پرسش:
چرا این سخن كه «آزادى فوق حكومت و فوق قانون است» مغالطه‌آمیز است؟
پاسخ: انسان‌ها در زندگى اجتماعى در پى تأمین نیازهاى خود و پیمودن مسیر تكامل خویش هستند. به عبارت دیگر: انسان در زندگى جمعى تعامل‌هایى با دیگر افراد جامعه دارد تا از این رهگذر هم بتواند از منافع زندگى اجتماعى بهره ببرد و مصالح خود را تأمین كند و هم با ارائه خدمات به دیگران، آنها را در استفاده از دسترنج خود سهیم نماید. با این همه همواره در طول تاریخ كسانى بوده و هستند كه تأمین منافع خود را بر هر چیز و از جمله منافع دیگران و جامعه مقدم مى‌دارند و نظم پذیرفته شده جامعه براى توزیع عادلانه و معقول امكانات را بر هم مى‌زنند. اینجاست كه اكثر عقلاى عالم معتقدند باید دستگاهى وجود داشته باشد كه جلوى رفتارى را كه به زیان اجتماع است بگیرد و كسانى را كه تخلّف مى‌كنند به مجازات برساند تا هم جلو تخلّفات بعدى این افراد گرفته شود و هم دیگران از اندیشه تخلّف و تضییع حقوق دیگران دورى كنند. بجز آنارشیست‌ها همه مردم و دانشمندان علم سیاست و حقوق وجود دستگاه یاد شده، كه «دستگاه حكومت» نام دارد، را لازم شمرده‌اند. البّته ارزش‌هاى اخلاقى و خوب و بدهایى كه عقل و وجدان انسان در ارتباط با زندگى خود شخص درك مى‌كند ربطى به حوزه سیاست و حكومت ندارد، و تنها حكم عقل در حوزه مسائل اجتماعى و تعامل با دیگران ـ مانند حكم به بد بودن ظلم به دیگران و لزوم عدالت‌ورزى ـ مربوط به این حوزه است.
امّا آیا علاوه بر عقل حكومت هم ممكن است آزادى‌ها را محدود كند؟ پاسخ آن است كه قطعاً چنین است، زیرا اساساً حكومت براى آن تشكیل مى‌شود كه جلوى آزادى‌هاى مخرّب كه به امنیّت و منافع جامعه و افراد ضربه مى‌زند را بگیرد و راه را براى احقاق حقوق شهروندان فراهم نماید. از این رو حكومت مقرّرات و قوانینى وضع مى‌كند
( صفحه 66)
و برخى رفتارها را مجاز و برخى را ممنوع مى‌سازد و اگر كسى تخلّف كرد، او را با جریمه مالى و یا زندان و یا به گونه‌هاى دیگر مجازات مى‌كند. حتّى در برخى از دستگاه‌هاى حكومتى مثل اسلام، مجازات‌هاى بدنى و از جمله اعدام نیز در نظر گرفته شده است. پس باید این پیش‌فرض را بپذیریم كه اساساً وجود حكومت براى محدود ساختن آزادى‌هاى اجتماعى است و نامحدود بودن آزادى‌هاى اجتماعى مساوى است با نبود حكومت.
بنابراین، با توجه به آنچه گفتیم، روشن گردید این سخن كه «آزادى فوق حكومت و فوق قانون است» مغالطه مى‌باشد، زیرا معناى آن این است كه حكومت و قوانین نتوانند آزادى را محدود نمایند و به آن گزندى برسانند. در حالى كه حكومت باید آزادى‌ها را محدود سازد و اگر گفتیم هیچ‌كس و هیچ دستگاهى نمى‌تواند آزادى‌هاى سیاسى و اجتماعى انسان‌ها را محدود كند؛ یعنى، حكومت لازم نیست و حكومت لغو، نامشروع، غیر قانونى و تحمیلى است.
( صفحه 67)