پرسش:
اسلام در عصر ظهور خود با جوامعى نه چندان پیچیده مواجه بود، اما امروزه كه جوامع بسیار گسترده و پیچیده شگل گرفته است و هزاران ارتباط روبه افزایش اجتماعى كه قبلا نبوده بوجود آمده؛ آیا باز مى‌توان اسلام را براى اداره جوامع كافى و كارآمد دانست؟
پاسخ: پیش از پرداختن به پاسخ، بهتر است اندكى پرسش را روشن‌تر نمائیم: سؤال این است كه: بعد از آن كه پذیرفتیم اسلام داراى قوانین اجتماعى است و همه شعبه‌هاى قوانین اجتماعى، از قبیل: مسائل مالى، حقوق مدنى، حقوق تجارت، حقوق بین المللى و سایر قوانینى را كه مورد حاجت جامعه است پوشش مى‌دهد و حكومت را ملزم مى‌داند كه این قوانین را معتبر دانسته، در صدد اجراى آنها برآید و اگر چنانچه حكومتى قوانین اسلامى را معتبر نداند و در صدد اجراى آنها برنیاید، از نظر اسلام مشروعیت ندارد؛ این پرسش رخ مى‌نماید كه بشر در زندگى خود به نحو فزاینده نیاز به قوانین فراوان و جدیدى دارد كه بى‌شك در متن قرآن، سنّت پیامبر(صلى الله علیه وآله) و كلمات ائمه اطهار(علیهم السلام) كلیّه این قوانین نیامده است؛ مثلا قوانین مربوط به فضا و قلمرو هوایى كشورها و این كه آیا فرضاً یك هواپیما حقّ دارد بدون اجازه مسؤولان یك كشور وارد قلمرو هوایى آن كشور شود، یا مثلا قوانین راهنمایى و رانندگى و حقوقى كه براى دریاها و فلات قارّه مطرح است و هزاران مورد از این دست كه درصدر اسلام موضوعى نداشته تا حكمش بیان شود؛ حال با این وصف چگونه مى‌توان ادعا كرد كه باید قوانین الهى و اسلامى در جامعه پیاده شود، با این كه اسلام در بسیارى از زمینه‌ها قانونى ندارد. و آیا این بهترین دلیل نیست تا قوانین بشرى را ـ كه به روز و متناسب با نیاز مى‌توان وضع كرد ـ جایگزین قوانین اسلامى كنیم؟
البّته این پرسش گاه خود وسیله‌اى مى‌شود تا برخى غیر معتقدان به اسلام و حكومت دینى از آن براى نفى دخالت اسلام در حكومت و اداره جامعه بهره‌بردارى نمایند و با
( صفحه 115)
آب و تاب دادن به آن درصدد تضعیف جایگاه حكومت اسلامى و مبانى آن برآیند. با این همه ما با صرفنظر از انگیزه این طیف به پاسخ پرسش فوق مى‌پردازیم:
ابتدا باید گفت: قانون داراى مفهومى عام و گسترده است و شامل قوانین تكوینى مانند قوانین فیزیك، شیمى، قانون لاوازیه، قانون جاذبه نیوتن و قانون نسبیّت انیشتین و...، كه در تكوین وجود دارد، همینطور قوانین فلسفى، منطقى و ریاضى نیز مى‌شود. با این حال ما در اینجا صرفاً از قوانینى كه قابل وضع‌اند و اصطلاحاً «قوانین اعتبارى» نام دارند گفتگو مى‌كنیم. این قوانین كه اعتبار و امكان اجراى آنها در صورتى است كه از سوى منبع معتبرى وضع شوند، به سه دسته تقسیم مى‌شوند:
الف. قانون اساسى: عبارتست از یك سلسله قوانین بالنسبه ثابت كه متناسب با فرهنگ و آیین هر جامعه‌اى توسّط افراد با صلاحیّت براى كشورى وضع مى‌گردد. این قوانین از ثبات نسبى برخوردارند و براى دوره‌هاى طولانى قابل اجرا هستند و روزمرّگى ندارند و اساس و محور اداره جامعه شناخته مى‌شوند. و به دلیل همین ثبات و مصون بودن از تغییرات پى در پى، كلّى و محدود خواهند بود.
ب. مصوّبات مجلس: این دسته از قوانین، قوانینى هستند كه در مجلس و پارلمان تصویب مى‌گردند و با توجه به اینكه برخى از كشورها، علاوه بر مجلس شورا، مجلس دومى دارند كه مجلس سنا و یا عنوان دیگرى را به خود گرفته است، قوانین مصوّب آن مجلس نیز از قبیل همین دسته از قوانین شناخته مى‌شود. در كشور ما علاوه بر مجلس شوراى اسلامى كه مصوبات و قوانین لازم جهت اداره كشور را مى‌گذراند، شوراى نگهبان(79) قوانین مصوّب مجلس شوراى اسلامى را با قانون اساسى و قوانین شرع تطبیق مى‌دهند و در صورت مغایرت آن مصوبات با قانون اساسى و قوانین شرع مجدّداً آنها را براى بازنگرى به مجلس ارجاع مى‌دهند.
ج. مصوّبات هیأت دولت: علاوه بر قوانین مصوّب مجلس، در هر كشور مقرّراتى از مجارى دیگرى تصویب مى‌شوند كه لازم الأجرا هستند، نمونه بارز آنها مصوبات هیأت دولت است، قانون اساسى به هیأت دولت اختیاراتى داده كه در موارد خاصّى مقرّراتى را
( صفحه 116)
تصویب كند. همچنین رئیس‌جمهور نیز در مواردى شخصاً مى‌تواند تصمیاتى اتّخاذ كند و این مقرّرات مصوّب از سوى دولت و رئیس جمهور دیگر به مجلس ارجاع نمى شودو خود به خود قانونى و لازم الاجرا هستند. همچنین آیین نامه‌ها و بخشنامه‌هایى كه توسط مقامات ذى صلاح تصویب و به ادارات ومراكز اجرایى ابلاغ مى‌گردد، به یك معنا قانون نامیده مى‌شوند و دولت ضامن اجراى آنهاست.
بدیهى است تمام این قوانین و مقرّرات یكجا و در یك زمان ممكن نیست كه به تصویب برسد، زیرا قوانین موضوعه و آیین نامه‌هاى اجرایى به دلیل تغییر شرایط، مرتّباً نیاز به تغییر و تجدید نظر دارند. طبعاً وقتى كه گفته مى‌شود قوانین باید اسلامى باشند، منظور این نیست كه همه قوانین، از قانون اساسى گرفته تا قوانین موضوعه و مقرّرات اجرایى، باید در قرآن آمده باشند.