پرسش:
جایگاه قوه مقننه و قانونگذارى در اسلام كدام است؟ و مشروعیت آن ناشى از كجاست؟
پاسخ: یكى از مهمترین اركان حكومت، قوه مقننه است كه با توجه به تحول مستمر زندگى اجتماعى و لزوم یافتن قوانین متناسب با هر شرایط، گروهى و جمعى و پس از بحث و گفتگو، مقررات و قوانینى را براى اداره جامعه تصویب مى‌كنند. قوانین اجتماعى شامل قوانین مدنى، قوانین جزایى، قوانین تجارت، روابط دولت با مردم و قوانین بین‌المللى مى‌شود.
وقتى مرورى روى آیات قرآن داشته باشیم در مى‌یابیم كه از همه نوع قوانینى كه در عالم براى اداره جامعه و حتى براى تنظیم روابط بین‌الملل وجود دارد در آن یافت مى‌شود.
علاوه بر اینكه در قرآن، قوانین مدنى، احكام ازدواج و طلاق، قوانین تجارت و معاملات و رهن و دَین و از این قبیل یافت مى‌شود ـ كه وجود آنها حاكى از آن است كه بخشى از مسائل كشوردارى كه عبارت است از وضع قوانین و ارائه آنها براى اداره جامعه، در اسلام منظور شده است ـ در قرآن حق ویژه‌اى براى پیامبر در نظر گرفته شده كه در موارد خاص و بر اساس شرایط متغیر زمانى و مكانى احكام و قوانینى را وضع كند و مؤمنان موظف به گردن نهادن به احكام صادره از سوى رسول خدا(صلى الله علیه وآله) هستند:
«وَ مَا كَانَ لِمُؤمِن وَلاَ مُؤْمِنَة اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَمْراً اَنْ یَكُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ...»(69)
هیچ مرد و زن با ایمانى هنگامى كه خدا و پیامبرش امرى را لازم بدانند، اختیارى (در برابر فرمان خدا) ندارد.
در این آیه شریفه، اختیار نقض تصمیم خداوند و پیامبرش از مؤمنان سلب شده است.
( صفحه 96)