پرسش:
جایگاه دولت را در نظر اسلام بیان كنید.
پاسخ: به لحاظ تاریخى، دولت با اجتماعات بشرى همزاد است. مطالعه زندگى پیامبران الهى و كاوشهاى باستانى حاكى از قدمت دولت در جوامع بشرى است. همانگونه كه قانون براى زندگى اجتماعى ضرورت دارد، ضرورت حكومت نیز پذیرفته شده و بدیهى است. جوامع انسانى از جهت اجتماعى خویش نیازهایى دارند كه برآورده نمودن آنها از حوزه عمل محدود فردى خارج است و فقط با دستگاهى به نام دولت امكان‌پذیر است. همه نظریه‌پردازان سیاسى بر احتیاج جامعه به دولت اتفاق‌نظر دارند.
در نظر اسلام نیز ضرورت حكومت پذیرفته شده است و وجود حكومت حتى اگر حكومتى فاجر باشد بر بى‌حكومتى و هرج و مرج ترجیح دارد. دلائل عقلى، سیره عملى پیشوایان دینى، آیات و روایات همه به روشنى دلالت بر ضرورت حكومت دارد و اساساً ماهیّت قوانین اسلام به گونه‌اى است كه اجرا و اِعمال مطلوب و یا حتّى اصل آنها تنها در سایه ایجاد حكومت میسر خواهد شد.
شناخت مقام اجراى قوانین و جایگاه دولت در نظام سیاسى اسلام متوقف بر این است كه هدف از تشكیل سازمان دولت و به خصوص ایده‌هایى را كه اسلام در این زمینه در نظر دارد بشناسیم.
هدف نهایى سیاست در اسلام دستیابى به فضیلت و كمال و استكمال انسان‌هاست. حكمت الهى اقتضا مى‌كند كه انسان در جهت هدف و كمالى كه برایش در نظر گرفته شده سوق داده شود، در این راستا، در حكومت اسلامى، كه در جهت بسط عدالت و نظم كه از اهداف میانى است مى‌كوشد، كرامت و تقوى هدف سیاست است. و از نظر اسلام كرامت در سایه حاكمیّت الهى تحقق مى‌یابد.
حاكمیت الهى در پرتو حكومت كسانى ممكن است كه خداوند از صلاحیت و
( صفحه 245)
توانایى آنان در اجراى قوانین الهى و هدایت انسانها در مسیر حق، آگاه است. مجریان قانون در هر نظامى باید قانون‌شناس و توانمند در اجراى قوانین باشند و قوانین اسلام به خاطر هدف والایى كه تعقیب مى‌كند و بخاطر گستردگى و عمق آن، داراى این ویژگى است كه تعیین صلاحیت مجریان آن تنها از جانب خداوند میسّر است.
از سوى دیگر از آنجا كه هر حكومتى، در راستاى انجام وظائف خود، به تحدید آزادى انسانها و تصرف در جان و مال آنها دست مى‌زند، پس باید از مقبولیّت مردمى و مشروعیت اجتماعى برخوردار باشد. یعنى حكومت باید داراى مبناى عقلانى بوده و مردم براى آن اعتبار قانونى قائل باشند. اینكه حكومتها مشروعیّت و حقانیت خود را براى فرمانروایى از كجا كسب مى‌كنند از مباحث ریشه‌دار فلسفه سیاست است.
اگر به درستى بینش و رویكرد حكومتى اسلام تحلیل شود این نتیجه بدست مى‌آید كه در این رویكرد علاوه بر آنچه در نظامهاى حكومتى دنیا، یعنى پذیرش مردمى، مورد قبول عقلا قرار گرفته، امر دیگرى نیز باید لحاظ شود و آن نیاز حكومت به اجازه الهى براى تصرف در بندگان خداست و بر این اساس مشروعیت حكومت در نظر اسلام از جانب خداست و پذیرش و رأى مردم شرط تحقق حكومت است.
از جمله وظائف و كار‌ویژه‌هاى همه دولتها، تأمین نیازهاى جامعه است. دولت اسلامى علاوه بر این و مهمتر از همه، وظیفه تحقق بخشیدن به ارزشهاى اسلامى و الهى، ترویج و اقامه شعائر اسلامى، اجراى احكام و حدود و جلوگیرى از تخلّف از احكام شریعت، حفظ فرهنگ اسلامى و ممانعت از ترویج شعائر كفر و آنچه كه موجب تضعیف فرهنگ اسلامى در جامعه شود را به عهده دارد. آنچه منشأ امتیاز حكومت اسلامى است انجام همین امور خطیر و مهم است كه به حق باید آن را در صدر وظائف دولت اسلامى به شمار آورد.
همانطور كه دولت اسلامى در حوزه قوانین با دیگر دولتها متفاوت است، همچنین در كیفیت اجراى قوانین نیز با دیگر نظامها تفاوت دارد. یكى از امتیازات نظام حكومتى اسلام این است كه حتى در كیفیت اجراى قوانین هم ارزشهاى اسلامى را ملحوظ داشته است. و سعى بر این شده كه افراد آزادانه و با انتخاب خویش و به دور از تحمیل و اجبار به وظائف خود عمل نمایند و به تعالى و رشد معنوى دست پیدا كنند.
( صفحه 246)
با پى‌بردن به فلسفه وجودى دولت اسلامى و وظائفى كه به عهده دارد، ضرورت برخوردارى دولت از نوع و میزان اختیاراتى كه بتواند با تكیه بر آنها به وظائفش عمل كند، آشكار مى‌گردد. در فقه شیعه از برخوردارى حكومت اسلامى از اختیارات لازم و كافى براى انجام وظائف محوله به ولایت مطلقه تعبیر مى‌گردد.
اسلام اگر چه در درجه اوّل یك طرح ایده‌آل براى حكومت ارائه مى‌نماید كه تنها در شرائط خاص و توسط انبیاء و ائمه معصومین(علیهم السلام) قابل اجراست ولى در صورت عدم تحقق این شرائط از تشكیل حكومت اسلامى صرف‌نظر نمى‌شود بلكه در تئورى حكومتى اسلام، با توجه به شرائط واقعى، حداقل نصاب صلاحیت براى حاكمان، در نظر گرفته شده كه بعد از عدم امكان طرح ایده‌آل، افراد دیگرى كه بیشترین شباهت را به ائمه معصومین(علیهم السلام) دارا هستند باید تشكیل حكومت دهند و عهده‌دار اداره جامعه گردند. اسلام فراتر از معرفى شكل خاصّى از حكومت و متناسب با احكام ثابت و تغییرناپذیر خود، چارچوب‌هاى كلّى و كلانى را معرفى كرده است كه آن چارچوب در درون خود تغییرات و تطوّرات و اشكال متعدد و متنوّعى را پذیرا مى‌شود، اسلام نه مردم را به حال خود رها كرده كه هر چه خواستند انجام دهند و نه شكل تنگ و محدودى را براى حكومت معرفى مى‌كند كه در شرائط زمانى و مكانى محدودى قابل اجرا باشد. چارچوب كلانى كه اسلام ارائه مى‌دهد از دامنه و خطوط وسیعى برخوردار است كه همه اشكال صحیح و عقلائى حكومت در آن مى‌گنجد. به دیگر سخن اسلام شكل و نوع خاصى را براى حكومت پیشنهاد نمى‌كند و تكیه آن بر رعایت چارچوب كلّى است كه ساختار حكومت نباید فراتر و ناهماهنگ با آن باشد. ساختار حكومت از احكام متغیّر و احكام ثانویه اسلام است كه بر حسب شرائط زمانى و مكانى تغییر مى‌یابد و تشخیص و معرفى آن بر عهده ولى امر مسلمین نهاده شده است.
نظر در مبانى اسلام روشن مى‌سازد كه رویكرد اسلام به دولت رویكردى معتدل و تلفیقى از آرمانگرائى و واقع‌نگرى است. اسلام هم چشم به آرمانها و ایده‌آلها دارد و هم به شرائط و امكانات واقعى جامعه توجّه مى‌كند و با در نظر گرفتن شرائط واقعى و سامان دادن امكانات موجود، هدایت و اداره جامعه را به سَمت دستیابى قابل امكان آن آرمانها، تحقق مى‌بخشد. این رویكرد اسلام در بخشهاى مختلف قابل ملاحظه است.
( صفحه 247)
همچنین در مسائل اجتماعى، اسلام نه دولت را موظف مى‌كند كه همه امور جامعه را به دست گرفته و با دخالت در تمام زمینه‌ها، تأمین همه نیازمندیهاى جامعه حتى نیازهاى غیرضرورى را به عهده بگیرد و نه دولت را به طور كامل از دخالت در كارهاى اجتماعى باز مى‌دارد. اصل در نگرش اسلام این است كه نیازمندیهاى جامعه داوطلبانه توسط خود مردم تأمین شود مگر در جائى كه در معرض فساد و تضییع حقوق افراد باشد كه در این صورت دولت باید وارد صحنه شود. یعنى سطح دخالت دولت متناسب با شرائط متغیرى است كه در جامعه پدید مى‌آید و ضرورت، دخالت دولت را در تأمین بخشى از نیازمندیها نمایان مى‌سازد.
آنچه بیان شد، دورنمایى از جایگاه دولت و نظر اسلام در رابطه با حكومت را ترسیم مى‌كند.
( صفحه 249)