پرسش:
چرا از دیدگاه اسلام مجریان قانون باید مأذون از سوى خدا باشند؟
پاسخ: ضرورت قانون و حكومت از امور بدیهى و پذیرفته شده توسط عمده اندیشمندان و نظریه‌پردازان سیاسى است و مى‌دانیم كه قانون براى اجرا، نیاز به مجریانى توانمند و مقتدر دارد. توانائى و قدرت لازمه هر حكومتى است امّا اینكه منشأ قدرت چیست و بر چه اساسى افرادى از قدرت و اقتدار كافى جهت اجرا و ضمانت قوانین و مقابله با تخلفات برخوردار مى‌گردند و به طور كلّى ملاك مشروعیت حكومت، دولت و متصدیان و كارگزاران حكومتى چیست، از سوى مكتب‌هاى گوناگون سیاسى و حقوقى پاسخ‌هاى متفاوتى به آن داده شده است.
در برخى مكان‌ها و دوره‌ها این قدرت با قهر و غلبه گروهى بر دیگران حاصل شده و همین را ملاك مشروعیت قدرت خود دانسته‌اند و برخى دیگر قدرت را به صورت وراثتى از پدران خود به ارث مى‌برده‌اند ولى این شیوه‌ها در دنیاى امروز قابل قبول نیست و به قدرت و حكومت، مشروعیت نمى‌بخشد.
پاسخى كه تقریباً در فرهنگ رائج و عمومى امروز دنیا بر آن اتفاق نظر است این است كه قدرت را مردم به دستگاههاى حكومتى و رئیس حكومت مى‌بخشند و این قدرت تنها از مسیر اراده و خواست عمومى مردم به فرد واگذار مى‌شود. قدرت یعنى مقبولیت مردمى و نفوذ اجتماعى. پس كسى كه متصدى اجراى قوانین است باید مورد پذیرش مردم باشد.
در این نظریه مشروعیت به مقبولیت و پذیرش مردمى معنا شده است در صورتى كه مقبولیت غیر از مشروعیت است و اشكالات اساسى بر این نظریه وارد است كه قابل دفع نیست لذا منشاء اعتبار حكومت نمى‌تواند پذیرش مردم باشد. البته مسأله مشاركت و گزینش مسؤولین از سوى مردم و توافق عمومى بر سر این موضوع نه تنها از دیرباز از
( صفحه 200)
جنبه تئوریك، در جامعه اسلامى مطرح بوده بلكه عملا نیز این رویه اعمال گردیده است. پس در اینكه اسلام بر لزوم توافق همگانى و پذیرش و مقبولیت مردمى صحّه مى‌گذارد و در اینكه بدون مشاركت و همكارى مردم حكومت اسلامى فاقد قدرت اجرائى خواهد بود و نمى‌تواند احكام اسلام را اجرا كند، بحثى نیست امّا سؤال این است كه آیا از دیدگاه اسلام توافق و پذیرش مردم براى مشروعیت حكومت كفایت مى‌كند؟
آنچه نظر اسلام در باب حكومت را از دیگر نظریه‌ها متمایز مى‌كند عبارت است از این كه ملاك مشروعیّت و قانونى بودن حكومت از نظر اسلام، رأى مردم نیست بلكه رأى مردم به مثابه قالب است و روح مشروعیّت را اذن الهى تشكیل مى‌دهد.
به طور كلى در تئورى سیاسى اسلام حاكمیت و سیاستگذارى و مدیریت جامعه در همه ابعاد و بخشهایش باید به اراده تشریعى الهى منتهى شود. در این تئورى علاوه بر اینكه اصل قانون را خداوند باید وضع كند و بر اساس سیستم ولائى، قوانین ومقرراتى كه از سوى خداوند، رسول خدا(صلى الله علیه وآله) و امام معصوم(علیهم السلام) و جانشین خاصّ یا عامّ او امضا مى‌شود اعتبار دارد، مجرى قانون را نیز خداوند باید تعیین كند و خداوند این امر را به پیامبر و ائمه(علیهم السلام) و منصوبین آنها سپرده است پس از نظر اسلام مجرى قانون به صورت خاصّ یا به صورت عام باید به خداوند انتساب پیدا كند و حكومتهایى كه منشاء الهى ندارند و مستند به اذن پروردگار عالم نیستند باطل و برخلاف حق و اصول عقلائى مى‌باشند.
ممكن است پرسیده شود كه وقتى قانون خدا را پذیرفتیم و مجارى و زمینه‌هاى آن را شناختیم دیگر چه فرقى مى‌كند مجرى قانون چه كسى باشد و چرا خدا باید به مجرى قانون اذن بدهد؟
به این پرسش از جهات مختلف مى‌توان پاسخ داد. اوّل اینكه: از لحاظ منابع و ادله دینى این خواست خداوند و تعیین اوست كه مجریان قانون الهى چه كسانى باشند؛ و اگر كسى قانون خدا را پذیرفت و مجارى و زمینه‌هاى آن را شناخت، این را هم خواهد پذیرفت.
دیگر اینكه: این مطلب ریشه در اعتقادات و نوع نگرش یك مسلمان به عالم هستى
( صفحه 201)
دارد. شخص مسلمان عالم هستى را ملك خداوند مى‌داند و معتقد است كه مردم همه بنده خدا هستند و در این جهت تفاوتى بین افراد نیست، همه یكسان از حقوق بندگى برخوردارند و كسى جز خداوند، مالك دیگرى نیست، چه اینكه در انسانیت نیز انسانها مساوى‌اند و كسى امتیازى بر دیگرى ندارد. مى‌دانیم هر حكومتى براى اجراى قوانین و عمل به وظائف خود، با قوه قهریه، اقدام به تحدید آزادیهاى افراد و تصرف در جان و مال آنها مى‌نماید و همه اینها تصرف مالكانه در انسان محسوب مى‌شود. حال بر چه اساس و معیارى كسى قدرت مى‌یابد كه به نوعى بر دیگران اعمال حاكمیت كند؟ این رفتار و تصرف مالكانه اگر چه منطبق بر شرع و قانون باشد ولى چرا شخص خاصّى متصدى آن شود و نه دیگرى، در صورتى كه هر دو یكسانند؟ پس گمارده شدن افراد خاصّ براى اجراى قانون و مشروعیت رفتار آنها، باید برخوردار از دلیل و ملاك باشد و ملاك مشروعیت اذن خداست و هیچ راه دیگرى جز این نمى‌تواند ملاك و معیار صحیحى براى حكومت بدست دهد. تنها خدا كه مالك انسانهاست مى‌تواند در آنها تصرف كرده و آزادیهایشان را محدود كند و خدا باید اجازه دهد كه دیگران در بندگان او، ولو بندگان مجرمش، تصرف نمایند و بدون اذن او كسى این حق را نخواهد داشت. در مقابل، اعتقاد به اینكه «تصرف قانونى در حوزه رفتار و آزادیهاى دیگران لازم نیست منوط به اجازه خدا باشد» نوعى شرك در ربوبیّت است و در واقع، بیان مى‌شود همانطور كه خدا حق تصرف در بندگانش را دارد دیگران نیز مستقلا و بدون اذن خدا حق تصرف در آنها را دارند، كه این نوعى شرك مى‌باشد.
سوّم اینكه: این اصل نزد همه عقلا پذیرفته شده است كه تا یك مقام صلاحیتدار به كسى اجازه ندهد او حق تصرف و انجام امورى را كه در محدوده اختیار او نیست دارا نمى‌باشد و این اصلى است كه در همه جوامع مورد عمل بوده و گردش امور اجتماعى بر همین پایه استوار است. با توجه به این مطلب به راحتى قابل درك است كه در یك جامعه كه متعلق به خداست و مردم ربوبیّت او را پذیرفته‌اند اگر كسى بخواهد بدون اذن ربّ و صاحبشان حكومت كند مانند كسى است كه بخواهد مقامى را بدست بگیرد و به انجام امورى بپردازد بدون اینكه از یك مقام صلاحیتدار اجازه داشته باشد.
پاسخ چهارم این است كه: افراد انسانى در معرض لغزش، منفعت‌طلبى و
( صفحه 202)
سلطه‌جوئى هستند، پس قدرت باید در اختیار كسى قرار گیرد كه از صلاحیت اخلاقى و تقوى برخوردار باشد تا از آفتهاى آن مصون بماند. به همین جهت خداوند حكومت را به پیامبر و ائمه معصومین و منصوبین آنها كه فقهاى عادل هستند سپرده است و تنها این افراد مأذون هستند و در غیر این صورت قدرت در اختیار كسانى قرار خواهد گرفت كه مورد سوء استفاده واقع شده و نه تنها كارساز نخواهد بود بلكه مشكل‌آفرین خواهد شد.
و آخر اینكه: دولت اسلامى یعنى دستگاهى كه ضامن اجراى قوانین اسلام و تحقق هدفهاى آن قانون است. قوانین اسلامى بخاطر عمق و گستردگى، در مقام اجرا داراى ظرافتها و پیچیدگى‌هایى است، بعضاً باید برخى اولویت‌ها و تقدم‌ها رعایت شود و یا از هدف مهمى بخاطر وجود امر مهمتر صرف‌نظر گردد. و مسائلى از این دست كه تشخیص آن نیاز به مرجعى آشنا به روح اسلام و مطلع از قوانین دارد و این كار از هر كسى ساخته نیست و افراد خاصّى را مى‌طلبد. و از همین‌جا مشخص مى‌گردد كه چرا خداوند به افراد باصلاحیّتى چون ائمه و فقهاى عادل منصوب آنها اجازه زمامدارى جامعه اسلامى را داده است. در نتیجه، نیاز مجریان قانون به اذن خداوند، امرى است كه هم ادله نقلى و هم براهین عقلى آن را اثبات مى‌كند.
( صفحه 203)