پرسش:
توضیح دهید كه چگونه همه رفتارهاى انسان مشمول احكام الهى است؟
پاسخ: با مراجعه به منابع دینى به روشنى مى‌بینیم كه خداوند در همه زمینه‌هاى رفتار شخصى و اجتماعى انسان و همچنین حوزه سیاست و حكومت، قانون و دستورالعمل دارد و ما موردى را نمى‌توانیم بیابیم كه به شكلى مشمول حكم اسلام نباشد. توضیح این كه: در اسلام یك سلسه احكام وجوبى هست كه باید به آنها عمل شود. در مقابل یك سرى احكام تحریمى و نواهى به ما متوجه شده كه لازم است آنها را ترك كنیم. سایر موارد مجاز هستند و احكام غیر الزامى به آنها تعلق گرفته است، و آن احكام غیر الزامى عبارت‌اند از: استحباب، كراهت و اباحه، پس رفتار و موضوعات خارجى یا واجب محسوب مى‌شوند، و یا حرام و یا مستحب و یا مكروه و یا مباح؛ و به هر حال همه آنها متعلق حكم خدا هستند.
بنابراین، در بین مسائل فردى و اجتماعى موردى را نمى‌توان یافت كه مشمول حكم خدا نباشد، چرا كه هر مسأله و موضوعى متعلق یكى از احكام پنج‌گانه (حرام، واجب، مستحب و مكروه و مباح ـ كه مباح نیز از احكام شرعى و حكم خداست ـ) قرار مى‌گیرد. البته در عرف حقوق و سیاست، مستحب و مكروه كه جنبه اخلاقى دارد مطرح نمى‌شود و مسائل حقوقى یا واجب است رعایت شوند و یا باید ترك شوند و یا مباح(24) هستند.
ممكن است اینجا پرسش دیگرى پیش بیاید كه، ما وقتى در ارتباط با مسائل زندگى خود به قرآن و سنّت و سیره معصومان مراجعه مى‌كنیم مى‌بینیم درباره بخشى از مسائل زندگى بیانى از طرف خدا و پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) و ائمه اطهار(علیهم السلام) وارد نشده است. اما بالاخره این بخش هم از مسائل زندگى است و نیازمند برنامه و قانون است، و عقل و فهم
( صفحه 42)
بشر است كه باید در این بخش تصمیم بگیرد. و احكامى را تعیین نماید. بنابراین براى شناخت راه صحیح زندگى دو منبع در اختیار داریم: یكى وحى و یكى عقل.
آنجا كه قلمرو حاكمیت خداست با وحى بیان مى‌شود و آنجا كه وحى بیانى ندارد قلمرو حاكمیت عقل است و از محدوده حاكمیت خدا خارج است. این تعبیر، یعنى جداسازى قلمرو وحى و عقل، گاهى در سخنان اسلام‌شناسان و فقها نیز بكار مى‌رود، با این حال چگونه ادّعا مى‌كنید كه هیچ مسأله‌اى از مسائل زندگى انسان وجود ندارد مگر آن كه مشمول حكم خداست؟
در پاسخ باید گفت: دست كم ما دو اصطلاح براى حكم شرعى و الهى داریم:
1. در اصطلاح اوّل، حكم شرعى ـ یا حكم تعبدى و الهى ـ عبارت است از حكمى كه از كتاب و سنت استفاده مى‌شود و در قرآن و روایات معتبر ذكر شده است. طبق این اصطلاح، بر حكمى كه از طریق دیگرى مثلا از راه عقل استفاده مى‌شود، حكم شرعى اطلاق نمى‌گردد و به نام «حكم عقل» نامیده مى‌شود. آن‌گاه وقتى درباره این حكم عقل آیه یا روایتى هم وجود داشته باشد در اصطلاح فقها حكم آن آیه «ارشادى» محسوب مى‌گردد؛ یعنى، آن آیه تنها ما را هدایت و ارشاد به حكمى مى‌كند كه عقل ما مى‌فهمد و درك مى‌كند مانند حكم عقل به حُسن عدل كه در عین حال در قرآن هم به آن امر شده است و به همین دلیل حكم این آیه قرآن ارشادى است.
به كارگیرى این اصطلاح از حكم شرعى در زبان فقهاء، موجب شده كه برخى به انحراف دچار شوند و خیال كنند كه ما براى همه مسائل و شؤون زندگى خود نیازمند حكم شرعى نیستیم و در بخشى از مسائل، تشخیص و حكم عقل كفایت مى‌كند و معتقد شده‌اند كه بخشى از ساحت‌هاى زندگى ما از حاكمیت خداوند خارج است و مرجع تدوین قوانین در آن زمینه عقل بشرى است.
2. اصطلاح دوم حكم شرعى عبارت است از متعلق اراده تشریعى خداوند؛ یعنى، هر آنچه كه خدا از ما خواسته است، چه به صورت الزام باشد و چه به صورت اباحه. پس آنچه را خداوند از ما خواسته كه بدان ملتزم شویم، حكم خداست؛ خواه از طریق كتاب و سنت و ادله تعبدى اثبات شود، و خواه از طریق عقل. بر این اساس، عقل خود یكى از منابع تشخیص حكم خدا و كاشف از آن است و ما از آن رو به حكم عقل گردن
( صفحه 43)
مى‌نهیم و از آن تبعیت مى‌كنیم كه به جهت كاشفیت عقل از اراده تشریعى الهى، دریافته‌ایم آن حكم همان چیزى است كه خداوند از ما خواسته است. از همین‌رو، عقل در فقه ما، در كنار كتاب و سنّت، یكى از منابع شناخت احكام شرعى معرفى شده است.
با توجه به این تفسیر و اصطلاح، حكم شرعى همه رفتارهاى انسان، در زمینه‌هاى فردى، اجتماعى، حقوقى، جزایى، داخلى، خارجى و بین‌المللى همگى مشمول حكم خدا هستند؛ خواه حكم خدا از طریق كتاب و سنّت اثبات گردد، و خواه از طریق عقل. البته باید دلیل عقل بقدرى گویا و قطعى باشد كه ما اطمینان پیدا كنیم كه آنچه با دلیل عقلى اثبات شده حكم و متعلَّق اراده تشریعى خداوند است.
( صفحه 44)