پرسش:
شرایط لازم براى زمامداران، مجریان و متصدیان دولت اسلامى كدامند؟
پاسخ: شرائط مجریان متناسب با وظائفى است كه به عهده دارند و هر چه وظیفه سنگین‌تر و حساس‌تر باشد شرائط سنگین‌تر و بیشترى باید در مجرى وجود داشته باشد.
با توجه به وظائف خطیر و سنگینى كه بر عهده دولت اسلامى است بالطبع متصدیان دولت اسلامى نیز شرائط ویژه‌اى خواهند داشت. كسى كه وظیفه اصلى او اجراى قانونى است كه تأمین‌كننده مصالح دنیوى و اخروى است و انتساب به خدا دارد باید سه شرط عمده ذیل را دارا باشد:
شرط اوّل، شناخت قانون است. كسى كه متعهد به انجام مسؤولیتى مى‌شود كسب علم و آگاهى و داشتن بینش صحیح به وظائف خود در درجه اوّل اهمیت است و بهترین افراد براى احراز مسؤولیت كسى است كه بیش از دیگران به قوانین آگاهى داشته باشد. پس مجرى قانون و در كل حاكم اسلامى باید قانون‌شناس باشد. البته مرتبه ایده‌آل آن برخوردارى از علم خطاناپذیر به قوانین الهى است كه همان مقام عصمت است و در صورت حضور چنین شخصى، یعنى معصوم(علیهم السلام)، حاكمیّت او بر جامعه ضرورى، لازم و داراى اولویت است. امّا در غیاب معصوم حكومت و اجراى قانون به كسى سپرده مى‌شود كه نسبت به سایرین حداكثر آگاهى و شناخت را به قانون دارد.
شرط دوّم، صلاحیت اخلاقى است. مجرى قانون باید از صلاحیت اخلاقى و به تعبیر دیگر از مرتبه‌اى از تقوى برخوردار باشد كه بتواند در مقابل هواها و هوسها و منافع شخصى و گروهى مقاومت كند و حق را بر آنها مقدم بدارد و از سِمت و امكاناتى كه در اختیار او قرار گرفته است سوء استفاده ننماید. صلاحیت اخلاقى نیز داراى مراتب است و مرتبه ایده‌آل آن در شخص معصوم تحقق مى‌یابد و او در هیچ شرائطى تحت
( صفحه 208)
تأثیر انگیزه‌هاى غیر الهى واقع نمى‌شود و اگر معصوم حضور نداشت كسى كه در این جنبه شباهت بیشترى به معصوم دارد، صالح براى حاكمیت و اجراى قوانین الهى است.
شرط سوّم، تجربه مدیریتى و مهارت در تطبیق قوانین كلى بر موارد جزئى است.
ممكن است كسانى قانون را خوب بشناسند و از صلاحیت و تقوى برخوردار باشند امّا مهارت كافى و تدبیر لازم براى اجراى قانون نداشته باشند. مجرى قانون اسلامى پس از آشنائى با قوانین كلى الهى باید مصادیق آن قوانین را بشناسد و بداند كه چگونه و با چه روشى قوانین را اجرا كند كه روح قانون و هدف قانونگذار حفظ گردد و این نیازمند بینش، فراست، مهارت و تجربه است. حد اعلاى این ویژگى نیز در معصوم(علیهم السلام) تحقق مى‌یابد كه با تأییدات خاصّه الهى در تشخیص مصالح جامعه و تطبیق موارد كلى بر موارد خاص دچار اشتباه و انحراف نمى‌شود.
در اسلام بر این سه شرط در گزینش مدیران و مجریان تأكید شده است. در نظر دیگر نظامها تأكید بیشتر روى شرط اوّل و سوّم مى‌باشد امّا در نظام اسلامى شرط دوّم یعنى برخوردارى از صلاحیت اخلاقى و تقوى فراوان مورد توجه و تأكید قرار گرفته است.
( صفحه 209)