقى بماند مگر جرم و جنایت بقدرى سنگین باشد كه فرد مجرم به مثابه یك عضو فاسد از پیكر اجتماع قطع مى‌گردد و به حیات فرد خاتمه داده مى‌شود. به عنوان مثال: قاتل یك انسان، در صورت درخواست اولیاى دم باید قصاص شودو از بین برود و نباید به بهانه هیجان روانى و یا بیمارى جلوى اجراى قصاص گرفته شود و الاّ بیش از پیش امنیت و حیات جامعه به خطر مى‌افتد و انسانهاى سنگدل براحتى جرأت خواهند كرد كه چنین جنایاتى مرتكب شوند و در نتیجه حكمت نهفته در قانون اسلامى قصاص یعنى حیات و سلامتى جامعه تأمین نخواهد شد.
( صفحه 123)
در مواردى دیگر مثل مالیاتهاى اسلامى نیز كسى براى جمع‌آورى خمس مراجعه نمى‌كند و یا مأمور جمع‌آورى زكات اموال زكوى مردم را بررسى نمى‌كند بلكه اشخاص به میل و رغبت مقدار خمس و زكات را محاسبه و پرداخت مى‌كنند.
غرض این است كه قانون باید اجرا شودو باید ضامن اجرا داشته باشد كه در صورت تخلف با قوه قهریه قانون را به اجرا درآورد و در ضمن باید فلسفه آفرینش انسان نیز رعایت شود.
( صفحه 124)