%
برای اثبات ضرورت وجود نظام حقوقی در هر جامعه، از دو مقدمه اساسی بهره میگیریم:%
%
الف) ضرورت عقلی زندگی اجتماعی برای بشر؛ در باب منشأ پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان اجتماعی و فلاسفه حقوق و اندیشمندان دیگر اختلافات فراوانی بروز کرده و توافقی صورت نپذیرفته است.%
به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تأثیر داشتهاند؛ زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانهها یا زنبوران عسل دارد، برای انسانها ندارد؛ یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند و زندگی اجتماعی یا مقتضای طبیعت او باشد یا به مرحلهای از ضرورت رسیده باشد که اجتناب از آن مقدور وی نباشد.%
آری عوامل طبیعی وغریزی در گرایش به زندگی جمعی و پیدایش جامعه انسانی تأثیر فراوان دارند اما این تأثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند؛ چون انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر میگزیند و عامل عقلانی در گزینش وی دخالت دارد، انتخاب این نوع زندگی - به عنوان یک فعل اختیاری - در دایره ارزشهای اخلاقی جای میگیرد؛ وقتی عقل حکم میکند که زندگی اجتماعی بر زندگی انفرادی برتری دارد و بنابراین خوب و ارزشمند است طبعاً باید غایتی را منظور کرده باشد، زیرا مفهوم بدی یا خوبی اخلاقی از ارتباط فعل با غایت انتزاع میشود.%
هدف انسانها از زندگی اجتماعی «تأمین هر چه بهتر مصالح برای هر چه بیشتر افراد» است. پس هم کمیت و هم کیفیت ملاحظه شده است. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند همه مصالحش حاصل نمیشود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را خودشان تحصیل کنند. باز این کار برای همگان میسّر نیست. پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.%
%
ب) وجود اختلافات در زندگی اجتماعی؛ چنان که خواستههای درونی فرد، به هنگام ارضاء با هم تزاحم میکنند و همین تزاحم، خاستگاه پیدایش ارزشهای اخلاقی است، نظیر همین تزاحم، در جامعه هم پدید میآید. چراکه خواستههای افراد - که برخاسته از امیال غریزی و فطری آنان است - در مقام ارضاء مزاحم همدیگر میشوند، تزاحمی که در بهرهگیری از امور مادی پیش میآید خواه ناخواه به اختلاف میانجامد، اختلاف در این که از فلان شیء چه کسی، چقدر و چگونه استفاده کند و برای رفع این اختلاف، اثبات حق و تعیین تکلیف میشود.%
آری اگر تزاحمی نبود و هر کس هر چه میخواست مییافت، وجود حقوق و حق و تکلیف حقوقی ضرورت نداشت زیرا در آنجا که هر کس هر چه را بجوید بیابد نیازی به اختصاصدادن چیزی به کسی - که لازمه آن محرومکردن دیگران از آن چیز است - نیست، ولی زمانی که تزاحم هست و هرکس فقط با محرومماندن کس یا کسان دیگر میتواند از شیئی بهره برگیرد باید مرزبندیهایی اِعمال شود و هر چیزی به کس یا کسانی اختصاص یابد (حق) و از دیگران خواسته شود که آن اختصاص را بپذیرند و به لوازم آن ملتزم شوند (تکلیف).%
ممکن است کسی اصل تزاحم را بپذیرد ولی ضرورت وجود قواعد حقوقی را منکر شود و استدلال کند که در موارد تزاحم، خود افراد - براساس عقل - مصالح کلی خویش را در مییابند و هر کس از مجموع مواهب و نعمتها به اندازهای و به شیوهای بهره میبرد که مصالح عمومی کاملاً تأمین و تزاحمات - به بهترین وجه - حل و رفع شود.%
این استدلال - پیش از هر گونه بررسی - توسط تاریخ تکذیب میشود؛ تاریخ زندگی بشر - از آغاز تاکنون در هیچ جایی - چنین حل و فصلهای خردمندانه و از روی حسن نیّت را نشان نمیدهد و میتوان پیش بینی کرد که در آینده نیز بشر - تا این اندازه - به مقتضیات مصالح عمومی تن در نخواهد داد. از لحاظ نظری نیز ضعف این استدلال، آن است که به تفاوت انسانها در دو بعد انگیزهها و شناختها توجه نکرده است؛ چرا که رعایتکردن کامل حدود و مرزهایی که بر اثر توافق همه افراد جامعه و با عنایت به مصالح عمومی تعیین شده، مرهون انگیزههای نوعدوستی، خیرخواهی و حقجویی است و بدون چنین انگیزههایی هرگز ممکن نیست که انسانها حدود و مزرهای مصوّب و مقرر را پاس دارند و بدانها تجاوز نکنند. تحقق این قبیل انگیزههای والا نیز، در گرو رشد معنوی و اخلاقی خاصی است که هیچگاه برای همگان به یک درجه حاصل نمیشود و اگر هم حاصل شود، خیلی تدریجی است و زمان درازی میطلبد.%
اکنون که بیشتر مردم به چنان رشدی نرسیدهاند و طبعاً از آن انگیزههای والا محروم و بیبهرهاند، به این نتیجه میرسیم که روح طغیان و سرکشی و انگیزه تعدّی و تجاوز در هر جامعهای غلبه دارد و بیشتر انسانها به حقوق خود راضی نیستند و برای به دستآوردن سهم بیشتر، مرزها را زیر پا گذاشته و حقوق دیگران را پاس نمیدارند.%
از سوی دیگر، اختلاف در ناحیه شناختها نیز به اختلافات اجتماعی منجر میشود؛ فرض کنید که کس یا کسانی جداً خواهان رعایت حد و مرز خویش باشند و به هیچ روی درصدد ظلم و جور بر دیگران برنیایند، اما چه بسا در تعیین حق و تکلیف هر فرد، با یکدیگر اختلاف نظر پیدا کنند، چون در یک مرتبه از معرفت و شناخت نیستند.%
کوتاه سخن آنکه؛ چون همه مردم - به یکسان - انگیزههای حق طلبانه ندارند و میزان شناختهای آنها نیز با یکدیگر متفاوت است، به ناچار کشمکشها به اختلافات منجر خواهد شد. لذا وجود حقوق - به معنای مقررات اجتماعی الزامی و مورد حمایت دولت - ضرورت خواهد داشت و آن دسته از قواعد اخلاقی مورد توافق و تفاهم همگان، هرگز برای حل مشکلات اجتماعی کفایت نمیکند. بگذریم از این که تعداد این قواعد اندک است و در بیشتر مسائل اخلاقی هم، چون و چرای فراوان هست. پس باید قواعدی باشد که همه شؤون زندگی اجتماعی را در بر گیرد، تکالیف الزامی تعیین کند و ضامن اجرایی داشته باشد تا اگر کسی یا گروهی بخواهد از آنها تخلف کند، مانع شود و در صورت تخلف او را کیفر دهد. بدین وسیله، زندگی اجتماعی سروسامان مییابد و از بینظمی و هرج و مرج رهایی یافته، به هدف نهایی خود میرسد.%
%