در تمام نظامهاى حقوقى دنیا موكّل اولا حق دارد كه وكیل خود را عزل كند و یا تصمیم و رأى او را لغو و بى‌اثر سازد پس اگر نماینده‌اى را براى مجلس انتخاب كرد و سپس از نظر خود منصرف شد باید بتواند آن نماینده را از مقام خود عزل كند. ثانیاً وكیل موظف است تنها به آنچه مورد خواست و نظر موكلّ است رأى دهد و حق ندارد خلاف نظر موكلش رأى دهد حال وقتى همه مردم یا نیمى از مردم مخالف تصویب قانونى هستند حكومت به چه حقّى آنرا به اجرا مى‌گذارد. نتیجه آنكه: مشروعیت دموكراسى ملاك عقل‌پسندى ندارد و تنها چیزى كه نظریه‌پردازان نظام دموكراسى مى‌گویند این است كه دموكراسى و حاكمیت نمایندگان و منتخبان اكثریت مردم بهترین شیوه و راهى است كه مى‌توان براى اداره جامعه و كشور برگزید. زیرا اگر حكومت از سوى اقلیت انتخاب شود و به خواست آنها عمل كند حقّ اكثریّت مردم ضایع مى‌گردد و در نتیجه دست به شورش مى‌زنند. از این‌رو، بنابر ضرورت باید حكومت از ناحیه اكثریت مردم انتخاب شود و طبق خواست آنها عمل كند؛ نه اینكه حكومت از مشروعیت عقل‌پسندى برخوردار است.
مشروعیت حكومت اسلامى: از دیدگاه اسلامى، همان عقلى كه به انسان مى‌گوید فلان كار خوب است و فلان كار بد است، همان عقلى كه مى‌گوید افرادى چون پدر، مادر، معلم و دیگر انسانها بر تو حقى دارند و تو باید حقّ آنها را ادا كنى همان عقل هم مى‌گوید خدایى كه خالق تو و همه مردم و بلكه همه هستى است هم بر تو و همه مخلوقاتش حقوقى دارد كه عظیم‌ترین و بیشتر از حقوق دیگران بر انسان است كه صد البتّه كه باید ادا شود. حال اگر خدایى كه وجود همه چیز از اوست اگر لحظه‌اى میل و
( صفحه 169)
اراده او از وجود چیزى منصرف شود دیگر آن چیز وجود نخواهد داشت و نابود خواهد شد، كسى را براى اجراى احكام و قوانین خود معرفى كرد، او مشروعیت پیدا مى‌كند و دیگر نیازى به پذیرش و عدم‌پذیرش مردم نیست. وقتى خدایى كه بیشترین حق را دارد بلكه منشأ همه حقوق، خود اوست، حق حكومت و ولایت بر مردم را به كسى چون پیامبر، امام معصوم و یا جانشین امام معصوم واگذار كند چنین افرادى هم حق دارند احكام الهى را در جامعه پیاده كنند چون از ناحیه كسى نصب شده‌اند كه همه هستى، همه خوبیها، حقوق و زیبایى‌ها از اوست. بنابراین چون حاكم اسلامى از طرف خداوند نصب شده است حق اجراى قوانین و احكام الهى را دارد و مى‌تواند با مجرمان و متخلفان برخورد كند و آنان را مجازات نماید و در درون این نظریه (= نظریه حكومت اسلامى) هیچ تعارض و مخالفتى با اصول عقلانى وجود ندارد.
در پرتو آشنایى با اسلام در مى‌یابیم كه فوق همه حقوق حق خداوند بر انسانهاست و چون او مالك حقیقى وجود بنده خود است حق دارد هر نوع تصرفى را در ملك خود بنماید و اگر فرمانى به بنده داد باید بنده آنرا اطاعت كند حتى اگر به ضرر بنده باشد. البته خداوند به جهت لطف و كرم و مرحمت بى كران خویش به زیان و ضرر مخلوقات خود امر و نهى نمى‌كند و اوامر و نواهى او به نفع انسانها و به خیر و مصلحت دنیا و آخرت آنهاست و اگر به جهت اجراى دستورات خداوند چند روزى از لذتها و نعمتهاى مادى دنیاى آنها كاسته شود خداوند در آخرت جبران مى‌كند و هزاران برابر به آنها پاداش و عوض مى‌دهد.
تذكر: این نظریه نزد كسانى قابل قبول است كه معتقد به خداوند باشند و الا اگر كسى خداوند را قبول نداشت مسلّماً این نظریه را نمى‌پذیرد و ما ابتدا باید وجود خداوند و اصل توحید و اسلام را براى او اثبات كنیم سپس درباره نظریه سیاسى اسلام با او به بحث بنشینیم.
پس نزد كسانى كه معتقد به خداوند، پیامبر و دین اسلام هستند، معقول‌ترین راه براى مشروعیت حكومت این است كه خداوند هستى آفرین در راستاى رعایت مصالح جامعه حق حكومت بر مردم را به یكى از بندگان خود واگذارد و او را براى حكومت نصب كند.
( صفحه 170)