پرسش:
دلایل تفكیك قوا را ذكر كنید. آیا اسلام نیز با تفكیك قوا موافق است؟
پاسخ: این دلایل عبارتند از:
الف ـ تنوع و پیچیدگى وظایف و شؤون دستگاه حكومت:
وظایفى كه بر عهده دستگاه حكومت است از تنوع و پیچیدگى بسیارى برخوردار است كه پرداختن به هر یك مستلزم آگاهى، گستردگى معلومات، تجربه و تخصص است. از این رو، از عهده یك فرد خارج است و این تنوع و پیچیدگى، مقتضى تقسیم كار و تجزیه قدرت است. یعنى دستگاه حكومت، در یك تقسیم بندى به سه قسمت تقسیم مى‌شود.(113) و ضرورت دارد كه هر بخشى از متصدیان و كارگزاران در جهت خاصى از هرم قدرت قرار گیرند. بر این اساس نظریه تفكیك قوا براى حكومت شكل مى‌گیرد كه در پرتو آن مجموعه وظایف حكومت در سه بخش كلّى قانونگذارى، اجرا و دادرسى قرار مى‌گیرند. البته قوه مجریه از گستردگى و حجم بیشترى برخوردار است و ممكن است خودش به تنهایى با توجه به تنوع كاركردها و وظایفى كه برعهده دارد مجدداً قابل تفكیك و تقسیم باشد اما به عنوان یك قوه در كنار دو قوه دیگر نام برده مى‌شود.
اما آیا صرفاً تنوع مسؤولیت‌ها در نظام حكومتى مى‌تواند دلیل كافى براى تقسیم بندى قوا و استقلال آنها باشد؟ پاسخ این است كه تنوع مسؤولیت‌ها تنها مى‌تواند توجیهى بر تفكیك قوا باشد و هیچ گاه علت تامه و نهایى تفكیك قوا نیست زیرا اگر تنوع مسؤولیت‌ها علت تامه براى تفكیك قوا بود بایستى قوه مجریه هم به چندین قوه تقسیم
( صفحه 184)
مى‌شد چون مسؤولیت‌هاى مختلف كه چندان ارتباطى هم با یكدیگر ندارند در این قوه در كنار هم گذاشته مى‌شوند.
ب. مهار قدرت و جلوگیرى از استبداد
مهمترین دلیل و توجیه تفكیك قوا كه شاید همین دلیل، مونتسكیو را واداشت كه نظریه تفكیك قوا را ارائه دهد مهار قدرت و جلوگیرى از استبداد شخص یا گروه خاصى بود. زیرا بشر طبیعتاً گرایش به سلطه و استبداد دارد و اگر تمام قدرت در اختیار شخص واحدى باشد زمینه براى استبداد فراهم مى‌گردد. چون در این صورت یك دستگاه هم قانون گذارى مى‌كند و هم اجرا را بر عهده دارد و هم رسیدگى به مسائل قضایى را و لذا براحتى مى‌تواند قوانینى را وضع كند كه در جهت منافع خودش باشد و نیز به گونه‌اى دادرسى كند كه منافع خودش تأمین گردد و چون قوه مجریه را هم در اختیار دارد راه براى سوء استفاده او كاملا هموار است. با توجه به این امر نظریه تفكیك قوا مطرح شد تا از سوء استفاده از قدرت جلوگیرى شود.
پس اگر قواى مختلف از یكدیگر مستقل باشند امكان سوء استفاده بخصوص سوء استفاده قوه مجریه مسدود مى‌گردد زیرا اگر قوه قضائیه كاملا مستقل باشد و همگان در برابر قوانین دادرسى یكسان تلقى شوند و كسى مصون از مجازات نباشد دستگاه قضایى مى‌تواند حتى عالى‌ترین مدیران اجرایى كشور را به دادگاه بكشد و در صورت تخلف از قوانین، آنها را محاكمه و مجازات كند همچنین است قوه مقننه، یعنى هم باید پاسخگو باشد و هم در جریان قانونگذارى مستقل است و تحت تأثیر فشارهایى كه از سوى قوه قضائیه و مجربه بر آن وارد مى‌شود قرار نخواهد گرفت.
اما از دیدگاه اسلامى باید گفت كه نظریه تفكیك قوا جزء اصلى و یاركنى از اركان نظام اسلامى محسوب نمى‌شود، گرچه این نظام مخالفتى با آن ندارد یعنى، اگر شخصى داراى توانائیها و قدرت بسیار بالایى در اداره جامعه باشد و بتواند به تنهایى همه قوا را اداره كند و این راه بهترین راه ممكن باشد به صرف وجود نظریه تفكیك قوا او از اداره تمام قوا منع نمى‌شود. مثلا اگر جامعه اسلامى مانند صدر اسلام جامعه كوچك وساده‌اى است و با یك نفر قابل اداره است نیازى به تفكیك قوا نیست، اما در جوامع
( صفحه 185)
پیچیده و بزرگ امروزى طبیعى است كه همه وظایف و كار ویژه‌هاى حكومت، كه نمایانگر فلسفه وجودى حكومت است، از عهده یك نفر و دو نفر برنمى‌آید. مسائلى چون امنیت داخلى، دفاع در برابر دشمنان خارجى، نظارت بر فعالیت‌هاى اقتصادى، نظارت بر امور بین الملل، تنظیم روابط بین المللى و سایر نیازمندیهاى جامعه و مهمتر از همه، اقامه شعائر اسلامى و نظارت بر اجراى احكام اسلامى، همه مسؤولیت‌هاى بسیار سنگینى را شكل مى‌دهد كه به ناچار باید براى انجام آنها تقسیم كار صورت گیرد.
تقسیم كار در دو محور انجام مى‌گیرد، یكى محور عمودى و دیگرى محور افقى، یعنى هر دو بخش از فعالیت‌هاى حكومتى در دو خطى قرار مى‌گیرد كه دو ساق مثلث را تشكیل مى‌دهند و در میان راه همدیگر را قطع نمى‌كنند و در نهایت در رأس هرم به هم مى‌رسند به تعبیر ساده‌تر، گویاترین تشبیه براى حكومت، تشبیه آن به یك هرم است، چنان كه فلاسفه سیاسى به جهت همین مشابهت اصطلاح «هرم قدرت» را براى حكومت برگزیده‌اند. هرم قدرت یك قاعده دارد كه سطح زیرین آن را تشكیل مى‌دهد و از چند رویه و وجه تشكیل مى‌شود كه با اضلاع خود اشكال مثلثى شكل را تشكیل مى‌دهند كه همه در رأس هرم به یك نقطه منتهى مى‌گردند. هر یك از رویه‌هاى هرم نمایانگر بخشى از وظایف دولت وقوه مربوط به آن است و رأس هرم همان عامل هماهنگ كننده است كه در نظام ولایت فقیه بیانگر جایگاه ولى‌فقیه است.
( صفحه 186)