پرسش:
وظائف ثابت و متغیر دولتها و وظائف ویژه دولت اسلامى را ذكر كنید.
پاسخ: دولتها با توجه به هدف حكومت و نظام سیاسى پذیرفته شده توسط آنان، وظائف مختلفى را عهده‌دار مى‌شوند.
به طور كلّى مى‌توان وظائفى را كه دولتها به انجام مى‌رسانند در امور ذیل خلاصه نمود:
1ـ ضمانت اجراى قوانینى كه مستقیماً متوجه شهروندان است. براى اینكه تلاش‌ها و فعالیتهاى افراد جامعه در حوزه فردى به ثمر بنشیند باید در چارچوب ضوابط و قوانینى كه متوجه آنها است عمل كنند. بنابر این بخشى از قوانین در درجه اوّل متوجه مردم است و وظیفه آنهاست كه بدان عمل كنند. نقش دولت در این زمینه كنترل عملكرد، ارائه سیاستهاى راهبردى جهت دعوت مردم به محترم شمردن قانون، پیگیرى و الزام به اطاعت از قانون و پیش‌گیرى از تخلفات است.
2ـ اجراى قوانین كیفرى و جزائى، كه مستقیماً متوجه دولت است و دولت موظف به اجراى آنهاست نه مردم. یعنى اگر افراد به قوانین اوّلیه عمل نكردند و تخلّف نمودند دولت وظیفه دارد بر اساس قانون آنها را مجازات و كیفر نماید.
3ـ تأمین نیازمندى‌هاى جامعه كه صرفاً دولت توان تأمین آنها را دارد و از عهده افراد و گروه‌ها برنمى‌آید. نمونه بارز این نیازمندى‌ها دفاع در برابر دشمن خارجى است كه باید قدرت و نهادى كه مافوق توانایى و قدرت افراد و گروه‌ها محسوب مى‌گردد بدان اقدام كند.
4ـ تأمین نیازمندى‌هایى كه ابتداءً متوجه دولت نیست و از شهروندان عادى نیز ساخته است امّا به دلائلى بر زمین مانده‌اند و متصدّى خاصى ندارند. سلسله فعالیتها و خدماتى كه مردم مى‌توانند انجام دهند اما انگیزه انجام آن را ندارند و یا به جهت
( صفحه 210)
پیچیده‌تر و گسترده‌ترشدن آنها نیاز به سازماندهى و برنامه‌ریزى تخصصى جامع و هماهنگ احساس مى‌گردد كه این امر از دولت ساخته است.
5ـ از وظائف مهم و اساسى دولت بهره‌بردارى از منابع و ثروتهاى عمومى جامعه است كه در فرهنگ اسلامى «انفال» نام گرفته است، مثل جنگلها، دریاها، معادن، و سایر ثروتهاى عمومى كه مالك خصوصى ندارند و كسى حق بهره‌بردارى خصوصى از آنها را ندارد و ضرورت دارد كه نهادى به نام دولت با بهره‌بردارى صحیح از آن، منافع آن را عاید جامعه سازد.
نسبت به وظائفى كه براى دولتها برشمردیم نگرش‌هاى افراطى و نامتعادل نیز وجود دارد برخى درصددند تا حد ممكن تصدى دولت را افزایش داده و با گسترش دولت، تمام فعالیتهاى اجتماعى را به آن بسپارند و در مقابل عده‌اى كمترین حد دخالت را براى دولت قائلند و وظیفه دولت تنها به برنامه‌ریزى و نظارت بر دستگاههاى خصوصى، خلاصه مى‌گردد.
در یك تقسیم دیگر مى‌توان برخى از این وظائف را از وظائف ثابت و همیشگى همه دولتها دانست كه از مقوّمات دولت محسوب مى‌شوند، نظیر ضمانت اجراى قوانین مدنى و حقوقى و تأمین مصالح ثابتى كه جامعه در همه شرائط به آنها محتاج است و با تغییر شرائط اجتماعى نوسان نمى‌یابد و تأمین آن مصالح در سطح كلان فقط از دولتها ساخته است، مثل برقرارى نظم و امنیّت در جامعه. بخش دیگرى از وظائف هستند كه متغیّرند و در همه شرائط بر عهده دولت نمى‌باشند، چه بسا اگر دولت هم نباشد مردم مى‌توانند متولى انجام آن شوند ولى وجود برخى نگرشها در فلسفه سیاست نظیر تفكر سوسیالیستى و یا پیدایش شرائط جدید، آن مصالح را برعهده دولت مى‌نهد و این‌ها از مقومات دولت محسوب نمى‌گردند.
در بینش اسلامى دولت علاوه بر وظائف ثابت و همیشگى كه همه دولتها به عهده دارند، نسبت به وظائف متغیر هم وظیفه و مسؤولیت ویژه و متعادلى دارد.
اصل در نگرش اسلام این است كه وظائف اینگونه را كه از عهده مردم برمى‌آید، افراد داوطلبانه و با مشاركت خود به انجام رسانند و دولت به ایجاد انسجام و پرهیز از ناهماهنگى و گنجاندن مشاركتهاى مردمى و ایفاى مسؤولیت از سوى آنها در ساختار
( صفحه 211)
برنامه‌هاى كلان و مدرن، بپردازد و در آن عرصه نقش سیاستگذارى را عهده‌دار شود. ولى نقش دولت به همین محدود نمى‌گردد بلكه در شرائط خاص و در مواردى كه به هر دلیل تضییع حقوق افراد و جامعه در پیش است دولت حق دخالت دارد و باید با اجراى طرحهاى متناسب و تأمین این نیازها وظیفه خویش را به انجام رساند.
ویژگى دیگر وظائف دولت اسلامى از تفاوت قوانین اسلام با قوانین دیگر نظام‌ها ناشى مى‌شود، همانطور كه قوانین اسلام قوانینى گسترده و ناظر به مصالح هر دو جهان است و با قوانین نظام‌هاى لائیك كه تنها به دنبال اداره دنیاى انسان هستند تفاوت دارد، وظائف مجریان قوانین اسلامى نیز با دیگر دولتها متفاوت است. دولت اسلامى به اجراى قوانینى مى‌پردازد كه هم مربوط به زندگى مردم و اداره جامعه است و هم مربوط به مصالح اخروى و معنوى انسانها. دولت باید امكانات و سرمایه‌هاى جامعه را در جهت احیاى ارزشهاى الهى و اسلامى و اجراى احكام شریعت نیز به كار گیرد كه این مسئله وظائف ثابتى را بر عهده دولت قرار مى‌دهد و علاوه بر نقشى است كه خود افراد جامعه در این زمینه ایفا مى‌كنند.
پس دولت اسلامى قبل از هر چیز و در صدر وظائف خود، باید دغدغه اقامه و ترویج شعائر الهى را داشته باشد و به حفظ حدود، قوانین و فرهنگ اسلامى بپردازد و از رفتارى كه خلاف احكام شریعت است و از آنچه كه موجب تضعیف فرهنگ اسلامى و ترویج شعائر كفر مى‌گردد جلوگیرى نماید و در صورت تزاحم بین مصالح معنوى و منافع مادّى كه معمولا رخ نخواهد داد براى مصالح معنوى اولویت قائل شود.
( صفحه 212)