پرسش:
اگر قانون گذارى اصالتاً حقّ خداوند است، در مواردى كه خدا قانون وضع نكرده است ولى جامعه نیاز به قانون دارد چه باید كرد؟ آیا اگر دیگران نیز وضع قانون كنند، باید نتیجه گرفت كه ما «دو» مرجع قانونگذار داریم؟ خدا و مردم؟
پاسخ: از دیدگاه اسلامى اعتبار و صحت یك قانون از اراده الهى ناشى مىشود و خواست و تشریع خداوند است كه مىتواند به قوانین اعتبار و مشروعیت ببخشد. در غیر این صورت هیچگاه مشكل اعتبار و معیار صحّت قانون برطرف نخواهد شد. پس قانونگذارى اصالتاً حق خداست و هر قانونى كه از طرف خداوند نباشد و به اراده او منتهى نگردد مشروع نیست.
نكتهاى كه باید به آن توجّه بشود این است كه در اسلام یك دسته قوانین ثابت وجود دارد كه تحت هیچ شرائطى تغییر نمىكند و براى همه مردم و همه زمانها یكسان و ثابت است و یك دسته قوانین متغیّر نیز هست كه تابع شرایط زمانى و مكانى است و مجتهدین و دینشناسان و فقها با توجه به اصول كلّى كه در اسلام تبیین شده است، باید این قوانین و مقررات متغیّر را وضع، و قانونگذارى كنند. آنجا كه ادعا مىكنیم باید قوانین از طرف خدا باشد منظور قوانین ثابت و همیشگى است و الاّ ممكن نیست همه قوانین ثابت و متغیّر یكجا و یكپارچه وضع شده و به انسانها ابلاغ گردد؛ زیرا قوانین لازم براى همه زمانها و مكانها میل به بىنهایت دارد و از حد و حصر خارج است و ظرفیّت ذهنى و فكرى انسان گنجایش همه قوانین متغیر را ندارد، ناچار این قوانین باید در هر زمانى طبق مقتضیّات و شرائط خاص خود وضع شوند. منتهى این قوانین چارچوبهایى دارد كه از قبل توسط خداوند معیّن شدهاند و ارزشهایى وجود دارد كه آنهایى كه این قوانین را وضع مىكنند باید آنها را رعایت كنند و بىتردید كسانى از عهده این مهم برمىآیند كه بهتر از دیگران آن قوانین ثابت و معیارهاى كلّى وضع قوانین متغیر را بشناسند.
( صفحه 113)
پس منظور از اینكه مىگوییم قوانین باید از طرف خداوند وضع شوند این است كه اوّلا قوانین كلّى ثابت و همیشگى را باید خداوند وضع نماید، و ثانیاً قوانین متغیّر و جزئى هم كه متناسب با شرائط زمان و مكان وضع مىشوند باید مطابق همین اصول كلّى و معیارهایى كه خداوند از قبل تعیین نموده است باشند. و ثالثاً به دلیل آن كه قانون مشتمل بر امر و نهى است، كسى حق دارد قانون وضع كند كه حقّ امر و نهى به انسانها را داشته باشد و او جز خدا كسى نیست و اگر قرار باشد انسان یا انسانهایى براى دیگران قانون وضع كنند حتماً باید با اذن خداوند از طرف او باشد. در اینصورت، یعنى در صورتى كه شرایط یاد شده رعایت گردد، این قوانین، قوانین اسلامى محسوب مىشوند و داراى اعتبار خواهند بود.
در نتیجه اسلام اگر چه براى همه نیازهاى بشر در شرائط خاص قانون ذكر نكرده ولى شرائطى را تعیین نموده است كه مىتوان مطابق آن به قانونهاى اسلامى و مطابق رضایت خداوند دست یافت. قوانین وضع شده توسط مردم، اگر در محدوده شرائط و اختیاراتى كه اسلام در نظر گرفته است و توسط كسانى كه خداوند به آنها اجازه داده انجام شود، قانون اسلام تلقى مىگردد و مشكل تعدد مرجع قانونگذار نیز پدید نمىآید زیرا این قوانین در طول اراده الهى وضع شدهاند. در غیر این صورت اگر مىخواست قوانین موضوعه از مرجعى غیر از خداوند ویا كسانى كه او تعیین نموده صادر گردد هرگز مشروعیّت نمىیافت و از اعتبار ساقط بود.
( صفحه 114)