اگر ما تسلیم شبهه شویم ـ و بپذیریم كه چون انسان مختار است نباید او را الزام كرد و
( صفحه 78)
باید او را آزاد گذاشت ـ نظام جنگل و هرج و مرج را پذیرفته‌ایم. اساساً الزامى بودن مقوّم و خمیر مایه قانون است و یك گزاره وقتى قانون خواهد بود كه متضمن الزام باشد. در هر سیستم و ساختارى، وقتى كسى قوانین و دستورالعمل‌هایى را مى‌پذیرد، تحت هر شرایطى باید به آنها عمل كند. نمى‌شود قانونى را بپذیرد، اما وقتى اجراى آن را به زیان خویش دید و خود را مشمول آن قانون یافت، بدان عمل نكند و سود و زیان خویش را در نظر گیرد؛ در این صورت نظام از هم گسسته مى‌شود. تا هنگامى كه قانونى از سوى مراجع قانونگذار اعتبار و رسمیت داشته باشد، همگان باید بدان ملتزم باشند. بنابراین اگر انسان زیست اجتماعى را پذیرفت. مبناى نظم آن، یعنى قانون و الزامات آن را هم باید بپذیرد. طبعاً در جامعه دینى هم قانون كه عبارت است از الزامات اجتماعى دین و سایر قوانین موضوعه در چارچوب آن، باید پذیرفته گردد تا هم جامعه به خوبى اداره شود و به سمت پیشرفت و ترقى قدم بردارد و هم حقوق شهروندان به بهترین وجهى تأمین گردد.
این شبهه همان‌گونه كه در آغاز گفتیم با رویكرد درون دینى نیز مطرح گردیده است و ما وعده دادیم آن را نیز تبیین و نقد كنیم. اما از آنجا كه تبیین و نقد این شبهه در رویكرد درون دینى در واقع خود پاسخ پرسش دیگرى نیز هست، ما نخست آن پرسش را مطرح مى‌كنیم تا هم پاسخ آن را داده باشیم و هم شبهه پیش گفته را از نگاه درون دینى طرح و نقد نماییم.
( صفحه 79)