پرسش:
وجوه تفاوت قوانین اسلامى با قوانین لیبرالیستى در اداره جامعه كدامند؟
پاسخ: مكتب‌ها و نظام‌هاى حقوقى سیاسى، بنا به تعریفى كه از انسان دارند و هدفى كه از حكومت و قانون ارائه مى‌دهند، نوع قوانین و مقرراتى كه وضع مى‌كنند باهم متفاوت است.
قوانین اسلامى كه براى رشد همه ابعاد وجودى انسان و در جهت كمال و سعادت واقعى و رعایت مصالح عالیه او شكل و وضع گرفته‌اند با قوانین خود ساخته بشرى به خصوص جوامع لیبرال تفاوت دارد:
الف: جوامع لیبرال به مقتضاى نگرش خود براى انسانهایى كه در اثر معلولیّت و محرومیّت‌هاى طبیعى یا اجتماعى نمى‌توانند نفعى به جامعه برسانند حقّى قائل نمى‌شود ولى اسلام براى آنها نیز حقوقى قائل است. براى تأمین این افراد به ناچار باید منابعى در نظر گرفته شود و بخشى از امكانات جامعه به این افراد اختصاص یابد و این محدودیّت خواسته‌هاى دیگر افراد جامعه است كه با دیدگاه لیبرالیستى سازگار نیست.
ب: در زندگى اجتماعى، حقوقى براى جامعه درنظر گرفته مى‌شود كه اگر با حقوق افراد تضاد پیدا كند و به خصوص اگر تضاد اساسى باشد در نظر اسلام حقوق جامعه مقدّم مى‌شود. اسلام براى جامعه، حقوقى فراتر از حقوق افراد قائل است و در جهت تأمین مصالح كلّى جامعه باید اراده‌هاى فردى محدود گردد تا مصالح كل جامعه تأمین شودو این مقابل گرایش فردگرائى در جوامع لیبرال است كه آزادیهاى فرد را مقدّم مى‌داند.
ج: در جامعه اسلامى مسائلى هست كه ابتدائاً به خود شخص مربوط است ولى بدان جهت كه آثارى در جامعه باقى مى‌گذارد جزو مسائل اجتماعى به حساب مى‌آید. نظیر ارتكاب گناه در محلّى كه دیگران مى‌بینند. از نظر اسلام تظاهر به فسق مثلا یك امر
( صفحه 102)
اجتماعى و جرم حقوقى محسوب مى‌شود و دولت باید جلوى آن را بگیرد، در حالیكه این مسئله در قوانین خودساخته بشر نادیده گرفته شده است.
د: در اسلام، همانطور كه ضرر زدن به جامعه و افراد دیگر تنها به ضرر مادّى منحصر نمى‌شود و ضررهاى حیثیتى و آبرویى هم گناه و جرم محسوب مى‌شوند، توهین به مقدسات و ارزشهاى دینى نیز بالاترین تجاوز به حقوق انسانهاى مسلمان تلقى مى‌گردد و بالاترین مجازات‌ها را به دنبال دارد؛ چون در جامعه اسلامى چیزى ارزشمندتر از مقدسات دینى نیست و بر این اساس است كه احكام ارتداد و احكام توهین به مقدّسات مذهبى قابل توجیه و فهم است.
این هم یك اختلاف اساسى است كه بین گرایشهاى اسلامى و گرایشهاى لیبرالیستى وجود دارد، در نظر آنها این موارد جرم نیست و محدودیّتى از این جهت براى افراد وجود ندارد.
به طور خلاصه: مسائل سیاسى و حقوقى اسلام تابع چارچوب محدود و یكسونگرانه غربى نیست كه فقط به مسائل مادّى و دنیوى و فردى این جهان توجّه دارد، از نظر اسلام حقوق جامعه بر حقوق فرد مقدّم است و تنها در اِزاى خدمت حقى براى كسى ثابت نمى‌گردد بلكه هر كسى كه در جامعه اسلامى زندگى مى‌كند حقوقى دارد. جامعه هم حقوقى دارد كه منحصر به حقوق مادّى و تنها مربوط به منافع دنیوى نیست بلكه شامل حقوق معنوى و مصالح الهى و اخروى نیز مى‌شود. با توجه به این مطالب مى‌توانیم ویژگیهاى قانون اسلام و جهت امتیاز آن بر سایر قوانین را ارزیابى كنیم.
( صفحه 103)