پس از رنسانس و به خصوص پس از منتسكیو ـ كه كتاب بزرگى به نام «روح القوانین» نوشت و در آن بر تفكیك قوا تأكید ورزید ـ اجماع فلاسفه حقوق بر تفكیك قوا قرار گرفت و تقسیمات سه گانه قوا (یعنى قوه مقننه، قضائیه و مجریه) به عنوان شاخصه اصلى حكومتهاى دمكراتیك و مردمى بر شمرده شد. ما در ذیل به اختصار جایگاه هر یك از قوا را برمى شماریم:
( صفحه 49)
الف ـ قوه مقننه: با توجه به تحول مستمر زندگى اجتماعى و لزوم یافتن قوانین متناسب با هر شرایط، گروهى از كارشناسان گردهم آمده، پس از بحث و گفتگو، مقررات و قوانینى را براى اداره جامعه تصویب مى‌كنند.
ب ـ قوه قضائیه: بعد از تدوین و وضع قانون، در مورد اختلافاتى كه بین شهروندان، یا بین ارگانها و یا بین شهروندان ودولت رخ مى‌دهد و نیز در ارتباط با پایمال شدن حقوق مردم، تنها دستگاه صالح براى داورى و رسیدگى و تطبیق قوانین بر موارد مذكور، قوه قضائیه است.
ج ـ قوه مجریه: قانون نیاز به ضمانت اجرایى دارد و این ضمانت اجرایى در سایه شكل‌گیرى دستگاه اجرایى ـ كه از اهرمهاى كافى جهت اجراى مقررات و قوانین برخوردار است ـ تحقق مى‌یابد.
پس دستگاه اجرایى و قوه مجریه عهده‌دار اجراى قوانین موضوعه و جلوگیرى از تخلفات و نیز عهده‌دار اجراى احكام قضایى است كه در محاكم قضایى گذرانده مى‌شوند و در این راستا، اگر براى اجراى قوانین نیاز به اعمال قوّه قهریه باشد، از قواى انتظامى استفاده مى‌شود.
ما به اختصار نظریه تفكیك قوا در نظامهاى دمكراسى (مردم‌سالار) را بیان كردیم و گر چه در اینجا در پى بسط دیدگاه اسلام درباره نظریه تفكیك قوا نیستیم، اما ذكر این نكته را مفید مى‌دانیم كه از نظر اسلام تفكیك قوا، همیشه و در هر جامعه‌اى ضرورت ندارد و چنین نیست كه تأمین مصالح اجتماعى بر آن توقف داشته باشد؛ اگر در شرایط خاصى، یك نفر هر سه كارِ قانونگذارى، قضاوت و اجراى قوانین را بهتر از هر كس دیگر مى‌تواند انجام دهد، از نظر عقل هیچ مانعى ندارد كه وى همزمان متصدى هر سه كار بشود. كما اینكه در نخستین جامعه اسلامى ـ كه در مدینه شكل گرفت و جامعه‌اى كوچك و بسیط بود ـ پیامبر گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله) شخصاً ریاست هر سه قوه را بر عهده داشت و هیچ مشكلى هم از این جهت پدید نیامد. البته به تدریج كه جامعه اسلامى، بزرگ و بزرگتر مى‌شد، حضرت رسول اكرم(صلى الله علیه وآله) نمى‌توانست در همه نواحى سرزمین اسلام، خودش هر سه كار را انجام دهد، از این رو لازم شد كسانى را براى تصدى هر یك از این سه كار ـ در گوشه و كنار بلاد اسلامى ـ بگمارد؛ بدین گونه نوعى تفكیك قوا در مراتب پایین‌تر از آن حضرت تحقق یافت.
( صفحه 50)
در این زمان هم ـ كه امام معصوم غایب است ـ لازمه مبانى فقهى ما این است كه ریاست هر سه قوه با ولى‌فقیه باشد و هیچ ضرورتى ندارد كه در بالاترین مرحله ـ یعنى مقام ولایت‌فقیه ـ چنین تفكیكى انجام یابد اما در رده‌هاى پایین‌تر ـ به دلیل مزایاى فراوان تفكیك قوا(31) ـ چه بسا چنین ضرورتى وجود داشته باشد. به هر حال در هر شرایطى تفكیك قوا لازم نیست، اما ذكر این نكته نیز لازم است كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصل تفكیك قوا پذیرفته شده است و در عین حال اصل ولایت فقیه، عامل پیوند و ارتباط قواى حاكم قرار داده شده است. و باید دانست كه این اصل ناشى از اسلامیت نظام و ملاك مشروعیت آن است چرا كه مشروعیت قوا در نظام اسلامى ـ چنانكه قبلا اشاره كردیم ـ به این است كه ساختارى الهى و اسلامى داشته باشند و به نوعى به مبدأ آفرینش متصل گردند و ولایت فقیه همان حلقه وصل نظام به خداوند است.