جامعه مدنى (در معناى نوین خود) بخشى از زندگى عمومى انسان‌هاست كه مستقل از دولت است و در قالب انجمن‌ها، اصناف، احزاب، گروه‌ها، مجامع فرهنگى و... جریان مى‌یابد و نقش واسطه میان فرد و دولت را بازى مى‌كند. جامعه مدنى در این مفهوم بار فرهنگى خاصّى دارد كه چندان با فرهنگ اسلامى سازگار نیست، زیرا مبتنى بر مبانى ویژه‌اى است كه عبارتند از:
1. سكولاریسم (= جدا كردن دین از تمام عرصه‌هاى اجتماعى): مطابق این پایه جامعه مدنى، انسان مى‌تواند در تمام مسائل به گونه دلخواه قانونگذارى كند و هرگز قیود دینى ـ ارزش‌ها و احكام دینى ـ مانعى بر سر راه قانونگذارى نیست، زیرا اساساً دین حق ندارد در امور جدّى زندگى دخالتى داشته باشد.
2. انسان محورى (= اومانیسم): از آنجا كه انسان و منافع او در این دیدگاه اصل و محور همه چیز است، بنابر این همه چیز و حتّى دین باید در خدمت انسان باشد و هیچ دینى حق ندارد منافع انسان را تهدید نماید وگرنه از اعتبار و پذیرش خواهد افتاد.
( صفحه 179)
3. نسبیّت ارزشى و معرفتى: مطابق این دیدگاه، هیچ شناخت و یا ارزش مطلقى وجود ندارد. در بُعد معرفتى، هیچ كس نمى‌تواند شناخت و دیدگاه خود را حق مطلق معرّفى كند، اگر چه آن دیدگاه برخاسته از حكم قطعى عقل و یا متون قطعى و تحریف نشده دینى باشد. در بُعد ارزشى نیز هیچ ارزش ثابت و مطلقى وجود ندارد(109)، بلكه تمامى ارزش‌ها نسبى و تابع انتخاب و میل مردم هستند.
4. طبیعت‌گروى (در حقوق)، سودگروى (در اخلاق) و عقلانیّت ابزارى، دیگر مبانى این تفكر هستند كه به دلیل پرهیز از طولانى شدن كلام، شرح آنها را وامى‌گذاریم.
جامعه مدنى كاركردهایى نیز دارد كه مى‌تواند بر اثر تغییر شرایط زمانى و مكانى دچار تغییراتى شود. یكى از این كاركردها كه براى جامعه مدنى در معناى نوین خود ذكر كرده‌اند و سخت در صددند كه آن را بر جامعه اسلامى ما نیز تحمیل نمایند آن است كه: همه افراد جامعه در اشغال تمام سمت‌هاى دولتى و حكومتى یكسان‌اند و اگر مى‌گویند جامعه ایرانى باید تبدیل به جامعه مدنى شود؛ یعنى، یك نفر یهودى نیز بتواند رئیس جمهور كشور شود؛ چون همه انسان‌ها از نظر انسانیت یكسان‌اند و ما انسان درجه یك و دو نداریم.
مغالطه‌اى كه در این گفته صورت گرفته آن است كه از یكسان بودن انسان‌ها در انسانیت، كه مورد پذیرش اسلام نیز هست، خواسته‌اند نتیجه بگیرند انسان‌ها در برخوردارى از تمامى حقوق اجتماعى نیز یكسانند؛ در حالى كه در هیچ جاى دنیا چنین نتیجه‌گیرى غیر معقولى پذیرفته نیست و همه نظام‌هاى دنیا كمابیش شرایطى را براى برخوردارى افراد از پاره‌اى سِمت‌ها و حقوق اجتماعى در نظر گرفته‌اند. از باب نمونه در هیچ كشورى به استناد تساوى انسان‌ها در انسانیت، به یك فرد بى‌سواد اجازه تصدى پُست ریاست جمهورى یك كشور را نمى‌دهند. قانون اساسى ما نیز براى احراز سِمَت ریاست جمهورى شرایطى از جمله مسلمان بودن نامزد آن سِمَت تعیین كرده است. خداوند نیز در قرآن كریم مى‌فرماید:
«وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً»(110)
و خدا هرگز براى كافران راهى (براى تسلّط) بر مؤمنان نخواهد نهاد.
( صفحه 180)
در نقدگذراى مبانى جامعه مدنى غربى باید گفت: اسلام به هیچ روى سكولاریسم را برنمى‌تابد، زیرا دینى جامع است كه در تمامى عرصه‌هاى اجتماعى داراى قانون و حكم است، و با پذیرش سكولاریسم، كه به معناى كنار گذاردن بخش عمده دین اسلام است، هرگز روى سازگارى ندارد. همچنین اسلام محور و اصل هستى را ذات خداى متعال مى‌داند و انسان را به عنوان بنده‌اى كه اصل وجود و تمام شؤون هستى او كاملا وابسته به خداوند است مى‌شناسد و بزرگترین ارزش و افتخار را براى بشر بندگى و عبودیّت خدا مى‌شناسد. در نگاه اسلام دین و محوریّت آن تا آنجاست كه اگر لازم باشد گل‌هاى سرسبد عالم خلقت، یعنى پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) و ائمه طاهرین(علیهم السلام) و حضرت زهرا(علیها السلام)، نیز باید براى پاسدارى از آن فدا شوند؛ نه آن كه دین در خدمت بشر باشد و تا وقتى ارزش داشته باشد كه به منافع و امیال انسان لطمه نزند.
درباره نسبیّت ارزشى و معرفتى هم باید بگوییم از نظر عقل و وحى، ما هم گزاره‌هاى معرفتى و هم گزاره‌هاى ارزشى مطلق داریم كه به هیچ روى تغییرپذیر و نسبى نیستند و تا ابد نیز ثابت باقى خواهند ماند.(111)
خلاصه آن كه امروزه در غرب، جامعه مدنى (civil society) در برابر جامعه دینى به كار مى‌رود و عبارت است از جامعه‌اى كه در آن دین حاكم نباشد و دین هیچ نقشى در تشكیلات اجتماعى و فعالیت‌هاى اجتماعى نداشته باشد. طبعاً چنین معنایى از جامعه مدنى هرگز مورد پذیرش اسلام نخواهد بود.