پرسش:
چرا احكام ثانویه و احكام حكومتى در زمره احكام اسلام جاى مى‌گیرند؟
پاسخ: مقدمتاً باید گفت احكام اسلام به یك لحاظ به دو بخش تقسیم مى‌شوند: احكام اولیه و احكام ثانویّه.
توضیح این كه: بجز احكام اولیه اسلام كه براى شرایط عادى وضع شده‌اند، اسلام یك سلسله احكام دیگرى نیز دارد كه احكام ثانویه نام گرفته‌اند و مربوط به موارد اضطرارى و موقعیت‌هاى خاص است. برخى از این احكام ثانویه در كتاب و سنت ذكر شده‌اند و برخى از آنها در منابع دینى ذكر نشده‌اند و اختیار وضع آنها به عهده ولىّ امر مسلمین سپرده شده است.
مثلا ما براى نماز واجب است كه وضو بگیریم، و یا اگر غسل بر ما واجب شد، باید براى نماز غسل كنیم. وجوب وضو و غسل از احكام اولیه و مربوط به شرایط عادى است كه هم بدن ما سالم است و آب براى آن ضرر ندارد و هم آب در اختیار داریم. ولى اگر شرایط استثنایى پیش آمد و یا به جهت بیمارى نتوانستیم وضو بگیریم و آب براى بدنمان ضرر داشت و یا دسترسى به آب نداشتیم، وجوب تیمم به عنوان یك حكم ثانوى جایگزین وجوب وضو و غسل مى‌گردد.
با این همه، احكام ثانویه ـ كه از آنها به احكام اضطرارى نیز تعبیر مى‌گردد ـ گاه در متن قرآن و روایات ذكر شده‌اند مانند وجوب تیمم بجاى وضو. و گاه، بالخصوص در شرع ذكر نشده‌اند امّا بصورت قواعد كلى بیان شده‌اند مانند قاعده عسر و حرج.
«وَ ما جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَج...»(76)
و (خدا) در دین (اسلام) كار سنگین و سختى بر شما قرار نداد.
( صفحه 108)
«... یُرِیدُ اللّهُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...»(77)
خداوند راحتى شما را مى‌خواهد، نه زحمت شما را.
با توجه به این قاعده فقهاء مى‌گویند: اگر عمل به حكم شرعى اوّلى موجب عسر و حرج شد، خداوند آن تكلیف را در زمینه عسر و حرج بر مى‌دارد. و حكم ثانوى جانشین حكم اوّلى مى‌شود. نكته شایان توجه این است كه در مواردى كه حكم ثانوى و اضطرارى در شرع نیامده، این اختیار به ولى امر مسلمین داده شده است كه اگر احكام اولیه قابل اجرا نبود و موجب عسر و حرج بر مردم گردید، وظیفه مردم را مشخص كند. پس آنچه را كه ولى فقیه، در چنین مواردى بر اساس موازین اسلامى بیان مى‌كند حكم ثانوى و حكم اسلامى خواهد بود؛ چرا كه اسلام به او دستور داده است كه در مورد عسر و حرج كه تكلیف اولى برداشته شده است ، او تكلیف و وظیفه مردم را مشخص كند.
كسانى كه تنها با احكام اولیه اسلام آشنا هستند تصور مى‌كنند كه اسلام فقط همان احكام را دارد، وقتى از طرف ولىّ امر مسلمین و یا از طرف دستگاه قانونگذارى حكومت اسلامى قانونى بر خلاف احكام اولیه تصویب مى‌شود، مى‌گویند آن قانون ضدّ اسلام است. در صورتى كه آن قانون فقط مخالف «احكام اوّلیه اسلام» است.
با توجه به نیازهاى جدیدى كه همواره، در اثر تغییر شرایط اجتماعى، براى جامعه اسلامى پدید مى‌آید و سابقاً وجود نداشته‌اند، و در اثر پیچیده بودن شرایط اجتماعى و فراوانى جمعیت و سایر عوامل اجتماعى زیست محیطى، آن نیازها توسط خود مردم بر آورده نمى‌شوند و مانند نیازهاى محدود جوامع گذشته نیستند كه مردم خود مى‌توانستند به تأمین آنها بپردازند، ضرورت دارد كه از سوى مراجع ذى صلاح مقررات خاصى وضع گردد. سخن ما این است كه این مقررات بى‌ریشه نیستند و بى‌حساب و به دلخواه افراد تنظیم نمى‌گردند، بلكه این مقررات و احكام ثانویه باید در چارچوب قوانین كلى اسلام قرار گیرند. فرق نمى‌كند كه این احكام ثانویه از قبیل تقدیم اهم بر مهم باشند و یا وضع آنها تابع شرایط مكانى و زمانى باشد كه در نظام ما معمولا این بخش از احكام ثانویه در مجلس شوراى اسلامى و به اذن و اجازه ولى فقیه تصویب مى‌گردد. پس چنین احكامى خارج از احكام نیستند زیرا یا به اذن ولىّ امر مسلمین تصویب مى‌شوند و یا
( صفحه 109)
طبق قواعد و قوانین خاصى مثل قاعده عسر و حرج، قاعده لاضرر و سایر قواعدى كه در فقه آمده است آن احكام ثانویه شكل مى‌گیرند.
روشن شد كه در حكومت اسلامى قوانین یا از منابع اسلامى؛ یعنى، كتاب و سنّت و حكم قطعى عقل(78) گرفته مى‌شوند، و یا به نوعى باید در چارچوب احكام كلّى اسلام كه در كتاب و سنّت ذكر شده‌اند قرار گیرد. از این رو، به این بهانه كه در حكومت اسلامى برخى از قوانین و مقررات ناپایدار و تغییرپذیر در كتاب و سنّت ذكر نشده‌اند، نمى‌توان كتاب و سنّت را كنار نهاد و به دلخواه و خواست مردم قوانین را وضع كرد. احكام ثابت اسلام حتماً باید اجرا گردند و احكام متغیّر نیز، در چارچوب احكام ثابت و قوانین كلّى، توسط ولى فقیه و یا توسط كسانى كه از طرف او مأذون هستند وضع مى‌گردد.
( صفحه 110)