%
هر نظام حقوقی، مجموعهای از قواعد و احکام حقوقی است. این قواعد و احکام - غالباً - از یک یا دو یا چند منبع اشتقاق یافته است؛ یعنی برای ساخت و پرداخت یک نظام حقوقی غالباً از چند منبع استفاده میکنند و آنچه را که از منابع مختلف اخذ و اقتباس کردهاند با ترکیبی نو و ترتیبی جدید عرضه میدارند. در واقع آنچه مایه تمایز یک نظام حقوقی از دیگر نظامات است میتواند همین هیأت تألیفی جدید باشد و برای حصول چنین تمایزی، مغایرت و بیگانگی اجزاء و عناصر و مفاهیم و قواعد نظام مزبور با مواد نظامهای دیگر ضرورتی ندارد. اساساً هیچ نظام حقوقیی را نمیتوان یافت که همه مواد سازنده آن با مواد دیگر نظامات یکسره متفاوت باشد. بنابراین ممکن است چند نظام حقوقی مختلف، عناصر و اجزاء خود را از منابع یکسانی برگرفته باشند. به هر حال «منابع حقوق» یک نظام حقوقی عبارت است از منابعی که احکام و قواعد آن نظام از آنها اشتقاق یافته است.%
منبع حقوق، خود میتواند یک نظام حقوقی باشد؛ مثلاً «حقوق روم» و «حقوق اسلام» - که خود دو نظام حقوقیند - از «منابع حقوق فرانسه» به شمار میآیند. همچنین حقوق فرانسه و حقوق بلژیک از منابع حقوق ایران پس از مشروطیت و پیش از انقلاب اسلامی محسوب میشوند.%
«رویّه قضایی» نیز یکی از منابع حقوق است؛ یعنی آنچه از مجموع مطالعات در تاریخ قضا و قاضیان به دست آید میتواند مستند قاضی - در حکم خاصی که در یک مورد صادر میکند - باشد. پس رویه قضایی - که به معنای داوریهای مشابهی است که قاضیان مشهور جهان، در قضایای مشابه داشتهاند - حکم یک قاضی را اعتبار میبخشد، خواه در متن مکتوب «حقوق قضایی» آمده باشد یا نیامده باشد. علاوه بر نظامهای حقوق پیشین و رویّه قضایی، عرف و اخلاق و دین هم میتوانند از منابع یک نظام حقوقی باشند.%
%